حسین صمصامی، نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با فارس، درباره گمانهزنیها پیرامون انتصاب مجدد عبدالناصر همتی به ریاست بانک مرکزی اظهار داشت: اگر این خبر صحت داشته باشد، باید از رئیسجمهور محترم پرسید آزمودن مکرر یک فرد ردشده چه توجیهی دارد؟ چند بار باید یک فرد امتحان پس بدهد و مردود شود، اما دوباره به همان مسئولیت بازگردانده شود؟
وی افزود: آیا وضعیت فعلی اقتصاد و جامعه دیده نمیشود؟ آیا اعتراضات مردم قابل مشاهده نیست؟ بخش قابل توجهی از این اعتراضات ناشی از افزایش نرخ ارز و گرانیهاست.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به کارنامه اقتصادی همتی و تضعیف پول ملی در دوران مسئولیت وی گفت: نرخ ارز رسمی در ابتدای ریاست ایشان بر بانک مرکزی در سوم مرداد ۱۳۹۷، ۴ هزار و ۳۸۸ تومان بود، اما در پایان دوره، در نهم خرداد ۱۴۰۰، به ۲۰ هزار و ۲۶۱ تومان رسید که نشاندهنده افزایش ۳۶۲ درصدی است. همچنین نرخ ارز در بازار آزاد قاچاق از ۹ هزار و ۳۱۶ تومان در ابتدای دوره به ۲۳ هزار و ۴۰۰ تومان در انتهای آن رسید که ۱۵۱ درصد افزایش را نشان میدهد.
وی ادامه داد: در ابتدای دوره وزارت، در ۳۱ مرداد ۱۴۰۳، نرخ ارز رسمی ۴۴ هزار و ۸۰۰ تومان بود و در پایان آن در ۱۲ اسفند ۱۴۰۳ به ۶۷ هزار و ۳۰۰ تومان رسید که افزایش ۵۰ درصدی را نشان میدهد. همچنین نرخ ارز بازار آزاد قاچاق در همین بازه زمانی از ۵۸ هزار و ۴۱۰ تومان به ۹۲ هزار و ۳۳۰ تومان افزایش یافت که معادل ۵۸ درصد رشد است.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هشدار داد: در صورتی که ایشان مجدداً به عنوان رئیس بانک مرکزی انتخاب شود، این اقدام هم دهنکجی به اعتراضات مردم است و هم بیتوجهی به استیضاح و نظر مجلس.
صمصامی تصریح کرد: در چنین شرایطی، باید در خصوص صلاحیت و کفایت رئیسجمهور در اداره امور کشور تأمل جدیتری صورت گیرد. یکی از اشتباهات بزرگ رئیسجمهور میتواند اتخاذ چنین تصمیمی باشد. مردم خاطره خوشی از مدیریت آقای همتی ندارند و استیضاح نیز یکی از مطالبات جدی مردم بود. بنابراین این تصمیم، هم دهنکجی به مردم و هم بیاعتنایی به اعتراضات آنان تلقی میشود.
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.