سعید باقری فر ـ گروه تعاملی
تعداد کارگران فوت شده در نتیجه حوادث کاری بر اساس گزارش پزشکی قانونی سالانه به بیش از 2000 نفر رسیده است. نسبت این تعداد به کارگران بیمه شده (حدود 15 میلیون نفر) در مقایسه با کشورهای صنعتی تا چند برابر بالاتر است.
علت گسترش شیوع حادثه در کارگاهها و ناتوانی دستگاههای متولی در کاهش یا کنترل حوادث کاری چیست؟ چرا دائما اوضاع ایمنی کارگاهی بدتر می شود و تغییر دولت ها و تغییر سیاسی در وزاتخانه های متولی ایمنی، قادر به توقف افزایشی این روند نیست؟ برای پی بردن به علت موضوع اول باید موضوع را بشناسیم و عوامل موثربر بر آن را شناسایی کرده و علت ناتوانی دولت ها را پیدا نموده و در نهایت برای این مشکل راه حل پیدا کرد.
کارگاه تعریفی بسیار کلی است و مجموعه بسیار متنوع و گسترده ای را در بر می گیرد. بخش هایی از این کارگاه ها متولی ایمنی تخصصی دارند. ساختمان به لحاظ ایمنی تحت پوشش نظام مهندسی ساختمان و ناظران قانونی قرار دارد. پتروشیمی ها و صنایع نفت و ... تحت پوشش واحد ایمنی و بهداشت وزارت نفت هستند. معادن نیز به لحاظ ایمنی تحت پوشش نظام مهندسی معدن هستند اما نظارت عمومی تمامی کارگاه ها بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از طریق اداره کل بازرسی کار و بوسیله بازرسان کار اموزش دیده است. نظارت بازرسان کار کلی تر و عمومی تر است و نقشی اساسی در برخورد با متخلفات دارد. نقش سازمانی و نظارتی هر کدام از این دستگاهها تا حدود خاصی تاثیر دارد و نبود تکنولوژی روز و عقب ماندگی تجهیزات ایمنی و حفاظتی و تضعیف پیوسته و عمیق بازرسی کار سبب وضعیت فعلی حوادث کارگاهی شده است. اما چرا بازرسی کار بدینجا رسیده است؟
با اجرای قانونی مدیریت خدمات کشوری در سال 1388 و در سایه غفلت مسئولان وقت وزارت کار، حذف مزایای شغلی بازرسان کار (بخاطر حساسیت و سنگینی مسئولیت برقرار شده بود) صورت گرفت و ممنوعیت فعالیت و مشاوره خارج از وقت اداری باقی ماند و به تدریج شغل بازرسی کار تبدیل به شغلی بسیار پر مسئولیت و پر استرس بدون حداقل امکانات و رفاه و بدون امکان کار و مشاوره در کارگاه ها به همراه آسیب زیاد روحی و جسمی شد و خروج نیروهای خبره و بایسته از این پست افزایش یافت و تمایل به حضور در این پست بین فارغ التصیلان دانشگاه های برتر از بین رفت. این وضعیت با ادغام 3 وزارتخانه کار، تعاون و رفاه بدتر شد و اداره کل پراهمیت وحساس بازرسی کار تبدیل به یکی از صدها اداره کل وازتخانه جدید شد و در میان انبوه وظایف غیرحاکمیتی و ویترینی وزارتخانه به فراموشی سپرده شد. در این مدت با وجود تغییر دولتهای دارای گرایش سیاسی متفاوت و گاه متضاد، روند نزول بازرسی کار ادامه یافت و به وضعیت ناایمن و نامناسب فعلی رسید. به تدریج ضعف نظارتی (از حیث قدرت و علم) نهاد ملی بازرسی کار به سایر بخشها همچون ایمنی ساختمان و معادن تسری یافت
. اینک مقاوله نامه 155 مصوب شده در مجلس شورای اسلامی و اجبار قانونی در بازرسی ایمنی از کلیه دستگاههای دولتی و حاکمیتی ضمن دوچندان نمودن مسئولیت و حساسیت شغلی بازرسی کار عملا غیرقابل اجراست چراکه دستگاه زیردست امکان نظارت و برخورد با تخلفات ایمنی دستگاه بالاتر به لحاظ اداری را ندارد. مسئولان وزارت کار و سازمان برنامه و اداری استخدامی نیز با وجود آگاهی از این وضعیت، اعتنایی به اجرای این قانون و ارتقا ایمنی نداشته و شناختی از وضعیت بحرانی ایمنی و نحوه اعمال نظارت بازرسان کار ندارند. اخیرا نیز بحث بازرسی کار خصوصی را برای اولین بار در جهان (!) مطرح کرده اند که نشان می دهد با الزامات ایمنی و حساسیت موضوع ایمنی بیگانه هستند و سطح ایمنی نامناسب مورد نظارت بخش های غیردولتی پر قدرت اما ناکارامد(همچون نظام مهندسی ساختمان و معدن) درس عبرت آنها نشده است.
روشن نیست بازرسان کاری که ذیل ادارات کار شهرستانی کار می کنند و احکام کارگزینی و.... آنها در استانها صورت می گیرد به چه شکلی ایمنی استانداری ها و فرمانداری ها و دادگستری ها و ... را نظارت و در صورت لزوم برخورد می نمایند (انتخاب مدیرکل کار مستقیم یا غیرمستقیم توسط استاندار!) اما راه کار چیست؟ در وضعیت فعلی بهترین راه بدون افزایش هزینه و تغییر ساختار، متمرکز شدن کنترل و نظارت بازرسان کار توسط وزارتخانه و نه استانه و شهرستان هاست. این کار استقلال نسبی و قدرت بیشتری به بازرسان می دهد و بازرسان کار را از عواقب گسترده و ویرانگر اقدامات علیه متخلفات صاحب قدرت که به حوادث مختلف و ... می انجامد باز می دارد. لذا ساده ترین اقدام وزاتخانه کار صدور احکام بازرسان کار در وزارت و دادن بخشی از ثبات و استقلال شغلی(مورد تاکید قانون کار) به انهاست چراکه این امر حداقل مورد نیازی برای اجرای مقاوله نامه 155 است.
روند فعلی وزارت کار امید چندانی را نشان نمی دهد و شایسته است شخص رئیس جمهور به موضوع وضعیت وخیم بازرسان کار و ایمنی ورود نماید و اجازه این همه سهل انگاری نسبت به ایمنی و حفاظت از جان کارگران و کارمندان و .... را ندهد.
