تورم در ظاهر یک پدیده اقتصادی است؛ افزایش مستمر قیمت‌ها که قدرت خرید مردم را کاهش می‌دهد. اما حقیقت آن است که تورم، آثار مخرب خود را تنها بر سبد خانوار باقی نمی‌گذارد، بلکه با گذشت زمان، به اعماق لایه‌های اجتماعی نفوذ کرده و به شکل فساد، سرقت و انواع ناهنجاری‌ها بروز می‌یابد.

هنگامی که مردم در تأمین حداقل نیازهای زندگی ناتوان می‌شوند، فاصله طبقاتی عمیق‌تر می‌شود. در چنین شرایطی، گروهی به سمت رانت، ویژه‌خواری و فساد اقتصادی می‌روند و گروهی دیگر که دسترسی به این رانت‌ها ندارند، برای گذران زندگی به سرقت و رفتارهای خلاف هنجار روی می‌آورند. این همان چرخه‌ی شومی است که از دل تورم برمی‌خیزد، در حقیقت کاهش رفاه به افزایش فشارهای روانی و اجتماعی منجر و نهایتا به رشد انحرافات اجتماعی می انجامد. 

تورم، اعتماد عمومی به ساختارها را نیز می‌سوزاند. وقتی ارزش پول ملی هر روز کمتر می‌شود، وعده‌های دولت برای ثبات اقتصادی بی‌اعتبار جلوه می‌کند و جامعه به سمت بی‌اعتمادی پیش می‌رود. نتیجه این بی‌اعتمادی، کاهش سرمایه اجتماعی و گسترش بی‌قانونی است. به بیان ساده، تورم نه فقط جیب مردم که روح جامعه را هم تهی می‌کند.

از نگاه اجتماعی، افزایش بیکاری پنهان، کاهش ارزش دستمزدها و رشد فقر، زمینه‌ساز بحران‌های خانوادگی، اعتیاد، خشونت خانگی و حتی مهاجرت‌های ناگزیر می‌شود. بدین ترتیب تورم، تنها یک شاخص اقتصادی خشک نیست؛ بلکه منشأ سلسله‌ای از بحران‌هاست که با تاخیر زمانی، در خیابان‌ها و در روابط اجتماعی خود را نشان می‌دهد.

بنابراین، مبارزه با تورم، صرفاً وظیفه بانک مرکزی یا تیم اقتصادی دولت نیست. این مبارزه، به معنای صیانت از سلامت جامعه و جلوگیری از فروپاشی سرمایه اجتماعی کشور است. هر بی‌توجهی در این زمینه، هزینه‌های سنگینی به‌دنبال دارد؛ هزینه‌هایی که به شکل فساد ، افزایش جرم و از هم‌گسیختگی فرهنگی پرداخت خواهد شد.

کسانی که با خرسندی، از اوضاع نابسامان فعلی، همچنان سرگرم  ماهی گرفتن از آب گل آلوده هستند، به زودی با پایان این ضیافت شوم، تاوان سختی خواهند داد.