تاکنون بسیار در مورد گرانی مسکن در ایران و تبعات اقتصادی و به ویژه اجتماعی این مساله برای مردم کشورمان گفته و شنیده شده است. با این حال، متاسفانه سال به سال شاهد انتشار آمارهایی هستیم که یک نکته را فریاد می زنند: گرانی مسکن بر مردم بیداد می کند! در این رابطه، به تازگی روزنامه فرهیختگان در گزارشی با بررسی داده های مختلف به این مساله اشاره کرده که به طور میانگین 44 درصد از هزینه خانوارهای شهری در کشورمان صرف پرداخت هزینه های مسکن می شود. 

نکته قابل تامل اینکه در سال 1403، خانوارهای تهرانی تا 57 درصد از حقوقشان را صرف هزینه های مسکن کرده‌اند. پس از تهران، در استان های البرز و فارس، خانوارهای شهری تا 44.7 درصد و 44.2 درصد از درآمد خود را در بخش مسکن هزینه کرده اند. وقتی این هزینه‌کرد را با حداقل حقوق تعیین شده مطابقِ مصوبه شورای عالی کار در سال 1404 مورد توجه قرار می دهیم(که این عدد حدودا 10 میلیون و 400 هزار تومان است)، این مساله آشکار می شود که افزایش نجومی قیمت مسکن به ویژِه در بخش اجاره، به یک چالش بزرگ برای خانوارهای شهری تبدیل شده است. 

در این چهارچوب، در شرایطی که برخی پیشنهاد می دهند بهتر است میزان افزایش حقوق ها در سال به متناسب با تورم حداقل دو مرتبه باشد تا بیش از پیش فشارهای تحریمی را دفع کند، عده ای نیز به این موضوع اشاره می‌کنند که با بزرگتر شدن سهم مسکن از درآمد خانوارها، سطح رفاه آن ها به شدت کاهش می یابد و حتی خانوارهای ایرانی مجبور می شوند دورِ بسیاری از نیازها و کارهایی که پیشتر در برنامه زندگی خود داشته اند را خط بکشند. برخی از کارشناسان مسکن نیز به این موضوع اشاره می کنند که فشار مسکن بر درآمد خانوارها به قدری بالاست که بسیاری را واداشته تا به فکر مهاجرت معکوس از تهران به شهر و روستاهای خود باشند و یا در مناطق حاشیه ای کلانشهرها اقامت کنند. 

کافی است مسوولان خود را جای مردِ خانواده ایرانی بگذارند که باید هر ماه بخش اعظم درآمد خود را صرف تامین سرپناه برای خانواده اش کند و از بسیاری از هزینه های دیگر نیز با شرمندگی بزند. در این صورت شاید آنگاه پس از سال ها شاهد تغییرات تدریجی مثبت در این حوزه می بودیم. مسکن جزو بخش های پایه در اقتصاد هر کشوری است و بهبود شاخص ها در این حوزه، نقشی قابل توجه در بهبود بسیاری از شاخص عای اقتصادی و اجتماعی و حتی امنیتی در کشورهای گوناگون دارد. 

بیراه نیست که تئوریسین های حکمرانی اقتصادی تاکید دارند که مسکن و کشاورزی در زمره بخش هایی هستند که می توانند چرخ های توسعه کشورها را به حرکت درآورند. حتی صنعت نیز تا حد زیادی تابع همین بخش ها است. موضوعی که به صورت جدی باید مورد توجه مسوولان کشورمان و همچنین تصمیم‌سازان بخش مسکن باشد.