به گزارش ایرنا،«حسن بابایی» روز چهارشنبه در نشست منطقهای مدیران و کارشناسان سازمان فناوری اطلاعات کشور و ادارات ثبت اسناد و املاک و سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استانهای اصفهان، فارس و کرمان در یزد افزود: قانون الزام ثبت رسمی اموال غیرمنقول از مواریث مهم رهبر شهید است که قانونی نوآورانه و مبتنی بر سامانههای مختلف با حذف تشریفات زائد برای تسهیل خدماتدهی به مردم است.
وی با تشکر از همه اقداماتی که تاکنون در کشور برای رعایت مقررات انجام گرفته ادامه داد: در شورای راهبری قانون الزام ثبت رسمی اموال غیرمنقول از قریب به یکسال قبل جهت راهاندازی سامانهها و زیرساختهای لازم جهت اجرای این قانون وقت گذاشته شده است.
معاون قوه قضائیه و رییس سازمان ثبت اسناد و املاک با اشاره به تاکید رییس قوه قضائیه در جریان حضور شهریور امسال در سازمان ثبت اسناد کشور مبنی بر اینکه همه باید به اجرای این قانون مهم کمک کنند گفت: سراغ ندارم که رهبر شهیدمان در مورد یک قانون در موضوع حقوقی به اندازه اجرای این قانون جانبداری و بر اجرای آن سفارش کرده باشند.
بابایی در ادامه با اشاره به اینکه هم اکنون حداقل ۲ میلیون نفر در کشور با پروندههای مربوط به پیش فروش در مراجع قضایی درگیر هستند تاکید کرد: ۴۰ تا ۶۰ درصد پروندههای مراجع قضایی مربوط به زمین و املاک است و اجرای این قانون میتواند به صورت قابل توجهی در ارتقای بهداشت قضایی موثر باشد.
وی بیان کرد: در ماده ۱۴ قانون الزام به دنبال نظم جدیدی هستیم تا در قالب آن با هماهنگی شهرداری، ثبت اسناد و نظام مهندسی به صورت الکترونیک امکان صدور شناسه یکتا و انتقال زمین و ملک به افراد در دفترخانههای رسمی فراهم شود.
معاون قوه قضائیه تصریح کرد: هم اکنون ۱۴۰۰ شهرداری در کشور آماده اتصال به این نظم جدید هستند و در نظر داریم طی ۳۰ تا ۴۰ روز آینده شهرداری مراکز استانها و در ادامه نیز سایر شهرداریها را به این سامانه متصل کنیم.
بابایی بر لزوم همکاری و تعامل بین شهرداریها و دهیاریها، ادارات ثبت اسناد و املاک و سازمان فناوری اطلاعات، نظام مهندسی ساختمان و سایر بخشها جهت اجرای این ماده قانونی تاکید کرد و گفت: در هفته آینده طی نشستی وبیناری با حضور معاونتهای قوه قضاییه، دادگستریهای و شهرداریهای کشور ضمن مرور برخی تکالیف کشوری دستگاهها در این باره اتمام حجت شود.
همچنین معاون املاک سازمان ثبت اسناد و املاک گفت: در سابق قانون پیش فروش ساختمان با هدف فراهم کردن امکان شرایطی برای پیش فروش ساختمانها مصوب شد ولی به دلیل برخی پیچیدگیهای قانون، امکان صدور سند برای این املاک مهیا نشد و عملاً قانون پیش فروش اجرایی نشد.
«صفدر کشاورز» با تشکر از اقدامات انجام گرفته در کشور افزود: در قانون الزام سعی شد که موازین موجود از میان برداشته شود و شرایط سادهتری برای پیشفروش ساختمان انجام شود به طوری که در حال حاضر از طریق نقشه معماری تایید شده این امکان فراهم شده است.
وی، اجرای کامل این ماده قانون را نیازمند همکاری بین سازمان ثبت اسناد، فناوری اطلاعات کشور و مراجع صدور و تایید مجوز و نقشه ساختمان و صدور پایان کار و همچنین سازمان نظام مهندسی و پنجره واحد زمین و همچنین دفاتر اسناد رسمی خواند.
آیین رونمایی از ۱۸ هزار و ۷۱۵ سند استان یزد در حاشیه نشست برگزار شد.
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.