۱- مصوبه تیرماه مجلس شورای اسلامی که در آن تعامل ایران با آژانس به حالت تعلیق درآمده و پس از تصویب به دولت ابلاغ شده‌، راهکار هوشمندانه‌ای برای پیشگیری از قانون‌شکنی‌های آژانس و رافائل گروسی، مدیرکل آن بود که اسناد غیر‌قابل انکاری از وابستگی او به موساد حکایت می‌کند. ولی روز یکشنبه هفته جاری، کمیته هسته‌ای دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی با صدور بیانیه‌ای، توافق برادر عزیزمان آقای عراقچی و گروسی در قاهره را تأیید کرد و نشان داد که توافق یاد شده کار کمیته هسته‌ای دبیرخانه بوده است. در‌این‌باره گفتی‌هایی هست؛ 
۲- در بیانیه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی آمده است: «‌ترتیبات امضا شده میان وزیر محترم امور خارجه و مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد نحوه تعامل فی‌مابین ایران و آژانس در شرایط جدید‌» مورد تأیید است و تاکید شده: «‌آنچه به امضا رسیده، در مجموع همان چیزی است که مصوب این کمیته بوده است‌». 
۳- توافق امضا شده میان آقای عراقچی، وزیر خارجه کشورمان و رافائل گروسی، مدیرکل آژانس با مصوبه تیرماه مجلس شورای اسلامی، یعنی «‌قانون الزام دولت به تعلیق همکاری با آژانس‌» همخوانی ندارد. در مصوبه مجلس انجام مذاکرات با آژانس و یا تأیید مذاکرات انجام شده برعهده شورای عالی امنیت ملی گذارده نشده است. آنچه بر عهده این شوراست، حصول اطمینان از تحقق گزارش‌های آژانس درباره خواسته‌های جمهوری اسلامی ایران است. بخوانید!
۴- در مصوبه مجلس آمده است: «‌دولت مکلف است بلافاصله پس از تصویب این قانون هرگونه همکاری با سازمان (آژانس) بین‌المللی انرژی هسته‌ای (اتمی) را تا حصول شروط زیر به حالت تعلیق درآورد‌». اما این دو شرط چیست؟
مصوبه مجلس در این خصوص تاکید کرده است:
 « ‌اول- حصول اطمینان از رعایت کامل حاکمیت ملی و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران و به ویژه تأمین امنیت مراکز و دانشمندان هسته‌ای به تشخیص شورای عالی امنیت ملی.
دوم- حصول اطمینان از رعایت کامل حقوق ذاتی جمهوری اسلامی ایران در بهره‌مندی از کلیه حقوق مصرح در ماده (۴) معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای به ویژه غنی‌سازی اورانیوم به تشخیص شورای عالی امنیت ملی‌».
۵- همان‌گونه که در مصوبه مجلس تصریح شده است. ابتدا باید آژانس دو شرط یاد شده را بپذیرد و در این خصوص به جمهوری اسلامی ایران گزارش بدهد و سپس نوبت به شورای عالی امنیت ملی می‌رسد که انجام تعهدات مورد اشاره از جانب آژانس را تأیید کند و یا انطباق آن با مصوبه را رد کرده و نپذیرد. 
به بیان دیگر، وظیفه شورای عالی امنیت ملی تایید مذاکرات و یا توافق‌ها نیست بلکه مطابق نص صریح قانون مجلس، وظیفه این شورا تایید یا رد گزارش آژانس درباره انجام تعهداتی است که در مصوبه مجلس بر انجام آن از سوی آژانس تاکید شده است و اما، آژانس تاکنون در این زمینه گزارشی نداده است که شورای عالی امنیت ملی درستی و یا نادرستی آن را تأیید و یا رد کند.
۶- البته این بخش از بیانیه شورا (شعام) که در آن تاکید شده: «‌متن این ترتیبات در کمیته هسته‌ای شورای عالی امنیت ملی مورد بررسی قرار گرفته و آنچه به امضا رسیده، در مجموع همان چیزی است که مصوب این کمیته بوده است‌» ساز و کار پذیرفته‌ای است ولی ربطی به مصوبه مجلس ندارد و با این مصوبه در تعارض است. کاش دبیر‌خانه محترم مواضع مقتدرانه‌ای نظیر سخنان دیروز آقای اسلامی، ریاست محترم سازمان انرژی اتمی کشورمان در مقر آژانس اتخاذ می‌کرد.
 
۷- و کوتاه سخن، آن که مسئولان محترم بر اساس نص صریح مصوبه مجلس، باید از آژانس بخواهند که به دو شرط تاکید شده در مصوبه مجلس عمل کند و رسماً متعهد به انجام آن شود که متاسفانه چنین اتفاقی رخ نداده است!