به گزارش ایسنا، متن نامه محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی به مسعود پزشکیان رئیسجمهور درخصوص «تصویبنامه به منظور مدیریت شرایط ناشی از تجاوز رژیم صهیونیستی درخصوص تفویض اختیار به وزرا، معاونین رئیس جمهور و استانداران» به شرح زیر است:
«جناب آقای دکتر پزشکیان، رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
سلام علیکم؛
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیأت محترم وزیران به شماره ۵۱۶۷۵/ت هـ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ موضوع «تعیین وزرا، معاونین رئیس جمهور و استانداران به عنوان نمایندگان ویژه رئیس جمهور»، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود.
«طبق نظریه تفسیری شورای محترم نگهبان به شماره ۲۱۲۴/۳۰/۸ مورخ ۱۳۸۱/۱۰/۱۲ : اصل ۱۲۷ مربوط به امور اجرایی است و شامل تصویبنامهها و آییننامهها و اساسنامهها نمیشود و منحصرا شامل تصمیمات خواهد بود، بنابراین تبصره الحاقی ماده (۲۹) که مقرر نموده است تفویض اختیار دولت، موضوع اصل (۱۲۷) قانون اساسی به نماینده یا نمایندگان ویژه رییس جمهور محدود به امور اجرایی است، وافی به مقصود است لکن تصویبنامه هیأت دولت که طی آن نماینده یا نمایندگانی با اختیارات مشخص تعیین مینماید از مصادیق تصویبنامه ذیل اصل (۱۳۸) قانون اساسی میباشد و لازم است این تصویبنامه ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد تا در صورتی که آنها را برخلاف قوانین بداند با ذکر دلیل برای تجدیدنظر به هیأت وزیران بفرستد»، بنابراین، از آنجا که اجزاء «۱» و «۲» بند (الف) مصوبه ناظر به تفویض اختیارات هیأت محترم وزیران، متضمن موارد خاص مذکور در اصل (۱۲۷) و بیانگر مصادیق مشخص نمیباشد و اطلاق عبارات، مشعر به این است که تمام اختیارات هیأت محترم وزیران و رؤسای سازمانها بدون تعیین موضوعات مشخص قابل تفویض است، مغایر با موادی از قوانین حاوی حدود اختیارات وزیران و تعیین وظائف و اختیارات وزارتخانهها و سازمانها است که اعمال آنها قائم به شخص وزیر یا عالیترین مقام اجرائی سازمانهای موضوع مصوبه میباشد.»
