چند ماه پیش از آغاز جنگ ۱۲ روزه در تابستان ۱۴۰۳، سید مصطفی تاجزاده، از چهرههای برجسته جریان اصلاحطلب، در نامهای سرگشاده به رهبر انقلاب، مدعی شد که کشور در وضعیت تعلیقی قرار گرفته است؛ وضعیتی که نه جنگ است و نه صلح. او این حالت را محصول سیاستهای کلان نظام دانست و آن را وضعیتی بنبستگونه و مخاطرهآمیز معرفی کرد.
اکنون، پس از وقوع آن جنگ و در شرایطی که فضای سیاسی و امنیتی کشور دستخوش تحولات تازهای شده است، محسن آرمین، دیگر فعال شاخص اصلاحطلب، نیز در گفتوگویی با خبرگزاری ایسنا (۱۱ مرداد) بار دیگر همین انگاره را تکرار کرده است. او نیز کشور را در وضعیت «نه جنگ، نه صلح» خوانده و خواستار خروج از این وضعیت شده است.
آنچه در این میان جلب توجه میکند، تکرار و تداوم این ادبیات از سوی برخی چهرههای اصلاحطلب است. گویی مفهوم «تعلیق» نه صرفاً توصیف یک وضعیت سیاسی مشخص، بلکه تبدیل به نوعی عادت فکری یا حتی قالب ذهنی برای برخی از آنان شده است؛ نوعی تعلق به تعلیق. پرسش آن است که اگر در آیندهای نهچندان دور، منطقه کاملاً از تهدید جنگ فاصله بگیرد، آیا باز هم این دسته از تحلیلگران و کنشگران سیاسی، از استمرار فضای تعلیق خواهند گفت؟ به نظر میرسد پاسخ، مثبت باشد.
اما این نوع گفتمان، در لایههای پنهان خود، اغلب کارکردی سیاسی و توجیهگرایانه برای مخاطبان اجرایی دارد. وقتی سخن از «تعلیق» میرود، مسئولیتپذیری در قبال وضعیت کنونی، به نوعی به نیروهای خارج از دولت یا حتی خارج از کشور حواله داده میشود. در این نگاه، گویی دولت و نیروهای اجرایی، نقش تماشاچی دارند و از نظر گفتمانی، به حاشیه رانده میشوند. نتیجه، نوعی بیعملی یا دستکم انتظار منفعلانه برای تحولی بیرونی است.
اما جامعه ایران، بهویژه در شرایط پس از جنگ ۱۲ روزه و در سایه مطالبات اقتصادی و معیشتی فزاینده، پذیرای اینگونه توجیهات نیست. مردم از دولت محترم و سایر نهادهای حکمرانی، انتظار عملکرد دارند نه تحلیل. دولت دکتر پزشکیان که با شعار تحول و معیشت بر سر کار آمده، نه میتواند و نه باید خود را دولتی منتظر یا چشمبهراه معرفی کند. چنین جایگاهی برای دولت، در تناقض آشکار با مسئولیت قانونی و اخلاقی آن در قبال ملت است.
دولتِ مستقر باید با استفاده از ظرفیتهای داخلی و ارتباطات منطقهای، گامهای عملی برای تثبیت اقتصادی، اصلاح مدیریتی و ارتقاء کیفیت حکمرانی بردارد. ادبیات «تعلیق» اگر چه شاید برای برخی تحلیلگران مطلوب باشد، اما برای حاکمیت اجرایی کشور، یک خطر است؛ خطری که میتواند به ناتوانی در تصمیمگیری، تاخیر در اقدام و بیاعتمادی عمومی بینجامد.
در نهایت، کشور را نه با توصیف وضعیت موجود، بلکه با تغییر وضعیت میتوان پیش برد؛ تغییری که نیازمند جسارت، شفافیت، و قطع امید از تحلیلهای معلق و معطلکننده است.
