علیرضا نثاری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت؛ با اشاره به اهمیت سامانه خودنویس گفت: یکی از مشکلات اساسی در بازار اجاره مسکن، نبود شفافیت و مدیریت متمرکز است. سامانه خودنویس میتواند این مشکل را حل کند و مدیریت بخش رهن و اجاره را از حالت سردرگمی و آشفتگی خارج سازد.
وی افزود: اگر مردم عزیز ما تمام قراردادهای رهن، اجاره و حتی خرید و فروش ملک را در این سامانه ثبت کنند، شاهد تحولی بزرگ در ساماندهی بازار مسکن خواهیم بود. استقبال مردم از این سامانه بسیار مهم است، زیرا باعث میشود اطلاعات واقعی بازار در دسترس باشد و امکان نظارت و برنامهریزی دقیق برای دولت فراهم شود.
نثاری با تاکید بر نقش وزارت راه و شهرسازی در این زمینه گفت: متولی اصلی این سامانه، وزارت راه و شهرسازی است و انتظار داریم علاوه بر راهاندازی و تقویت سامانه، نظارت میدانی بیشتری بر عملکرد مشاوران املاک داشته باشد. همچنین سازمان بازرسی کل کشور نیز باید به ویژه در ایام اوج جابهجایی مستاجران بر بازار نظارت داشته باشد تا از هرگونه سوءاستفاده احتمالی جلوگیری شود.
عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به ویژگیهای سامانه خودنویس توضیح داد: این سامانه بهصورت ۲۴ ساعته در دسترس مردم است و امکان ثبت قراردادها با هزینه بسیار پایین و حتی رایگان را فراهم میکند. مهمتر از آن، قراردادهای ثبتشده در این سامانه پشتوانه حقوقی دارند و در صورت بروز اختلاف بین مالک و مستاجر، میتوان از این قراردادها به عنوان سند رسمی در محاکم قضایی استفاده کرد.
وی ادامه داد: یکی دیگر از مزایای مهم سامانه خودنویس، کنترل سقف مجاز افزایش اجارهبهاست. طبق قانون، مالک نمیتواند بیش از درصد تعیینشده، اجارهبها را افزایش دهد. اگر مالکی از این قانون تخطی کند، مستاجر میتواند با ثبت قرارداد در سامانه و ارائه آن، پیگیری قانونی کند.
نثاری تاکید کرد: متاسفانه در فصل جابهجایی مستاجران، شاهد بیشترین تخلفات و سوءاستفادهها از سوی برخی مالکان یا مشاوران املاک هستیم. با استفاده از این سامانه، مستاجران میتوانند بدون نیاز به مراجعه حضوری یا پرداخت هزینههای اضافه به بنگاههای معاملاتی، قرارداد خود را ثبت و از حقوق قانونیشان دفاع کنند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: سامانه خودنویس علاوه بر کاهش هزینههای مستاجران، گامی مهم در راستای تحقق عدالت اجتماعی و حمایت از اقشار متوسط و ضعیف جامعه است. امیدواریم مردم با ثبت قراردادهای خود در این سامانه، دولت و مجلس را در ساماندهی بازار مسکن یاری کنند./
