پس از جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل، بازار سرمایه ایران بهسرعت وارد مرحلهای از آشفتگی و بیثباتی شد که نه حاصل تنها یک تنش نظامی، بلکه ماحصل سالها غفلت، سوءتدبیر، و فقدان راهبرد در مدیریت بورس و اقتصاد کشور بود. شاخص کل بورس تهران در کمتر از دو هفته با سقوطی کمسابقه مواجه شد و موجی از ترس، ناامیدی و خروج سرمایه بهویژه از سوی سهامداران حقیقی، بازار را فرا گرفت. اما این بحران نه ناگهانی بود، نه غیرقابل پیشبینی؛ بلکه درست مثل بسیاری از بحرانهای پیشین، از پیش قابل تصور، قابل هشدار و البته قابل مهار بود.
دادههای رسمی نشان میدهد شاخص کل، که پیش از جنگ نیز وضعیت باثباتی نداشت، طی تنها ۱۰ روز معاملاتی بیش از ۱۰ درصد ریزش کرد و تا مرز از دست رفتن کامل کانال حمایتی خود عقب نشست. در همین بازه، حجم معاملات خرد کاهش شدید یافت، صفهای فروش در اغلب نمادها قفل شدند و سرمایهگذاران خرد که در ماههای پایانی سال گذشته اندک امیدی به بازگشت آرامش در بورس یافته بودند، اینبار با خشمی فراتر از زیان مالی، بازار را ترک کردند. خشمی که ریشهاش نه در تحولات نظامی، که در غیبت مدیرانی بود که باید برای چنین روزی آماده میبودند.
متولیان بازار سرمایه، بهویژه سازمان بورس، در تمام این مدت نه هشدار مؤثری دادند، نه اطلاعیهای آرامشبخش صادر کردند، نه نشست خبری یا اطلاعرسانی هدفمندی برای توضیح راهبردهای حمایتی برگزار شد، و نه حتی ابزارهای قانونی خود را برای کنترل بحران بهکار گرفتند. این سکوت سنگین و منفعلانه، باعث شد ترس بازار، زودتر از منطق اقتصادی وارد عمل شود. در حالیکه در بسیاری از بورسهای دنیا، مدیریت بحران با اقداماتی چون کاهش دامنه نوسان، توقف موقت معاملات در صنایع پرریسک، تزریق نقدینگی از سوی بازارگردانها و صدور بیانیههای شفاف، مانع از تداوم هیجانات میشود، در ایران بحرانها تنها نظاره میشوند؛ گویی هیچکس مسئول نیست و هیچ تجربهای از گذشته وجود ندارد.
در کنار این ضعف مدیریتی، سکوت دولت نیز حیرتانگیز بود. وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و شورای عالی بورس، حتی یک اقدام عملیاتی هماهنگ در روزهای بحرانی انجام ندادند. سرمایهگذاران حقیقی، که ماههاست با وعدههایی همچون «بازگشت رونق به بازار» و «حمایت از سهامداران خرد» به بازی دعوت شدهاند، در حساسترین روزهای اقتصادی کشور، احساس کردند تنها رها شدهاند. در چنین فضایی، خروج سرمایه نه یک رفتار احساسی، بلکه واکنشی عقلانی به شرایطی است که از اساس غیرقابل اعتماد شده است.
مسئولان نمیتوانند بحران بازار سرمایه را صرفاً به تحولات منطقهای نسبت دهند. چراکه مسئله اصلی، نبودِ آمادگی برای چنین شرایطی بود. ابزارهای پیشگیرانه وجود داشت. امکان توقف موقت معاملات صنایع حساس، تغییرات موقت دامنه نوسان، فعالسازی فوری بازارگردانها با منابع واقعی، برگزاری نشستهای خبری، و حتی ارائه یک نقشه راه برای دوران پساجنگ، همگی در دسترس بود؛ اما هیچیک انجام نشد. وقتی سیاستگذاری به جای کنش، به واکنش دیرهنگام محدود میشود، نتیجهاش چیزی جز بیثباتی نخواهد بود.
این ماجرا، تلنگری عمیقتر را نیز به همراه دارد. دولتی که با شعار شایستهگزینی، مقابله با رانت و کارآمدسازی ساختارها به میدان آمد، در عمل، بسیاری از کرسیهای کلیدی اقتصادی، از جمله بازار سرمایه، را به همان چهرههای تکراری، بیبرنامه و ناموفق گذشته واگذار کرد؛ با توجیه «وفاق» و «همگرایی». اگر مفهوم وفاق، بازتولید ناکارآمدی گذشته در لباس تازه باشد، آنچه از دست میرود نه فقط بازار، بلکه سرمایه اجتماعی کل کشور خواهد بود.
این روزها، سقوط شاخص بورس تنها یک عدد نیست؛ نشانهای است از سقوط اعتماد عمومی، از بیپناهی مردم در برابر موجهای پرخطر، و از زوال تدبیری که باید در روزهای سخت معنا مییافت. اصلاح این روند، فقط با عذرخواهی یا تغییرات صوری ممکن نیست. نیازمند بازنگری جدی در مدیریتها، شفافیت در تصمیمسازی، حضور بهموقع در میدان بحران، و بازگرداندن مفهوم واقعی «مسئولیت» به صحنه اقتصاد کشور است.
اگر این بار هم این هشدارها شنیده نشود، شاید سقوط بعدی، نه فقط در بازار سرمایه، که در اعتماد مردم به سازوکارهای رسمی کشور باشد. و بازسازی آن، بهمراتب دشوارتر از بازسازی یک شاخص خواهد بود.
