در سال جدید شاهد افزایش مبلغ وام ودیعه مسکن برای حمایت از مستاجران در برابر فشارهای اقتصادیِ ناشی از افزایش اجاره‌بها بوده ایم. در این راستا، منابع تخصیص داده شده به وام ودیعه مسکن از 80 همت به 200 همت افزایش یافته است. از این رو، مبلغ وام ودیعه مسکن در تهران از 200 میلیون تومان به 275 میلیون تومان افزایش یافته است. در مراکز استان ها سقف این وام از 150 میلیون تومان به 210 میلیون تومان و در سایر شهرهای بالای 200 هزار نفر هم سقف وام از 100 میلیون تومان به 140 تومان افزایش یافته است. سقف وام ودیعه مسکن در مناطق روستایی هم به 55 میلیون تومان رسیده است. 

اگرچه افزایش مبلغ وام ودیعه مسکن و حمایت از مستاجران در شرایط اقتصادی فعلی کشورمان اقدام خوبی است با این حال یک سوال مطرح می شود و آن هم این است که آیا این وام به معنای واقعی کلمه به مستاجران کمک می کند و گرهی از مشکلات آن ها را باز می کند یا خیر؟ به نظر می رسد برای پاسخ به این پرسش، باید به 3 چالش مهم اشاره کرد. 

اول اینکه مبلغ وام به نسبت تورم اجاره مسکن به ویژه در کلانشهرها قابل مقایسه نیست. در عین حال، نیاز به ضامن و سابقه شغلی رسمی و شرایط بانکی سخت سبب شده افراد کم درآمد عملا نتوانند از این وام استفاده کنند. مسائلی که در سال های اخیر به آن ها اشاره شده و تاکنون راهکار عملی قابل توجهی برای آن ها نیز ارائه نشده است.  

نکته دوم اینکه با تزریق نقدینگی ناشی از تخصیص وام ودیعه مسکن، می توان انتظار داشت که این مساله خود موجب بالارفتن اجاره ها شود. دلیل این مساله نیز این است که موجرها از این موضوع خبر دارند و طبیعتا آن را بستری برای بالابردن میزان اجاره بها در نظر می گیرند. این موضوع به ویژه در سایه فقدان نظارت های موثر بر بازار اجاره ابعاد جدی تری را به خود می گیرد. 

و مساله سوم اینکه وام ودیعه مسکن ماهیتی موقت دارد اما تورم مسکن و اجاره بها، یک مشکل ساختاری و عمیق است و اینطور نیست که ماهیتی موقت داشته باشد. از این رو، تخصیص وام ودیعه مسکن به مستاجران تنها به صورت موقت می تواند تا حدی مشکلات آن ها در حوزه اجاره نشینی را رفع کند و در ادامه، باز مستاجران می‌مانند و قصه تکراری افزایش اجاره بها مسکن. 

اساسا به همین دلیل است که بسیاری از کارشناسان حوزه مسکن تاکید دارند که تا مشکلات جدی و عمیق در اقتصاد ایران و متعاقبا بازار مسکن کشورمان رفع نشوند، اینکه انتظار داشته باشیم بازارهایی نظیر اجاره بها مسکن سرو سامان بگیرند، به هیچ عنوان منطقی نیست. از این رو، اتخاذ رویکردهای عمیق‌تر و بلندمدت‌تر برای ساماندهی به بازار مسکن و اجاره، از اهمیت زیادی برخوردار است.