به گزارش تسنیم,‌ هر ساله با نزدیک شدن به ماه های پایانی سال بحث دستمزد سال آینده کارگران بیشتر از گذشته به گوش می رسد. این موضوع از آنجا ناشی می شود که جلسات تعیین دستمزد سال آینده کارگران در دو ماه پایانی سال یعنی بهمن و اسفند نمود بیشتری دارد.

 یکی از بهانه های نخ نما در تعیین دستمزد کارگران این است که هر ساله دولتی ها و کارفرمایان بیان می کنند که شرایط تولید دشوار است در صورتی که دستمزد از یک میزانی بیشتر افزایش یابد, تعدیل نیرو به دنبال دارد. در حالی که افزایش 57درصدی مزد 1401 ثابت کرد, اگر مزد به میزان واقعی افزایش یابد باعث ماندگاری شغل می شود, چرا که انگیزه کارگران را برای فعالیت بیشتر می کند.

  از دیگز بهانه های هر ساله این است که اگر مزد مطابق تورم افزایش یابد, باعث افزایش نقدینگی و تورم ناشی از افزایش حقوق می شود. این موضوع هم از سوی کارشناسان اقتصادی بررسی شده است . افزایش دستمزدها به‌طور مستقیم بر هزینه‌های تولید تأثیر می‌گذارد. با افزایش هزینه‌های نیروی کار، شرکت‌ها ممکن است قیمت کالاها و خدمات خود را برای جبران این افزایش، بالا ببرند. این پدیده که به آن «تورم هزینه‌ای» می‌گویند، می‌تواند زنجیره‌ای از افزایش قیمت‌ها را به دنبال داشته باشد.

علاوه بر این، افزایش دستمزدها قدرت خرید مصرف‌کنندگان را نیز افزایش می‌دهد. این امر می‌تواند تقاضای کلی در اقتصاد را تقویت کرده و منجر به «تورم تقاضامحور» شود. با افزایش تقاضا و محدودیت‌های عرضه، قیمت‌ها رشد بیشتری خواهند داشت.در اقتصاد کلان، تورم حاصل از فشار تقاضا، زمانی ایجاد می‌شود که تقاضا از عرضه بیشتر شود.در واقعیت کشور چنین نیست.

یکی دیگر از موضوعات که هنگام تعیین دستمزد به گوش می خورد این است که بهتر است دستمزد به صورت منطقه ای یا صنایع تعیین شود. که این موضوع هم موافق و مخالفان خاص خود را دارد و به نظر می رسد درحال حاضر شرایط برای اجرای این روش از تعیین مزد در کشور مهیا نیست.

احمد میدری, وزیرکار امسال برای اولین بار فراخوانی را برای دستمزد اعلام کرده است و گفته: دستمزدها در پایان سال است، معمولاً در انتهای هر سال یا ابتدای سال بعد، میزان دستمزدی که کارفرمایان در بخش‌های مختلف موظف به رعایت آن هستند، توسط شورای‌عالی کار تعیین می‌شود.

امسال، از آذرماه، از کارشناسان مختلف درباره دستمزد سال 1404 نظرخواهی کردیم تا بر اساس آن، رابطه مزدی کارفرمایان و کارگران مشخص شود. با توجه به اهمیت این موضوع، تصمیم گرفتیم با فراخوانی عمومی، از کارشناسان، کارفرمایان و کارگران دعوت کنیم که پیشنهادهای خود را در این زمینه از سراسر کشور ارسال کنند.

اما آخرین اظهارات وزیرکار درباره تعیین دستمزد این بوده است که در صورتی که بین کارگر و کارفرما همبستگی بوجود بیاید بسیاری از مشکلات رفع می‌شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه همبستگی بین کارگر و کارفرما حلال بسیاری از مشکلات است، گفت: در تلاشیم مزد کارگران در سال آینده بر اساس تورم و سبد معیشت تعیین شود.