در دنیای امروز، نقش حقوق مالکیت و قراردادهای استاندارد در تحرک اقتصادی و کاهش نوسانات اقتصادی امری انکارناپذیر است. قراردادهای استاندارد به راحتی می‌تواند به هر فردی بگوید که شما دقیقاً طبق در چه شرایطی، چه چیزی را می‌خرید و چه چیزی را می‌فروشید. این قراردادها، با حمایت حق مالکیت منجر به رشد پایدار اقتصادی و افزایش سرمایه‌گذاری می‌شود. قوه قضاییه با ابلاغ و اجرای قانون الزام به ثبت معاملات و تدوین قراردادهای استاندارد، گامی مهم در جهت شفافیت و رسمیت بخشیدن به حقوق مالکیت برداشت.

سهراب دل انگیزان، استاد دانشگاه رازی، عضو انجمن اقتصاددانان ایران و عضو انجمن مدیریت کسب‌وکار ایران در گفت‌وگو با الف در این باره به بیان توضیحاتی پرداخت. دل انگیزان معتقد است با ایجاد چارچوب‌های قانونی و رسمی که مالکیت فردی را تضمین می‌کنند، نه‌تنها بستر مناسبی برای مبادلات اقتصادی فراهم می‌آید، بلکه از بروز مشکلات حقوقی و دعاوی قضایی نیز جلوگیری می‌شود. این اقدامات می‌تواند منجر به رشد پایدار اقتصادی، افزایش سرمایه‌گذاری، کاهش هزینه‌های دولتی و بهبود کیفیت زندگی افراد جامعه گردد. 

کاهش تمایل به مبادله و تولید بدون تضمین حقوق مالکیت

عضو انجمن مدیریت کسب‌وکار ایران درخصوص رابطۀ قانون الزام به ثبت معاملات و توسعۀ اقتصادی گفت: «قانون الزام به ثبت معاملات می‌تواند خیلی زیاد در توسعۀ اقتصادی تأثیرگذار باشد. اساس و بنیاد فعالیت‌های اقتصادی، در حوزۀ تسلط و مالکیت داشتن بر دسترنج و تولیدی است که فرد دارد. حالا از آن مالکیتی که دارد می‌تواند در مبادله هم استفاده کند. اگر که در مبادله نتواند مالکیت خودش را احساس کند، قاعدتاً تمایل برای مبادله کاهش و بعداً تمایل به تولید هم کاهش پیدا می‌کند؛ پس هم تمایل به مبادله کم می‌شود هم تمایل به تولید.»

این استاد اقتصاد ادامه داد: «اصالتاً حقوق مالکیت، زحمتی که فرد کشیده است را تضمین می‌کند و می‌تواند از آن بهره‌برداری کند. قاعدۀ کار ما در حوزۀ اقتصاد این است که اگر فرد چیزی را تولید می‌کند، صاحب آن است و باید بتواند سهم مشخصش را از آن به‌صورت حقوق مالکیت بردارد. وقتی شما وارد حوزه‌ای می‌شوید که حقوق مالکیت به علت‌های زیادی مبهم است، مثل اسناد عادی در مقابل اسناد رسمی یا نداشتن قوانین و قواعد پایه و بنیادین که این حقوق را به رسمیت بشناسد، مثل قانون اساسی و مدنی یا حقوق تجارت، وقتی این‌ها را با قدرت نداشته باشیم، طبیعتاً حقوق مالکیت قابل تضمین، اثبات و اعمال نیست و قابل انتقال و معامله هم نیست.»

ایجاد اطمینان و تسهیل مبادلات اقتصادی با استفاده از قراردادهای استاندارد

این عضو انجمن مدیریت کسب‌وکار ایران، قراردادهای استاندارد را در پایدار شدن حقوق مالکیت، مفید دانست: «وقتی شما قراردادهای استانداری را پیشنهاد می‌دهید، از آن طرف مقررات، قوانین، پلتفرم‌ها و زیرساخت‌هایی را ارائه می‌دهید برای این‌که اول این حقوق به رسمیت شناخته شود، بعد اعمال شود، بعد پایدار شود و بعد قابل انتقال دقیق باشد، این می‌تواند خیلی مفید باشد برای این‌که افراد دیگر بدون هیچ ابهامی می‌توانند تصمیم بگیرند.»

این استاد اقتصاد اضافه کرد: «قراردادهای استاندارد می‌تواند خیلی زیاد روی امنیت سرمایه‌گذاری تأثیرگذار باشد. این کار باید خیلی زودتر صورت می‌گرفت، خیلی دیر اتفاق افتاد؛ ولی همین الان هم که اتفاق افتاده، بسیار عالی است. می‌تواند خیلی ارزشمند باشد که حوزه‌های حقوق بین افراد را تصریح می‌کند، شفاف می‌کند. قراردادهای استاندارد به راحتی می‌تواند به هر فردی بگوید که تو دقیقاً طبق چه شرایطی چه چیزی را می‌خری و چه چیزی را می‌فروشی. اینجاست که خیلی می‌تواند کمک کند. اولاً ماهیت مال را دقیق مشخص می‌کند و بعدش هم حقوق مالکیت را بالا می‌برد و دیگر ابهامی شکل نمی‌گیرد. می‌تواند خیلی مفید باشد.»

اثر قراردادهای استاندارد بر کاهش دعاوی و صرفه‌جویی منابع مالی

عضو انجمن اقتصاددانان ایران دربارۀ اثر قراردادهای استاندارد بر کاهش دعاوی گفت: «میزان دعاوی که به واسطۀ حقوق مالکیت به وجود می‌آید، باعث هدر رفتن منابع مالی دولت می‌شود. از طرف دیگر فقط حقوق مالکیت من نیست که تثبیت می‌شود، مسئله این است که تعداد دعاوی من کاهش پیدا می‌کند. وقتی به دادگستری می‌روید. دعاوی زیادی می‌بینید. بخش قابل توجهی به علت ضعف اسناد است. وقتی ضعف اسناد را با استفاده از پلتفرم‌های مناسب، قوانین، مقررات و البته قراردادهای استاندارد، برطرف می‌کنید، تعداد دعاوی کم می‌شود. دست‌وپای دادگستری‌ها آزاد می‌شود. دیگر هزینه‌های زیادی که در حوزۀ قوه قضاییه و دادگستری‌هاست، کاهش پیدا می‌کند. امکان اِعمال چارچوب‌های عدالت عمودی و افقی افزایش پیدا می‌کند. دست و پای دولت‌ها باز می‌شود.»

دل انگیزان اثر دیگر قراردادهای استاندارد را صرفه‌جویی در هزینه بیان کرد: «دادگستری خیلی از کشورها را می‌بینید خلوت است، به این معنی نیست که آن‌ها در این بخش مشکلی ندارند، آن ها چهارچوب‌های محکمی را درست کردند، در هزینه‌ها صرفه‌جویی می‌شود. صرف تولید آموزش، نظم عمومی، خدمات اجتماعی و زیرساخت‌های مناسب می‌شود. به همین علت اقتصاد رشد بیشتری پیدا می‌کند، هم انگیزه‌های فعالیت افزایش پیدا می‌کند، هم تحقق حقوق مالکیت و انتقال آن و تثبیتش بیشتر می‌شود و هم دولت می‌تواند از منابع مالی که در این حوزه داشته است، استفاده بیشتری کند و این استفاده بیشتر را در حوزه‌هایی به کار ببرد که می‌تواند هزینه‌های بخش خصوصی را به شدت کاهش دهد؛ مثل زیرساخت‌های بهتر، آموزش بهتر، بهداشت بهتر و مهارت‌آموزی بالاتر.»