آنچه امروز بر اقتصاد کشور حاکم است، فاصله‌ای عمیق و نگران‌کننده میان شعار و عمل است. دولتمردان در تریبون‌ها از حمایت از بخش خصوصی، تولید و کارآفرینی سخن می‌گویند، اما در میدان اجرا، سیاست‌ها به‌گونه‌ای پیش می‌رود که بیشترین منفعت را دلالان، رانت‌جویان و نوکیسه‌هایی می‌برند که نه مولدند و نه پاسخ‌گو. در مقابل، تولیدکننده و کارآفرین، که باید در مرکز توجه سیاست‌گذاری باشد، به حاشیه رانده شده است.

ساختار تصمیم‌سازی اقتصادی به سمتی حرکت کرده که سوداگری کم‌هزینه‌تر و پرسودتر از تولید شده است. بی‌ثباتی در سیاست‌های ارزی، مالیاتی و پولی، مقررات متناقض و مداخلات دستوری، فضای پیش‌بینی‌پذیر را از اقتصاد گرفته و سرمایه را از مسیر تولید منحرف کرده است. 
در چنین شرایطی، سرمایه‌گذار مولد عقب می‌نشیند و میدان برای واسطه‌گری و دلالی باز می‌شود؛ پدیده‌ای که نه تصادفی است و نه صرفاً محصول بازار، بلکه نتیجه مستقیم سیاست‌گذاری نادرست است.

از سوی دیگر، رفتار دولت با بخش خصوصی واقعی، خود گویای عمق این تناقض است. بزرگان صنعت و کارآفرینان باسابقه، که تجربه و دانش آنان می‌تواند راهگشای بسیاری از بحران‌ها باشد، روزها پشت در اتاق مدیران و وزرا سرگردان می‌مانند. نه از سر امتیازخواهی، بلکه برای حل مشکلاتی که اغلب ریشه در تصمیمات شتاب‌زده و غیرکارشناسی دولت دارد. این بی‌اعتنایی، تنها بی‌احترامی به چند فعال اقتصادی نیست؛ اتلاف فرصت‌های ملی و تخریب سرمایه اجتماعی است.

وزیر و دولتی که برای شأن کارآفرین ارزشی قائل نیست، ناگزیر در تصمیم‌های اشتباه و محفلی گرفتار می‌شود. وقتی تجربه میدانی و عقلانیت بخش خصوصی از فرآیند تصمیم‌سازی حذف می‌شود، جای آن را حلقه‌های بسته و نگاه‌های غیرشفاف می‌گیرد. نتیجه چنین وضعی، انباشت خطاهای سیاستی و حرکت اقتصاد به سمت رکود، تورم و پس‌رفت است.

بهای نهایی این مسیر را مردم ضعیف جامعه می‌پردازند. اقتصادی که در آن دلالی تقویت و تولید تضعیف می‌شود، به‌طور طبیعی به تورم مزمن، کاهش قدرت خرید و گسترش شکاف طبقاتی می‌انجامد. نوکیسه‌گی در این فضا، نه یک اتفاق اجتماعی، بلکه پیامد ساختاری سیاست‌هایی است که ارزش را از کار و تولید گرفته و به رانت و واسطه‌گری منتقل کرده‌اند.

اگر دولت به‌دنبال اصلاح واقعی است، باید از سطح شعار عبور کند. حمایت از بخش خصوصی، صرفاً در سخنرانی و بیانیه معنا ندارد؛ در عمل و در رفتار روزمره مدیریتی سنجیده می‌شود. احترام به کارآفرین، مشارکت دادن بخش خصوصی در تصمیم‌سازی، حذف رانت‌ها، کاهش مداخلات دستوری و بازگرداندن پیش‌بینی‌پذیری به اقتصاد، حداقل گام‌های تغییر مسیر است.

ادامه وضعیت فعلی، کشور را از ریل رشد و توسعه خارج می‌کند و به سوی پس‌رفت سوق می‌دهد. اقتصاد با تصمیم‌های محفلی و بی‌اعتنایی به تولید نجات پیدا نمی‌کند. تنها راه، بازگشت به عقلانیت اقتصادی و به رسمیت شناختن نقش کلیدی کارآفرینان و بخش خصوصی واقعی در آینده کشور است.