به گزارش مهر، سال ۹۷ بود که به دنبال تشدید تحریم‌ها، دولت به منظور صرفه‌جویی در منابع ارزی واردات برخی از محصولات از جمله خودرو را ممنوع اعلام کرد؛ پس از ممنوعیت واردات و انحصاری شدن بیش از پیش بازار خودرو، کم کم زمینه برای حضور بیشتر و پررنگ‌تر خودروهای مونتاژ شده توسط شرکت‌های خصوصی در بازار نیز فراهم شد.

این شرکت‌ها، با واردات قطعات منفصله از کشور چین، خودروها را در داخل ایران مونتاژ کرده و روانه بازار می‌کنند؛ این شیوه تولید خودرو در اغلب کشورها انجام می‌شود اما نکته‌ای که در مورد مونتاژکاران ایرانی وجود دارد این است که محصولات مونتاژ شده با نرخ‌های نجومی به فروش می‌رسند؛ به شکلی که اگر خودرو به صورت کامل وارد کشور شود شاید فقط چند درصد از خودروهای مونتاژ شده در داخل گران‌تر عرضه شود. وضعیت به گونه‌ای جلو رفته که طبق گفته فعالان صنعت خودرو شرکت‌های مونتاژکار ایرانی سودهای کلانی می‌برند به شکلی که باعث شده شرکت‌های ایران خودرو و سایپا نیز به دنبال مونتاژ و استفاده از قطعات چینی بروند زیرا هم سود کلان و هم دردسر و هزینه کمتری دارد. حتی در برهه‌ای از زمان اعلام شد که شرکت‌های غیرتخصصی همچون زر ماکارون و شیرین عسل نیز تمایل دارند وارد صنعت خودروسازی شوند و خودروهایی با برند خود مونتاژ کنند!

سودجویی‌های بی پایان

نکته قابل تأمل در مورد قیمت خودروهای مونتاژی آنکه اگرچه تاکنون بارها گران‌فروشی مونتاژکاران در محافل مختلف مطرح شده و حتی در یک فقره شاهد جریمه ۱۴ هزار میلیارد تومانی یک شرکت مونتاژکار از سوی سازمان تعزیرات حکومتی به دلیل گران‌فروشی بودیم اما باید به ریشه‌های این سودجویی ها نیز اشاره کرد.

مورد نخست آنکه به دلیل ممنوعیت واردات خودرو و فشار تحریم‌ها، فضای صنعت خودروسازی کشور بیش از پیش انحصاری شد و مبرهن است که فضای انحصاری بهترین زمینه برای گران‌فروشی و سودجویی را فراهم می‌کند. بنابراین در اینجا باید به تصمیمات سیاست گذار کلان از جمله وزارت صمت انتقاد کرد که چرا با وجود آنکه به شرایط کشور واقف بوده سیاست گذاری خاصی برای جلوگیری از سودجویی ها به کار نبست و صرفاً با قیمت گذاری دستوری سعی کرد در این بخش نقش آفرینی کند!

موضوع بعدی نوسانات نرخ ارز است؛ متأسفانه اقتصاد کشور هر چند وقت یک بار درگیر نوسانات شدید ارزی می‌شود و با توجه به وابستگی مونتاژکاران به ارز، بهانه کافی برای نجومی شدن قیمت این محصولات وجود دارد.

البته اینکه مونتاژکاران همواره قیمتی که برای دلار در نظر گرفته‌اند بالاتر از نرخ بازار بوده است قابل کتمان نیست اما اینجا باز هم نقش سیاست گذار کلان پررنگ می‌شود زیرا این وظیفه تصمیم گیران کلان است که باید با ورود به موقع، نسبت به سوءاستفاده‌ها از نوسانات ارزی اقدام کنند نه اینکه پس از فروش خودرو با قیمتی بسیار بالاتر از قیمت تمام شده، شرکت متخلف را جریمه کنند. این اقدام به مثابه «نوش دارو پس از مرگ سهراب» است؛ چراکه گران‌فروشی در درب کارخانه، محرک اصلی در نوسانی شدن قیمت‌ها در بازار آزاد است.

مسئله بعدی ارزبری بالای خودروهای مونتاژی است. این در حالیست که از ابتدا قرار بود وزارت صمت با برنامه‌ریزی دقیقی نسبت به افزایش عمق ساخت داخل اقدام کند تا از این طریق زمینه برای کاهش ارزبری این بخش فراهم شود اما تا به این لحظه اتفاق خاصی را در این حوزه شاهد نبودیم. نکته اصلی آنکه همین ارزبری بالا در نهایت هزینه نهایی مونتاژ را در ایران بالا برده است.

گزارش رسمی که از سوی سازمان توسعه تجارت نیز منتشر شد این موضوع را به خوبی نشان می‌دهد؛ به عنوان نمونه ارزش قطعات واردشده در قالب «سایر وسایل نقلیه موتوری با حجم سیلندر ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ سی‌سی» طی نیمه نخست امسال ۲۳۰ میلیون دلار بوده در حالی که این رقم در نیمه نخست پارسال ۱۳ میلیون دلار بود!

همچنین آمار رسمی گمرک ایران نیز نشان می‌دهد که در مجموع طی نیمه نخست امسال ۲۹۲ هزار تن اجزا و قطعات خودرو به ارزش ۲.۹ میلیارد دلار وارد کشور شده است.

این موضوع حتی مورد انتقاد محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی نیز قرار گرفت؛ او چندی پیش صراحتاً اعلام کرد که «نزدیک به دو سال است که قانون واردات خودروهای دست دوم را تصویب کردیم و سوال آن است چرا نمی‌گذارند این قانون اجرایی شود؟ کسانی که قطعات خودرو وارد می‌کنند، سالانه بیش از ۸ میلیارد دلار قطعاً وارد می‌کنند اما زمانی که بحث واردات خودرو می‌شود می‌گویند پول برای واردات نیست. آنان نمی‌خواهند اجازه رقابت دهند.»

ارز برای مونتاژ هست برای واردات نیست؟!

اگرچه به مرور روند واردات خودرو نسبت به قبل بهبود یافته و طبق آمار گمرک ایران در هشت ماهه سال جاری ۲۹ هزار و ۴۱۸ دستگاه خودرو سواری نو به ارزش ۶۱۷ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار از گمرکات کشور ترخیص قطعی شده اما این ارقام با وعده‌های متولیان و البته نیاز بازار داخل همخوانی ندارد؛ چه بسا که این آمار صرفاً مربوط به خودروهای نو بوده و واردات خودروهای سواری کارکرده همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

در واقع به نظر می‌رسد وزارت صمت به جای واردات خودروی کامل از کشورهایی همچون ژاپن و کره که هم مشتریان بیشتری در بازار دارد و هم نقش موثرتری در تعدیل قیمت‌ها در بازار آزاد بازی می‌کند ارز را به مونتاژ خودروهای چینی اختصاص می‌دهد که هم از نظر کیفیت جای ابهام دارند و هم قطعاتشان در بازار گران و کمیاب شده است. از سویی دیگر قیمت خودروهای مونتاژی در بازار تنه به تنه خودروهای وارداتی می‌زند و علاوه بر آن چند وقت یک بار هم اخباری در مورد گرانفروشی شرکت‌های مونتاژکار منتشر می‌شود که جای تأمل دارد.

در مجموع به نظر می‌رسد ارزی که قرار بود برای واردات خودرو آن هم به منظور متناسب سازی شرایط بازار، رقابت پذیری صنعت خودرو، تعدیل قیمت‌ها و… اختصاص یابد صرف مونتاژکاری خودروهای چینی شده است.

نکته دیگر آنکه اگرچه وزارت صمت چندی پیش در قالب دستورالعملی اعلام کرد به هر خودروی مونتاژی تنها ۹ هزار و ۵۰۰ دلار اختصاص خواهد داد اما در آخرین گزارشی که وزارت صمت در مورد ارزبری خودروها منتشر کرد، ارزبری هایما اس ۷ بیش از ۱۹ هزار دلار و لاماری بیش از ۱۵ هزار دلار است. بیشتر خودروهای مربوط به مدیران‌خودرو نیز اغلب بیش از ۱۰ هزار دلار مصرف ارزی دارند. وزارت صمت این دستورالعمل را در شرایطی ابلاغ کرده که امید داشته خودروسازان کشور از توان قطعه‌سازی داخلی برای تولید محصولاتشان استفاده کنند و با مصرف کمتر ارز، قطعات داخلی را در تولید به کار بگیرند. این در شرایطی است که آمار واردات قطعات نشان می‌دهد مونتاژکاران هنوز روی خوشی به استفاده از قطعات داخلی نشان نداده‌اند.

قیمت‌های نجومی

آنطور که فعالان بازار خودرو می‌گویند، مونتاژکاران خودروهای خود را ۲ تا ۴ برابر بالاتر از قیمت جهانی و آن هم به صورت ۴ تا ۵ ماهه می‌فروشند؛ به عنوان مثال اگرچه قیمت خودرو شاید ۱۵ هزار دلار باشد اما در حقیقت ۳۰ هزار دلار فروخته می‌شود.

در جدول زیر قیمت برخی از خودروهای مونتاژی پرتیراژ آمده است.