سعید رضایی نوشت: باورکردنی نیست اما واقعیت دارد؛ خودروسازان دولتی با سقوط آزاد در دره زیان، اقتصاد کشور را تحت فشار قرار داده‌اند. صحبت از 245 هزار میلیارد تومان زیان انباشته است. رقمی که به اندازه‌ای بالا و نگران‌کننده است که حتی تصورش هم شوک‌آور است.
این مبلغ عظیم، بدهی سه خودروساز بزرگ کشور یعنی ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو را نشان می‌دهد و به‌طور پیوسته در حال افزایش زیان‌دهی هستند. با نرخ رشدی حدود 34 درصدی، این زیان‌ها به طرز خطرناکی رو به فزونی است و نشان از بحران جدی مدیریتی و ساختاری دارد.
مشکلات ریشه‌دار این صنعت، فراتر از آمار و ارقام است و عملاً به کاهش کیفیت محصولات، عقب‌ماندگی از رقبا در سطح فناوری و نوآوری و همچنین افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها منجر شده است. این مشکلات مستقیم به دوش مصرف‌کنندگان منتقل می‌شود و نارضایتی عمومی را به دنبال دارد. همچنین، برای جبران بخشی از این زیان‌ها، خودروسازان نیاز به دریافت تسهیلات بانکی دارند؛ امری که فشار مضاعفی بر شبکه بانکی وارد کرده و در نهایت به مشکلات اقتصادی کلان در سطح کشور دامن می‌زند. همه این عوامل نشان می‌دهد که ادامه مدیریت دولتی در صنعت خودروسازی ایران نه‌تنها راهکاری برای بهبود وضعیت نیست، بلکه با عمیق‌تر شدن زیان‌ها و مشکلات، این صنعت به نقطه‌ای بحرانی نزدیک‌تر می‌شود. واگذاری مدیریت خودروسازان به بخش خصوصی نه‌تنها یک انتخاب، بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای جلوگیری از فروپاشی کامل این صنعت است.
مشکلات ناشی از مدیریت دولتی در خودروسازی
مدیریت دولتی در صنعت خودروسازی به شکلی است که بیشتر باعث ناکارآمدی و کاهش بهره‌وری شده است. این مدیریت بوروکراتیک و غیرانعطاف‌پذیر، مانعی جدی بر سر راه تصمیم‌گیری‌های سریع و تغییرات ضروری در جهت بهبود کیفیت و کاهش هزینه‌ها است. در حال حاضر، بسیاری از تصمیمات در سطوح مختلف مدیریتی، با تأخیر و پیچیدگی همراه است، که به‌طور مستقیم منجر به کاهش رقابت‌پذیری این شرکت‌ها شده است.
یکی دیگر از مشکلات اساسی مدیریت دولتی در این صنعت، عدم شفافیت مالی است. در بسیاری از موارد، بودجه‌های اختصاص‌یافته برای پروژه‌های تحقیق و توسعه یا بهینه‌سازی، به دلیل نبود نظارت دقیق و شفافیت لازم، به هدر می‌روند. در نتیجه، نوآوری و توسعه فناوری در این شرکت‌ها به شدت محدود شده و به عقب‌ماندگی از استانداردهای بین‌المللی انجامیده است. این عدم شفافیت همچنین باعث افزایش فساد در برخی از بخش‌های مدیریتی و اجرایی شده و اعتماد عمومی را نسبت به کیفیت و ارزش خودروهای داخلی به‌شدت کاهش داده است.
کیفیت پایین محصولات و قیمت‌های بالا، نتیجه مستقیم این ساختار ناکارآمد است. مصرف‌کنندگان با محصولاتی روبرو هستند که هم به لحاظ کیفیت و هم به لحاظ قیمت، به هیچ وجه قابل مقایسه با محصولات مشابه خارجی نیستند.
مزایای واگذاری مدیریت خودروسازان به بخش خصوصی مولد
واگذاری مدیریت خودروسازان به بخش خصوصی می‌تواند مزایای بسیاری به همراه داشته باشد که در نهایت منجر به بهبود این صنعت خواهد شد. یکی از مزایای اصلی خصوصی‌سازی، افزایش کارآیی و بهره‌وری است. بخش خصوصی معمولاً با حذف بروکراسی و تمرکز بر بهینه‌سازی منابع، می‌توانند فرآیندها را به شکل موثرتری مدیریت کرده و بهبود بخشند. بخش خصوصی به دلیل رقابت‌پذیری بالاتر، به دنبال روش‌هایی برای کاهش هزینه‌ها و افزایش کیفیت محصولات است. این امر می‌تواند به بهبود فرآیندهای تولید و کاهش قیمت تمام‌شده خودروها کمک کند و به مصرف‌کنندگان امکان دسترسی به خودروهای با کیفیت‌تر و مقرون‌به‌صرفه‌تر را بدهد.
همچنین، واگذاری مدیریت به بخش خصوصی می‌تواند محرکی برای ورود فناوری‌های جدید و ارتقای سطح نوآوری در صنعت خودروسازی ایران باشد. شرکت‌های خصوصی برای بقا و رشد در یک بازار رقابتی، مجبور به سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه و به‌کارگیری فناوری‌های روز هستند. این روند، می‌تواند زمینه‌ای برای توسعه تکنولوژی‌های نوین و رقابت در سطح جهانی را فراهم آورد و به ارتقای کلی سطح صنعت خودروسازی ایران کمک کند.
از دیگر مزایای واگذاری مدیریت به بخش خصوصی، شفافیت مالی است. در ساختارهای خصوصی، نظارت و شفافیت بیشتری بر جریان‌های مالی وجود دارد و مدیران موظف به پاسخگویی به سهامداران و مالکان شرکت هستند. این امر می‌تواند به کاهش فساد و افزایش اعتماد عمومی منجر شود، چرا که سهامداران خصوصی بر کارآیی و بهره‌وری نظارت جدی دارند و انتظار سودآوری دارند.
چالش‌ها و ریسک‌های خصوصی‌سازی
هرچند واگذاری مدیریت خودروسازان به بخش خصوصی می‌تواند مزایای زیادی به همراه داشته باشد، اما این فرآیند نیز با چالش‌ها و ریسک‌هایی همراه است. یکی از بزرگ‌ترین چالش‌ها، مقاومت داخلی و مسائل سیاسی است. بسیاری از افراد و گروه‌ها در ساختار دولتی، از وضعیت فعلی سود می‌برند و احتمال دارد که در برابر این واگذاری مقاومت کنند. همچنین، موضوعات امنیت شغلی کارکنان و حمایت از آنان در فرآیند خصوصی‌سازی نیز باید به‌دقت مورد توجه قرار گیرد.
خطر دیگر، انحصار و عدم توانایی برخی شرکت‌ها برای رقابت در سطح جهانی است. اگر واگذاری‌ها به درستی مدیریت نشوند، ممکن است یک یا دو شرکت بزرگ، کنترل بازار داخلی را در دست بگیرند و از رقابت آزاد جلوگیری کنند. به همین دلیل، لازم است سیاست‌گذاری‌ها و نظارت‌های قوی در جهت ایجاد رقابت سالم در بازار وجود داشته باشد.
برای تضمین موفقیت در واگذاری مدیریت خودروسازان به بخش خصوصی، برنامه‌ریزی دقیق و تدوین قوانین حمایتی ضروری است. از جمله راهکارهایی که می‌تواند به این فرآیند کمک کند، توانمندسازی کارکنان و برگزاری دوره‌های آموزشی برای ارتقای سطح دانش فنی آنهاست. این اقدام باعث می‌شود که نیروی کار بتواند خود را با الزامات و انتظارات شرکت‌های خصوصی وفق دهد و در نتیجه، بهره‌وری بیشتری به همراه داشته باشد.
علاوه بر این، می‌توان با استفاده از تجربیات کشورهای موفق در خصوصی‌سازی صنعت خودرو، مدل‌های مناسبی برای این واگذاری‌ها طراحی کرد. کشورهایی نظیر ژاپن و آلمان که خصوصی‌سازی موفقی در این حوزه داشته‌اند، می‌توانند الگویی مناسب برای اصلاح ساختار صنعت خودروسازی ایران باشند.
در نهایت، زیان انباشته 245 هزار میلیارد تومانی و عدم توانایی خودروسازان دولتی در جبران این خسارات، نشان می‌دهد که ادامه مدیریت دولتی در این صنعت دیگر کارساز نیست. این زیان انباشته نه تنها بر کیفیت و قیمت محصولات تأثیر منفی گذاشته، بلکه فشار زیادی به سیستم بانکی وارد کرده و زمینه‌ساز مشکلات گسترده‌ای در اقتصاد کشور شده است.
واگذاری مدیریت خودروسازان به بخش خصوصی، راهکاری کلیدی برای خروج از این بحران است. این واگذاری با ایجاد رقابت، افزایش بهره‌وری، بهبود کیفیت محصولات و شفافیت مالی، می‌تواند به اصلاح و نوسازی صنعت خودروسازی در کشورکمک کند. البته، این فرآیند باید به شکلی هوشمندانه و با در نظر گرفتن تمام جوانب، از جمله تأمین امنیت شغلی کارکنان و ایجاد نظارت‌های کافی بر عملکرد بخش خصوصی، انجام شود. به این ترتیب، با اصلاح ساختار مدیریتی، می‌توان انتظار داشت که صنعت خودروسازی از وضعیت فعلی خارج شده و در مسیر پیشرفت قرار گیرد، که این امر در نهایت به نفع مصرف‌کنندگان و اقتصاد کلان کشور خواهد بود.
اکنون این سوال مطرح است که زیان انباشته 245 هزار میلیارد تومانی ازجیب مردم باید همچنان ادامه یابد ، متولی _تصمیم گیر و پاسخگواستمرار این زیان که گفته می شود روزانه یک میلیارد تومان است کیست تاکی باید این زیان ادامه یابد و چرا متوقف نمی شود و چه عامل یا عواملی دراین بی تصمیمی نقش دارند این ها سوالاتی است که اتابک وزیر صمت دولت پزشکیان باید پاسخ گوید و افکار عمومی درانتظار روشنگری دراین موضوع !
