حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای محسنی اژه ای
رئیس محترم قوه قضائیه
با سلام و احترام؛
همانطور که استحضار دارید یکی از رهنمودهای اصلی و پر تکرار مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد، خروج و عدم رقابت دولت با بخش خصوصی می باشد، که البته در قوانین متعدد کشور نیز الزام حقوقی آن تصریح گردیده است. متاسفانه بنابر اطلاع واصله در اواخر سال قبل و در تعارض با فرمایشات و مطالبه مقام معظم رهبری از دولت، ستاد تنظیم بازار ۵ شرکت دولتی زیر مجموعه موسسه جهاد استقلال را برای ثبت سفارش یک میلیارد دلاری کالای اساسی به صورت تبعیض آمیز از شمول مقررات جاری مستثنی نموده که به نظر می رسد به شرح موارد ذیل مغایرت صریح با منویات رهبری، قوانین مرتبط و حقوق و منافع ملی دارد.
مبانی حقوقی:
نقض ماده ۵۵ قانون الزامات اجرایی اصل ۴۴ }هرگونه کمک و اعطاء امتیاز دولتی )ریالی، ارزی، اعتباری، معافیت، تخفیف، ترجیح، اطلاعات یا مشابه آن به صورت تبعیض آمیز به یک یا چند بنگاه یا شرکت که موجب تسلط در بازار یا اخلال در رقابت شود، ممنوع است.{ در حال حاضر با وجود ممنوعیت ثبت سفارش برای شرکت های بخش خصوصی که دارای سقف و سابقه نیز هستند و صدور مجوز خاص برای شرکت های دولتی آن هم به مقدار یک میلیارد دلار از مصادیق مصر تبعیض ناروا و نقض فرامین رهبری محسوب میگردد.
ترک فعل و تعارض اقدام با تکلیف قانونی موضوع ماده ۶ از قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی که در راستای مطالبات رهبری، دولت را مکلف به واگذاری امور مربوط به تامین و تنظیم بازار کالاهای اساسی از طریق تشکل های مربوط نموده است.
اصل تصمیم استثنا شدن ۵ شرکت دولتی از الزام داشتن سقف و سابقه اثبات اجازه واگذاری یک میلیارد دلار از بیت المال به مجموعه هایی است که بر اساس شاخص های مورد نظر دولت محترم فاقد تجربه، توان و تخصص اجرایی لازم شناخته شده اند.
با وجود شرکت پشتیبانی امور دام که نهاد تخصصی دولتی برای تامین ذخائر استراتژیک محسوب و سوابق طولانی در این زمینه دارد )البته ادامه فعالیت این شرکت هم به دلایل مختلف محل نقد و اعتراض دارد، اضافه کردن ۵ شرکت دولتی دیگر آن هم محرمانه و با نقض تبعیض آمیز مقررات چه ضرورتی دارد؟
به نظر می رسد ستاد تنظیم بازار از اختیارات لازم برای نقض قوانین برخوردار نبوده و تفویض اختیار به این نهاد در چارچوب اختیارات اجرایی بوده و نه اختیارات تقنینی، لذا برای پوشش برخی از اشکالات ناشی از تصمیمات غیر کارشناسی در بعضی از حوزه های اجرایی توسل به اختیارات محدود و در چارچوب قوانین کشور ستاد تنظیم بازار برای نقض سایر قوانین و رفتار مغایر با فرامین رهبری پذیرفتنی به نظر نمی رسد.
مبانی کار شناسی:
در حال حاضر و به گفته مسئولین ذیربط دولتی و با همت فعالین بخش خصوصی خوشبختانه به اندازه نیاز ۶ ماه آتی اقلام عمده کالاهای اساسی تامین گردیده و برای ۶ ماهه دوم نیز آمادگی و تقاضای تامین این اقلام توسط بخش خصوصی وجود دارد. لذا اصرار بر ورود شرکت های دولتی به این حوزه آن هم با نقض مقررات مربوطه فاقد توجیه کارشناسی به نظر می رسد.
بررسی عملکرد شرکت های دولتی در این خصوص نشان می دهد که رقابت آن ها با بخش خصوصی علاوه بر ایجاد خسارت به چرخه اقتصادی کشور، بعضا زیان های سنگین مالی بر بیت المال نیز در پی داشته که با رجوع به سامانه کدال می توان به حجم تاسف انگیز این خسارت ها بر بودجه بیت المال پی برد. تداخل عمل این شرکت ها آن هم در حجم یک میلیارد دلار می تواند منجر به خروج از تعادل نهاده های تامین شده و زیان مضاعف گردد. به عنوان مثال شاهد ورود بیش از نیاز یک نهاده و کمبود یک نهاده دیگر در کشور شود.
در حال حاضر صف تقاضای تامین کالاهای اساسی بخش خصوصی به نحوی است که شرکت های واردکننده بعد از ورود و تحویل کالا به دولت بعضا تا ۵ ماه در انتظار تامین ارز بوده و عملا اعتبار و منابع ارزی بخش خصوصی در خدمت اقتصاد قرار گرفته و اصرار دولت بر حذف این ظرفیت و درگیر کردن منابع محدود دولتی با هزینه های بالا آن هم با تبعیض و عدول از دستورات رهبری و تکالیف قانون از کدام توجیه کارشناسی برخوردار بوده است؟
ریاست محترم قوه قضاییه؛ به نظر می رسد مطالبه بخش خصوصی کشور از آن قوه برای نظارت بر اجرای قانون توسط مراجع مختلف و همچنین حمایت و الزام عملی برخی از مسئولین به تمکین از فرامین ولی فقیه از اصولی ترین و ضروری ترین مبانی لازم برای تقویت انگیزه و امید مردم در تحقق جریان توسعه اقتصادی و حذف هزینه های غیر ضروری ناشی از برخی از تصمیمات غیر کارشناسی و همچنین جلوگیری از باز تولید پروژه های مشابه آریو تجارت سهیل و چای دبش در کشور گردد.
پیشاپیش از بذل توجه جنابعالی و دستور اقدام عاجل آن مقام محترم کمال امتنان راداریم
