دخالت بی مورد در دستمزد کارگران چطور؟! دستمزد را دستوری پایین نگهداریم و بخش خصوصی را آزاد !

حاج اقا، درخصوص افزایش بسیار اندک حقوق کارگران (۲۲درصد) اعتراض میکردید؟

عدم دخالت دولت به معنی آزاد گذاشتن این بخش برای هر کاری در خارج از چارچوب قانون نیست ...در همه دنیا حتی آمریکا دولت بر این بخش کنترل دارد ...هرچند اقتصاد آمریکا به طور دولتی اداره نمی‌شود، اما دولت این کشور از ابزارهای متعددی برای جهت دهی به فعالیت‌های اقتصادی و تجاری شرکت‌های آمریکایی در خارج از این کشور برخوردار است. تعیین هوشمندانه تعرفه واردات کالا از کشورها و استفاده از ظرفیت قراردادهای دولتی، ۲ ابزار دولت آمریکا برای جهت دهی به شرکت‌های خصوصی در زمان انتخاب شرکای تجاری و مبادی واردات کالاست. علاوه بر این بر اساس ۲ قانون «شرایط اضطراری بین‌المللی» مصوب ۱۹۷۷ و «تجارت با دشمن» مصوب ۱۹۱۷، ابزارهای متعدد دیگری برای این امر در اختیار دولت آمریکا قرار دارد...

در کشور چین عمده فعالیت‌های اقتصادی و تجاری از سوی شرکت‌های دولتی انجام می‌شود و به این مدیریت مرکزی موجب شده است تمامی فعالیت‌های اقتصادی و تجاری چین همسو با سیاست‌های کلان انجام بگیرد. به همین دلیل در وضعیت جنگ تجاری تنها یک دستور از طرف دولت به لغو گسترده همکاری‌های اقتصادی و تجاری شرکت‌های چینی با طرف‌های آمریکایی منجر می‌شود. اما در مقابل اقتصاد آمریکا به طور مرکزی مدیریت نمی‌شود و بسیاری از شرکت‌های بزرگ در این کشور به سختی حاضر به حرکت در راستای سیاست‌های کلان دولت این کشور هستند. از این رو دولت آمریکا در مقایسه با طرف چینی، در جنگ تجاری شرایط سخت تری برای همراه نمودن فعالین اقتصادی با سیاست‌های خود در پیش رو دارد.

در هر سيستم اقتصادی، مکاتب مختلفی وجود دارند .مارکس و پـيروان او بر اين اعتقاد بودند که دراقتصاد سرمايه داری تمرکز قدرت در دست افراد ثروتمند است که هدفهايشان اساسأ کسب سود و منفعت بيشتر است؛ از طرف ديگر، اقتصاد سوسياليستی، کنترل بيشتر را به دست دولت می سپارد که مايل است اهداف سياسی – منجمله توزيع مساوی منابع جامعه – را بر سود و منافع شخصی ارجحيت دهد.با اين حال در جامعه امروزی این دو تعریف بطور منفک و مجزا از یکدیگر موردی ندارند ««« امروزه دولتهايی چون دولت آمريکا و برخی ديگر از کشورها در اقتصاد ممالک خود دخالت کرده تا تمرکز قدرت را محدود کنند و برخی از مشکلات اجتماعی مربوط به منافع بازرگانی خصوصی را مورد نظارت قرار دهند»»»در نتيجه، اقتصاد آمريکا را شايد بتوان بعنوان اقتصادی -" آميخته " یا «ترکیبی »تشريح کرد ، با دولتی که نقش مهمی را همگام با بخش خصوصی ايفامی کند، به اقتصاد کمک کنند، اقتصادآميخته به طرز قابل توجهی موفق بوده است.نظام مديريت سنتی در آمريکا در اختیار سلسله مراتب از بالا به پائين و هیات مدیره بودامروزه بسياری از شرکتها سازماندهی خود را " هموارومسطح" کرده وتعداد مديران را تقليل و مسئوليت بيشتری را به کارمندان سپرده ا ند.دولت های ايالتی قوانين و مقررات پيچيده ای را وضع کرده اند تا امنيت و صحت سيستم مالی تسهیلات دولتی ارایه شده به بخش خصوصی از طریق جريان آزاد اطلاعات مهيا شود و همچنین با کنترل ساستگذارانه دولت سرمايه گذاران قادر به اتخاذ تصميمات آگاهانه ای شوند. ايالات متحده اقتصادی آميخته داراست چون بخش خصوصی و دولت هر دو نقش مهمی را در آن ايفا می کنند.اقتصاد بازار آزاد نيز محدوديت هايی دارد.بعنوان مثال، در آمريکا، دولت مسئول اداره قوه قضائيه، آموزش و پرورش ( گرچه مدارس خصوصی و مراکز آموزشی خصوصی فراوانی نيز وجود دارد )، سيستم راهها ، گزارش آمار اجتماعی و دفاع ملی را است.بعلاوه اغلب از دولت خواسته می شود تا در اقتصاد مداخله کرده و وضعيت هايی را که در آن سيستم نرخ کار نمی کند سرو سامان دهد.دولت برای مثال، "حق انحصارطلبی طبيعي" را نظارت می کند و از قوانين ضد انحصارطلبی در جهت کنترل يا تقسيم نمودن ادغام شرکت هايی که چنان پر قدرت می شوند که بر نيروهای بازاری فائـق می آينداستفاده میکند دولت همچنين به مواردی مافوق دسترس نيروهای بازار رسيدگی می کند. دولت هزينهً بهزيستی و منافع دوران بيکاری را به اشخاصی که قادر به کمک به خود، چه جهت مواجه شدن با مشکلات شخصی در زندگی و چه ازدست دادن کار وشغل به جهت دگرگونی وضع اقتصادی، نيستند، تقبل می کنددولت اکثر هزينه های پزشکی سالمندان و يا کسانی که در فقر زندگی می کنند را نيز می پردازد؛ صنايع خصوصی را نظارت ميکند تا ا ز آلودگی آب و هوا جلوگيری کند؛ وامهای کم هزينه به اشخاصی که در نتيجه بلاهای طبيعی متحمل تلفاتی شده اند اعطا می کنددولت با تاسيس موسساتی که منافع مصرف کنندگان را محافظت و رفاه عمومی را ترويج می دهد، به نگرانی مصرف کننده ها پاسخ داده است

اقتصاد آمريکا را دیگر نمیتوان همانند سالیان قبل صرفا سرمایه داری مبتنی بر مکتب مارکس دانست بلکه اکنون در زمینه دخالت دولت در اقتصاد ازآن بعنوان اقتصادی -" آميخته " یاد می شود ، چون بخش خصوصی و دولت هر دو نقش مهمی را در آن ايفا می کنند. نقش دولت در اقتصاد در حاليکه مصرف کنندگان و توليد کنندگان اکثر تصميماتی را که باعث شکل گرفتن اقتصاد می شود می گيرند، فعاليت های دولت اثری بسيار قوی در لااقل چهار مورد در اقتصاد آمريکا دارد: »»»»مورد اول :تثبيت و رشد: دولت فدرال سرعت فعاليت اقتصادی را تعيين کرده و کوشش در تثبيت رشد پايدار، اشتغا ل فراوان و تثبيت قيمت ها دارد. با تنظيم بودجه و نرخ ماليات ( سياست مالي) يا مديريت عرضه پول و کنترل استفاده از اعتبار ( سياست پولي)، دولت قادر است تا ميزان رشد اقتصاد را- ودر عين حال، بر سطح قيمت ها و اشتغال افراد اثر گذارد – کاهش و افزايش دهد. نظرات در مورد بهترين ابزار جهت تثبيت اقتصادی بين دهه های 1960 تا 1990بطرز اساسی تغيير يافت. در طی دهه 1960، دولت، ايمان زيادی به سياست مالی - - که همانا دستکاری دردر آمد دولت جهت تاثير گزاردن بر اقتصاد کشور است - - خود داشت. از آنجائيکه بودجه و ماليات ها توسط پرزيدنت و کنگره کنترل می شوداين منتخبين مردم در هدايت جهت اقتصادی، نقش مهمی را بازی می کنند. دوران تورم سر سام آور، بيکاری روز افزون و کسری عظيم دولت، اعتماد به سياست مالی دولت را بعنوان ابزاری جهت نظارت بر سرعت فعاليت های اقتصادی تضعيف نمود. در عوض، سياست پولی - - که همانا کنترل عرضه پولی کشور از طرقی چون نرخ بهره می باشد- - اهميتی روز افزون يافت. سياست پولی توسط بانک مرکزی کشور - - که بنام فدرال رزرو بورد Federal Reserve Board ( هئيت اندوخته فدرا ل) مشهور است - - با استقلال زيادی از پرزيدنت و کنگره تعيين می شود »»»»نظارت و کنترل : دولت فدرال آمريکا به اشکال گوناگون داد وستد های بخش خصوصی را نظارت و کنترل می کند. نظارت به دو دسته تقسيم می شود: نظارت اقتصادی و نظارت اجتماعی که در ذيل تشريح می شود نظارت اقتصادی، چه مستقيم و چه غير مستقيم، در صدد کنترل قيمت هاست. طبق سنت، دولت اصولأ بدنبال جلوگيری از بالا بردن قيمت ها به بيش از مقدار منفعت متعادل توسط انحصار طلبی هايی همچون خدمات برق و امثال آن است فرم ديگر نظارت اقتصادی ، قانون آنتی تراست است که در صدد تقويت نمودن نيروهای بازار بشکلی که نظارت مستقيم ديگر لازم نباشد ميباشد. دولت - - و گاه و بيگاه، موسسات خصوصی - - از اين قانون استفاده کرده تا جلوی شيوه ها و يا ادغام هايی که بيش از اندازه لا زم رقابت را محدود می سازند، بگيرنددولت نيز از کنترل بر شرکت های خصوصی استفاده کرده تا به اهداف اجتماعی خود، از جمله حفظ بهداشت و ايمنی عمومی يا تامين يک جو مساعد و سالم دست يابد. با آغاز دهه 70 ، سياست گذاران بتدريج نگران اين امر شدند که نظارت اقتصادی باعث حفاظت کمپانی های بی کفايت در صنايعی همچون خطوط هوايی و حمل و نقل،آن هم به هزينه مصرف کنندگا ن می شود. همزمان، تغييرات تکنولوژيکی رقبای تازه ای را در برخی از صنايع ، همچون ارتباطات، که زمانی انحصارطلبان طبيعی بشمار می آمدند، به صحنه آورد. هر دو اين تحولات منجر به يک سری قوانين در جهت تسهيل در امر نظارت شد. »»»خدمات مستقيم دولت : هر بخشی از دولت ، خدمات مستقيمی را ارائه می دهد. برای مثال، دولت فدرال مسئول سيستم دفاع کشور بوده است، از تحقيقات جهت توليد محصولات تازه پشتيبانی کرده، تحقيقات فضايی را اداره و برنامه های بيشماری را که جهت کمک به کارگران مهيا شده تا در يادگيری تخصص های جديد و کاريابی به آنها کمک کند، را اداره می کند »»»کمک مستقيم : دولت همچنين کمک های مختلفی را به دادو ستدها و افراد می نمايد. دولت وام های با بهره کم و کمک های فنی به بخش خصوصی کرده و به دانشجويان کمک می کند تا به ادامه تحصيل بپردازند. داد و ستدهای تحت حمايت دولت از موسسات گوناگون وام مسکن را خريداری کرده و آنها را به اوراق بها دار تبديل می کند تا توسط سرمايه گذاران خريد و فروش شود و بدينوسيله وام مسکن را ترغيب می سازد. دولت همچنين فعالانه باعث ترويج صادرات شده ودائما در صدد جلوگيری کشورهای خارجی از داشتن حصار بازرگانی که واردات را ممنوع می سازد، می باشد واگذاری خدمات عمومی به بخش خصوصی هنوز بحث برانگيز است. در حاليکه طرفداران اين سيستم اصرار بر اين دارند که اين سيستم باعث کاهش بودجه و افزايش بهره وری می شود، مخالفين اذعان می دارند که مقاطعه کاران خصوصی بدنبال منفعت هستند و از اين رو لازمأ ثمربخش تر نيستند. اتحاديه های بخش عمومی مصرانه مخالف اکثر پيشنهادات واگذاری به بخش خصوصی هستند. آنها معتقدند که مقاطعه کاران خصوصی در برخی موارد پيشنهاد های مناقصه بسيار پائينی را ارائه می دهند تا معامله را بدست گيرند ولی در عاقبت ، نرخ های خود را به طرز زيادی افزايش می دهند