به نظر شما عیار سیاست ورزی در ایران امروز ما چگونه است؟ به نظر می رسد انتظار شدیدی در افکار عمومی برای تغییرات اساسی، هم در چهره های سیاسی و هم در نوع سیاست ورزی این سال ها وجود دارد. با این نظر موافقید؟ اگر بله موانع این تغییرات اساسی را در چه مواردی شناسایی می کنید؟
ظاهرا-و شاید علی‌القاعده- بسیاری از اوقات عیار سیاست‌ورزی در ایران، اشخاص یا گروه‌ها و گرایشات با تعاریف و اهداف و منافع مختلف هستند؛ چنان‌چه یکی از سیاست‌مداران که مسئولیت بالای اجرایی در کشور داشت، شخصی را که در قلمرو سیاسی و اقتصادی و فرهنگی، مصائبی را بر کشور وارد کرده بود، معیار سیاست‌ورزی و سیاستمداری تلقی کرده بود. عیار سیاست‌ورزی در ایران، باید منافع ملی، قانون اساسی و افق‌هایی باشد که ولی فقیه تعریف و ترسیم کرده و می‌کنند که این‌ها نیز برآمده از حکمت‌ها و آموزه‌های قرآنی و منابع دیگر است؛ از جمله حکمت‌های آسمانی امیرالمومنین حضرت علی علیه‌السلام در نهج‌البلاغه که در کنار کلام‌الله، روشن‌ترین کتابِ سیاست‌ورزی مسلمانان است. این در حالی است که برخی از اوقات، رفتار، اظهارات و عملکرد برخی از به اصطلاح سیاست‌ورزان و سیاست‌مداران به‌طور حیرت‌آوری برای نظام، کشور، منافع و امنیت ملی و مردم مضر بوده و هست. چرا با وجود مشکلات متعدد و گوناگون اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، و....، این به اصطلاح سیاست‌ورزان و بازیگران عرصۀ سیاست، ناتوان از رفع آن‌ها هستند و حتی برخی از اوقات، ناتوان از تفاهم و انسجام و همکاری میان خود هستند.
در خصوص انتظار افکار عمومی برای ایجاد تحول و تغییر، باید اشاره نمود که خواه ناخواه، با توجه به تحولاتی که در صحنۀ اجتماعی و فرهنگی و غیره در صحنۀ جهانی و داخلی روی می‌دهد، و گاه پیش‌بینی نشده هم هستند، عالم سیاست ما نیز دچار تحولاتی شده و خواهد شد. باید گفت که جامعۀ پویا، نظام پویا و حکمرانی زنده، نیازمند بازخوانی و اصلاح و پویایی مدام است که این کار باید به صورت بطنی، تدریجی و علمی، و با مدیریت هوشمندانه و عقلی -و نه احساسی و شعاری- انجام شود. ضرروت ایجاد تحولات لازم در قلمرو سیاست‌ورزی را بدون آن‌که عیار و تراز و محور اصلی و به اصطلاح خط قرمزها را مخدوش کرد، می‌توان به صورت شفاف و صریح در اندیشه و گفتار و عمل امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب، در طی بیش از چهار دهه دید.
شاید بتوان گفت یکی از موانع تغییرات اساسی در قلمرو مورد نظر، وجود گروه‌های جاخوش‌کرده در عرصۀ سیاست‌ورزی کشور (که هر جا هم لازم باشد با رنگ و لعاب تازه‌ای خود را نشان می‌دهند) است که البته صاحبانِ قدرت، ثروت و ابزارهای گوناگون تغییر و تحمیل سلیقه و ذائقۀ سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و غیره هستند. از آن‌جا که سیاست امروز مانند بسیاری از عرصه‌های دیگر (مانند اقتصاد)، از اخلاق حقیقی تهی شده است یا با آن فاصلۀ زیادی دارد، جای تعجب ندارد که اشخاص و گروه‌های رسوب‌شده به خاطر منافع شخصی و گروهی خودشان، وضع موجود را گزینۀ مناسب تشخیص می‌دهند؛ حتی افراد و گروه‌هایی که از تغییر و اصلاح و این‌گونه موارد حرف می‌زنند، آن را در چارچوب منافع کوتاه‌مدت و میان‌مدت و درازمدت خودشان می‌بینند و نه منافع حقیقی کشور و مردم. یکی دیگر از موانع تغییرات اساسی در قلمرو سیاست‌ورزی، آگاهی‌بخشی حقیقی مردم (خارج از مدار رسانه‌زدگی مسلط و شعارزدگی) است، زیرا مردم، پایه و اساس همه چیز هستند. یادمان باشد مردم از سیاست‌بازی سیاست‌ورزان با شعارهای توخالی و رفتارهای چندوجهی و چندچهرگی، خسته شده‌اند. اما، چه چیزی باعث می‌شود که گاهی مردم، برای ایجاد تغییر و تحول، با انتخاب غیر صحیح و اشتباه و بلکه غلط، زمینه‌های اضمحلال ارزش‌هایی را فراهم می‌آورند که با ده‌ها سال فعالیت نمی‌توان لطمات و صدمات و خسارت‌های آن را جبران کرد؟
یک نکته را باید یادآوری کرد که آیا همۀ امور به سیاست و سیاست‌ورزی ارتباط دارد؟ چرا ما از علم‌مداری و علم‌ورزی و فرهنگ‌مداری و فرهنگ‌ورزی و هنرمداری و هنرورزی حرف نمی‌زنیم؟ وقتی کسانی مثل ما می‌توانند در حوزه‌های تخصصی دیگر مانند علم و فرهنگ و رسانه و هنر، و سپهر پیرامونی آن‌ها، طراحی راهبردی و کاربردی و قانون‌گذاری و برنامه‌ریزی و مدیریت داشته‌باشند، چرا از این حوزه‌ها کمتر گفت‌و‌گو می‌کنیم و آن را ذیل سیاست قرار می‌دهیم؟ چند درصد دانشمندان و فرهیختگان و فرهنگیان اصیل و هنرمندان شایسته، در میان مردم شناخته شده‌اند و در حیات فرهنگ و هنر با همۀ اهمیت و گستردگی و تاثیرشان، و در طراحی و برنامه‌ریزی امور مربوطه حضور دارند؟
به لایحۀ قانون برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران دقت بفرمایید. اساسا یک فصل آن (فصل 21)، به سیاست خارجی و دیپلماسی سیاسی مرتبط است. باقی فصل‌ها، به مسائل اقتصادی و نظام بانکی و نظام مالیاتی و صندوق‌های بازنشستگی و امنیت غذایی و تولید محصولات کشاورزی و نظام مدیریت یکپارچه منابع آب و انرژی و مسکن و شبکه ملی اطلاعات و نظام سلامت و نظایر این‌ها مرتبط هستند. به عبارتی، موضوع آن‌ها تخصصی و فنی است. به سه چها فصل دیگر برنامه هفتم توسعه نگاه کنید در حوزه‌های فرهنگی، هنری و نظام آموزشی و پژوهشی است. مثلا فصل ۱۵ برنامه هفتم، مربوط به ارتقای فرهنگ عمومی و رسانه و هنر است؛ فصل ۱۷، به میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تعلق دارد؛ فصل ۱۹ برنامه، در خصوص ارتقای نظام آموزشی است که موارد متعددی از جمله سرمایه انسانی، کیفیت و عدالت تربیتی، نظام مدیریتی، و آموزش و پرورش به مثابه امر ملی را شامل می‌شود؛ فصل ۲۰ آن، به ارتقای نظام علمی، فناوری و پژوهشی اختصاص دارد. در این حوزه‌ها، فارغ از «سیاست» سیاست‌ورزان، می‌توان به مسائل مهم و مورد نیاز کشور پرداخت؛ جایی که ممکن است کسانی مثل این‌حقیر بتوانیم کمک کنیم.
به نظر شما نامزد مستقل چه معنایی دارد؟ آیا استقلال از جریان های سیاسی یا استقلال در برنامه ها و راهبردها؟ اساسا مستقل بودن، تا چه اندازه از نیروی اجتماعی وسیاسی لازم برای تغییرات برخوردار است؟
همان‌طور که می‌دانید امروزه بیشتر جوامع و بلکه تمامی جوامع، درگیر پدیدۀ موسوم به سلبریتی هستند؛ نوعی سرشناسی و معروفیت خاص برای گروهی که ممکن است هیچگونه سواد سیاسی و اجتماعی و علمی و فرهنگی قابل اعتنایی هم نداشته باشند یا حتی ضد هنجارها در این زمینه‌ها باشند. معمولاً در زمینه‌های هنر و ورزش و رسانه و این‌گونه امور بیشتر دیده‌می‌شود، البته گاهی در قلمرو سیاست و مذهب و نظایر آن نیز دیده می‌شود. با فضاهای کاذب رسانه‌ای و مجازی، چنین سلبریتی‌ها به‌راحتی از طریق مردم به‌ویژه قشر جوان قابل شناسایی هستند و به رسمیت شناخته می‌شوند. اما مثلا در قلمرو سیاست درست و علم والا و فرهنگ و هنر اصیل، چقدر به اصطلاح چهرۀ شاخص و تاثیرگذار در جامعه داریم که می‌تواند با جامعه سخن بگوید؟ این مسئله، متوجه نظام کلان فرهنگی و هنری و علمی و رسانه‌ای کشور است که در طی بیش از چهار دهه، ساز را از سر گشاد زده است و بسیاری از امور در جایگاه خود نیستند و وارونه شده‌اند. اگر در عرصۀ کنش‌های سیاسی، رفتار جامعه مانند سلبریتی‌دوستی و سلبریتی‌پروری است، قطعا در فرهنگ و هنر و علم نباید چنین باشد. اهل علم و فرهنگ و هنر حقیقی، چگونه در جامعه و برای مردم شناخته می‌شوند؟
در سپهر سیاست‌های راهبردی، استقلال چندان معنایی ندارد و نامزد مستقل، بالاخره باید با خرد جمعی گروهی که با افق آن‌ها همسو است، همراهی و همکاری کند؛ هر چند باید اشاره کرد که کسانی مثل ما، اولا اهل فرهنگ و هنر هستیم که آن را فراتر از سیاست معمول و مرسوم می‌دانیم و از طرف دیگر، ما سیاست‌مدار نیستیم؛ انقلابی هستیم؛ انقلابی فرهنگی یا فرهنگی انقلاب هستیم.
نقش مجلس در این تغییرات اساسی چه قدر است؟ به خصوص اینکه به نظر می رسد از لحاظ قوانین- در حوزه های مختلف - مصوبات زیادی طی سال های گذشته وجود دارد اما در اجرا بسیاری از این مصوبات نتیجه ای در بر نداشته!
مجلس در زمینه‌های گوناگون وظیفۀ قانون‌گذاری دارد و باید بر اجرای آن نیز نظارت کند و تا حصول نتیجۀ مطلوب، کار را پیگیری کند؛ هر چند گاه قوانین و مصوباتی وجود دارند که از اصل، با منافع ملی و ملت، منافات دارند ولی به صورت قانون و مصوبه درآمده‌اند. بنابراین، گاهی اصل قانون و مصوبه، کم‌و‌کاستی‌های دارد و واقع‌بینانه منطبق با نیازهای حقیقی کشور و مردم نیست، و در مواردی هم که قوانین و مصوبات درستند یا اصلا اجرا نمی‌شوند و به فراموشی سپرده می‌شوند یا تعبیرهای مغایری از آن‌ها می‌شود یا بد و غلط، اجرا می‌شوند.
آیا در سیاست و اقتصاد ما «مافیا» وجود دارد؟
اجمالا باید گفت پاسخ این سوال برای جامعه و مردم، متاسفانه مثبت است. اگر مافیا به‌طور خاص برای اشاره به شبکه خانواده‌های تبهکار استفاده می‌شود که زدو بندهایی دارند، متاسفانه در زمینه‌های اقتصادی (-و سیاسی)، گروه‌گرایی و باندبازی و شبکه‌پروری و پدرخواندگی و آقازادگی وجود دارد؛ حتی گاهی این مقوله‌های عجیب را در مقولۀ روابط و پیوندهای خانوادگی و ازدواج هم می‌توان دید؛ اگر چنین نیست برای رفع شبهات و آگاه‌سازی و اطمینان‌بخشی مردم، همه چیز از صدر تا ذیل، شفاف و مستند برای همه ارائه شود تا اکثریت روسفید شوند و فقط سیه روی شود هر که در او غش باشد.
بزرگترین مشکل مجلس یازدهم از نظر شما چیست؟
موارد متعددی را می‌توان ذکر کرد. شاید به طور خلاصه بتوان گفت عدم پرداختن درست به اقتصاد و معیشت مردم و فرهنگ عمومی جامعه، از مهمترین مشکلات مجلس یازدهم باشد؛ اگر چنین نبود، وضعیت معیشت مردم و فرهنگ عمومی این‌گونه که اکنون هست و نمود پیدا کرده است، نبود.
کارنامه مجالس مختلف را در حوزه فرهنگ کشور چگونه ارزیابی می کنید؟
گفت‌گو از کارنامۀ فرهنگی مجلس که حوزه‌های مختلفی دارد، نیاز به بررسی‌های دقیق و عمیق دارد که البته زمان‌بَر است و نمی‌توان در چند جمله به آن پرداخت، اما می‌توان به این موضوع اشاره کرد وضعیت فرهنگی حال حاضر کشور، به میزان بسیار زیادی، نتیجۀ تدبیرها، سیاست‌گذاری‌ها، قوانین، مصوبات، برنامه‌ها، و کنش و واکنش قوای سه‌گانه، از جمله مجلس، و نهادها و صدا و سیما و مراکز مرتبط با موضوع است.
اوضاع کنونی، اگر وضعیت مطلوبی است، موفق بوده‌اند و اگر دارای چالش‌ها و ناهنجاریها و بی‌قاعدگی‌ها و نافرهیختگی‌ها و آشفتگی‌هاست، همه، هر کدام به سهم خود، در برآمدنِ نابهنجاری‌ها شریکند و مسئول. ضمن آن‌که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی که اساسا یک بنیاد پژوهشی قوۀ قانون‌گذار کشور محسوب می‌شود، می‌تواند و باید ارزیابی کارنامه مجالس مختلف را در حوزه فرهنگ کشور، به تفکیک و با تحلیل به جامعه، فرهیختگان و اهالی فرهنگ و هنر ارائه نماید تا تحلیل‌های بعدی کسانی هم‌چون این‌حقیر بر پایۀ آن قرار گیرد.
