به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، محسن زنگنه درخصوص مصوبه امروز حقوق و دستمزد گفت: در مصوبه امروز مجلس درخصوص حقوق‌ها هیچ اشاره‌ای به برداشتن یا گذاشتن سقف و یا تصمیم تازه‌ای در مورد حقوق و مزایای کارکنان دولت، نیروهای مسلح هیات علمی و و قضات گرفته نشد بلکه مجلس تاکید کرد که حقوق کارکنان دولت، اعضای هیات علمی، نیروهای مسلح و قضات براساس قوانین مربوطه و در سقف همان‌ها باشد.
وی افزود: علت این مصوبه این است که برخلاف آنچه که بیان می‌شود این مصوبه به‌دنبال برداشتن سقف است، این مصوبه به‌دنبال نظم‌بخشی به نظام اقتصادی و بودجه‌ریزی در سال‌های برنامه است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه بیان کرد: اکنون در قانون بودجه‌های سنواتی رسم بر این بوده است که درخصوص سقف حقوق و مالیات پلکانی یا مالیات قطعی تصمیم‌گیری می‌شده و بعضا حتی درخصوص شاخص‌های موثر در اقتصاد کشور مانند نرخ خوراک برای پتروشیمی‌ها نیز تصمیم‌گیری می‌شده است.
زنگنه خاطرنشان کرد: ما در همه بندهای بودجه عملا این موضوع را به نحوی متوقف کرده‌ایم یعنی گفته‌ایم یا قانون دائمی داریم و براساس قانون دائمی انجام شود و اگر قانون دائمی مانند قانون نظام هماهنگ پرداخت یا قانون خدمات دولت دچار مشکل یا ابهام هستند قانون باید اصلاح شود.
وی یادآور شد: اما اینکه ما بخواهیم در قوانین بودجه سالانه در مورد حقوق و دستمزد افراد تصمیم بگیریم امر غیرمطلوب و مخالف اصلاحات ساختاری بودجه است و چه بسا در یک سال شاهد افزایش بسیار زیاد و در سال دیگر شاهد کاهش باشیم و این موضوع عملا کارمندان و حقوق بگیران را با مشکلات زیادی مواجه می‌کند.
نماینده مردم تربت حیدریه، مه‌ولات و زاوه در مجلس گفت: بنابراین مصوبه مجلس تاکید بر رعایت قانون و قوانین دائمی درخصوص حقوق و دستمرد بوده و مصوب نیز شده است.
