به گزارش ایسنا، جاش پل، مدیر سابق دفتر امور سیاسی-نظامی وزارت امور خارجه  آمریکا در نوشتاری برای واشنگتن‌پست در باره دلایل استعفای خود  آورده است:

« برای بیش از یک دهه، من در دفتر وزارت امور خارجه مسئول انتقال تسلیحات و کمک‌های امنیتی به دولت‌های خارجی بودم. در آن زمان، من درگیر بسیاری از بحث‌های پیچیده و چالش‌برانگیز اخلاقی در مورد اینکه چه سلاح‌هایی به کجا بفرستم، بودم. اما چیزی که تا این ماه ندیده بودم، انتقالی پیچیده و از نظر اخلاقی چالش برانگیز بود. بنابراین هفته گذشته استعفا دادم.

پیش‌فرض اساسی کمک نظامی ایالات متحده به اسرائیل از زمان توافق اسلو، «امنیت برای صلح» بوده است - این تصور که اگر اسرائیل بتواند احساس امنیت کند، از جمله از طریق ارائه میلیاردها دلار انتقال تسلیحات توسط ایالات متحده در سال، می تواند با سهولت بیشتری امتیازاتی را که امکان ظهور یک کشور فلسطینی را فراهم می کند، بدهد. (این همچنین وظیفه اصلی هماهنگ کننده امنیتی ایالات متحده است، ابتکار وزارت خارجه که من یک سال در رام الله برای آن کار کردم.)

اما سابقه نشان می‌دهد که تسلیحات ارائه شده توسط آمریکا، اسرائیل را به صلح هدایت نکرده است. درعوض، در کرانه باختری، آنها رشد زیرساخت‌های شهرک سازی را تسهیل کرده‌اند که اکنون تشکیل یک کشور فلسطینی را به طور فزاینده‌ای بعید می‌کند، در حالی که در نوار پرجمعیت غزه، بمباران‌ها صدمات و تلفات گسترده‌ای را به همراه داشته است.

سابقه اسراییل در بیش از ۱۵ درگیری بزرگ در ۱۵ سال گذشته نشان می‌دهد که هزاران غیرنظامی فلسطینی در این روند کشته خواهند شد. به اندازه کافی، درخواست‌های اسراییل برای مهمات بلافاصله شروع شد، از جمله برای انواع سلاح‌هایی که هیچ کاربردی برای درگیری فعلی ندارند. این درخواست‌ها سزاوار توجه ما به هر بسته تسلیحاتی بزرگ بود و من خواستار توضیحات صریح شدم.

اصرار من با سکوت مواجه شد – فقط اینکه ما باید هرچه سریعتر برای برآورده کردن درخواست‌های اسرائیل حرکت کنیم.

همزمان، همان کنگره‌ای که قبلاً فروش تسلیحات به رژیم‌های دیگر با سوابق مشکوک حقوق بشری را مسدود کرده بود، اکنون ما را تحت فشار قرار می‌داد تا برای برآورده کردن خواسته‌های اسرائیل به جلو برویم. این ایده که سلاح‌های آمریکا نباید برای کشتن غیرنظامیان مورد استفاده قرار گیرد، هرگز در هیچ یک از چهار دولتی که من خدمت کرده‌ام، بحث برانگیز نبوده است.

در اوایل سال جاری، ظاهراً کاخ سفید بایدن حفاظت در برابر چنین اتفاقاتی را تقویت کرد. خط مشی جدید انتقال تسلیحات متعارف این است که اگر «احتمال بیشتری برای استفاده از آنها برای نقض حقوق بشر» وجود داشته باشد، انتقال مجاز نخواهد بود.

در ماه اوت، وزارت امور خارجه تمام سفارتخانه‌های خود را از دستورالعمل جدید واکنش به حوادث غیرنظامی (CHIRG) مطلع کرد که مجموعه اقداماتی را که باید پس از گزارش آسیب غیرنظامیان ناشی از استفاده از سلاح‌های منشأ آمریکا انجام شود، ارائه می‌دهد.

این خطر آشکار است که تسلیحات آمریکایی به اسرائیل، به ویژه مهمات هوا به زمین، به غیرنظامیان آسیب رسانده و حقوق بشر را نقض کند. اما این وزارت برای اجتناب از هر گونه بحث در مورد این خطر بسیار مصمم بود.

این، حداقل در تجربه من، عدم تمایل بی‌سابقه‌ای برای در نظر گرفتن پیامدهای انسانی تصمیم‌های سیاسی ما است. شعار تجارت اسلحه نمی‌تواند "اول، آسیب نرسان" باشد. اما باید حداقل تلاشی برای به حداقل رساندن آسیب تا حد ممکن باشد. به عنوان مثال، بحث‌ها در این وزارتخانه در مورد ارائه مهمات خوشه‌ای به اوکراین نشان می‌دهد که چنین بحثی حتی در بحبوحه بحران نیز امکان پذیر است.

عدم تمایل به برگزاری آن بحث در مورد اسرائیل دلیلی بر تعهد ما به امنیت اسرائیل نیست. در عوض، این سندی است بر پایبندی ما به سیاستی که، سوابق نشان می‌دهد، بن‌بست است – و دلیلی بر تمایل ما به کنار گذاشتن ارزش‌هایمان و چشم پوشی از رنج میلیون‌ها نفر در غزه در زمانی که از نظر سیاسی مصلحت‌آمیز باشد.

این وزارت خارجه‌ای نیست که من می‌شناسم و به همین دلیل مجبور شدم آن را ترک کنم.»