به گزارش فارس، حجت‌الاسلام حکمتعلی مظفری، رئیس دیوان عدالت اداری در جلسه شورای اداری استان زنجان به دیدار انجام شده با حدود 350 نفر از مردم استان و پاسخگویی‌های انجام شده اشاره و اظهار کرد: بنا بر قرار ظرف 20 روز آینده پاسخ قانونی به مراجعان داده خواهد شد که بیانگر پیگیری امور است.
رئیس دیوان عدالت اداری به نوآوری روی داده در قانون دیوان اشاره و تصریح کرد: قانون‌گذار بعد از 40 سال به ماده 16 این قانون تبصره‌ای اضافه کرده که حامل دو اصل مهمی که فلسفه اصلی تصدی مسؤولیت در نظام است که مشمول پاسخگویی و روح مسؤولیت‌پذیری و از اصول قانون اساسی به شمار می‌رود.
وی با تاکید بر سنگین بودن پذیرش مسؤولیت در نظام افزود: پاسخگویی در هر نظام اداری بیانگر مطلوبیت و کارایی است و در واقع مهم‌ترین عنصر شکل دهنده در هر نظام اداری مقبول، به رسمیت شناختن حق شهروندی محسوب می‌شود.
مظفری با تاکید بر اینکه پاسخگویی موجب از بین رفتن شکاف بین مردم و مسؤولان می‌شود، تصریح کرد: باید متوجه بود که پاسخگویی موجب انسجام سیاسی و اجتماعی شده و ضریب اعتماد اجتماعی را افزایش و ابزار کنترل قدرت به شمار می‌رود.
رئیس دیوان عدالت اداری به مکاتبات انجام شده با مسؤولان استانی اشاره کرد و گفت: طبق تبصره ماده 16، دادخواست‌ها نباید مستقیم از دیوان عدالت اداری انجام شود بلکه دستگاه‌های اجرایی باید زمینه را فراهم و درخواست مد نظر در آن دستگاه مطرح و بررسی شود، اگر درخواست اجابت شد که شد و اگر نشد پاسخ باید در سه ماه ابلاغ شود.
وی با بیان اینکه دستگاه‌های اجرایی مکلف به ایجاد ساختار برای ثبت درخواست‌های مردمی هستند، ادامه داد: این مهم در مورد تغییر وضعیت و یا هر امر دیگری باید لحاظ شود و در این مواقع باید طبق قانون عمل شود و نیازی به رای دیوان عدالت اداری نیست، هر چند در مواقعی رای دیوان را هم اجرا نمی‌کنند.
مظفری با تاکید بر اینکه حکمرانی خوب اقتصائاتی دارد که باید رعایت شود، افزود: لازمه بقای حاکمیت توجه به حقوق شهروندان بر اساس قانون است و مصداق ظلم هم ندادن حق است، کما اینکه می‌توانست بدهد و نداده است و در این زمینه قانون مصوب تغییر وضعیت در برخی از دستگاه‌ها با وجود داشتن رای دیوان اجرا نشده است.
رئیس دیوان عدالت اداری با تاکید بر اینکه مدیران نوکر قانون هستند، ادامه داد: عدم اجرای قوانین موجب تراکم پرونده‌ها خواهد شد.
وی با وارد دانستن ایرادات باه قانون مصوب سال 1400 گفت: با وجود همه ایردات، این قانون مصوب است و باید اجرا شود.
مظفری با تاکید بر اینکه شهرداری کم‌ترین پرونده را در دیوان عدالت اداری دارد، افزود: با وجود این آمار کم، بازهم تعداد بالاست و بیشترین پرونده‌ها در حوزه بهداشت و درمان به دیوان رسیده است.
رئیس دیوان عدالت اداری با تاکید بر اینکه بذل و بخشش از بیت‌المال کار خوبی نیست، ادامه داد: در کنار این مسائل نباید با اجرا نکردن قوانین مصوب، انگیزه خدمت را از کادر درمان و دیگر کارکنان گرفت.
