گروه تعاملی الف - سید محمدصادق میرمحمدی:

پدیده قیمت‌گذاری دستوری از جمله کریه‌ترین پدیده‌های روز اقتصاد ایران است. از تبعات آن، از بین بردن توان رقابتی، انگیزه تولید و سرمایه‌گذاری، دامن زدن به سفته بازی، دلال بازی و در نتیجه همه این‌ها، آسیب اجتماعی و ضرر اقتصادی برای همه مردم است. پدیده‌ای که اساتید دانشگاه، نمایندگان مجلس، کارگزاران دولت، مردم، رسانه‌ها و همه و همه به بد بودن آن اذعان دارند. اما سوال اینجاست چرا پدیده‌ای که به اتفاق آراء کارشناسان و مجریان و سرمایه‌گذاران انقدر بد است و تبعات بدی برای اقتصاد دارد، در دستور کار دولت‌ها قرار می‌گیرد؟

به نظر می‌رسد دو جواب برای این سوال وجود دارد‌. نکته اول، دولت‌ها با پایین نگه داشتن اجباری قیمت‌ها، جایگاه اجتماعی خود و امنیت روانی جامعه را افزایش می‌دهند. نکته دوم، بسیاری از کالاها در سبد ارزش گذاری تورمی قرار دارند مثل خودرو، نان  و بسیاری از کالاهای مصرفی و نرخ تورم رابر اساس قیمت‌های سرکوب شده تعیین و اعلام می‌کنند نه قیمت‌های آزاد که در اختیار مردم قرار می‌گیرند.با این روش نرخ تورم را پایینتر از نرخ واقعی محاسبه و اعلام می‌کنند. بنابراین با دو دلیل اشاره شده،دولت‌ها قیمت گذاری دستوری انجام می‌دهند.

دو اشکال بر این دلایل وارد است. اشکال اول اینکه پایین نگه داشتن دستوری قیمت‌ها در کوتاه مدت جواب می‌دهد و درد حاصل از سرطان را کاهش می‌دهد، غافل از اینکه تومور در سراسر بدن در حال گسترش است و طولانی مدت تبعات بسیار بدی به همراه خواهد داشت. ازجمله ورشکستگی تولیدات، افزایش زیان انباشته، افزایش بیکاری، هدر رفت منابع، توزیع رانت‌های کلان و افزایش تورم که نتیجه آن از جیب مردم پرداخت می‌شود. اشکال دوم تورم واقعی، آن چیزی است که مردم واقعا احساس می‌کنند نه آن چیزی که اعلام می‌شود. مثلاً قیمت خودروی داخلی آن است که در دسترس مردم است نه آن چیزی که در سایت‌های شرکت‌های خودروسازی درج می‌شود. این کار منجر به کاهش اعتماد عمومی و عدم همکاری مردم در بزنگاه های سخت اقتصادی می‌شود. مثلاً به یاد دارم در گذشته  از مردم درخواست شد اگر نیاز ندارند از دریافت یارانه ها انصراف بدهند که کمتر از دو درصد انصراف دادند. همان موقع اعلام شد بیش از ۷۰ نماینده مجلس یارانه می‌گرفتند. بنابراین تجربیات مشابه تاریخی نشان داده با تبلیغات و فشار نمی‌توان مردم را مجبور به کاری کرد. تقریبا حوزه ای نیست که با ورود دولت به قیمت‌گذاری دستوری آسیب ندیده باشد.

راهکار:
بین علمای اقتصاد معروف است که می‌گویند کسی که بالای سر سرمایه خود نباشد، آن سرمایه منجر به تولید ثروت نخواهد شد. دولت‌ها در سراسر دنیا امکان تولید ثروت از سرمایه‌های مردم و حراست از آن را نخواهد داشت. تئوری های اقتصاد بازار و اقتصاد آزاد بخاطر همین موضوع شکل گرفت. در بحث کالاهای اساسی، آزادسازی مدیریت شده و آهسته قیمت‌ها در بلند مدت می‌تواند عمده مشکلات اقتصادی ما را حل کند. در این بین قطعا افرادی از جامعه آسیب می‌بینند برای آنها باید برنامه‌های خاصی در نظر گرفت. اما ضرورت آزاد سازی قیمت‌ها بخصوص در مورد کالاهای اساسی، انرژی، و سوخت بخاطر سهم عمده آنها در اقتصاد اجتناب ناپذیر است. دهک برخوردار جامعه در حال بلعیدن منابع جامعه هستند. چون آنها هستند که چندین برابر سایرین منابع را مصرف می‌کنند. سرکوب قیمت‌ها در واقع آنها را بهره‌مندتر خواهد کرد و این دهک بیشترین سود را از پایین نگه داشتن دستوری قیمت کالاهای اساسی می‌برند.

در مبحث غیر کالاهای اساسی هم قیمت‌گذاری آزاد می‌تواند به رشد سرمایه گذاری بینجامد. اگر یک سرمایه گذار، بداند که در زمینه مثلا راهسازی امکان قیمت‌گذاری آزاد نرخ عوارض بزرگراهی وجود دارد و برگشت سرمایه و سود آن به سرعت انجام خواهد گرفت، چرا سرمایه‌گذاری نکند. یا سرمایه‌گذاری که بداند امکان نرخ گذاری آزاد محصول نهایی  توسط خود او وجود دارد، سرمایه خود را بجای بازارهای غیر مولد، در تولید به کار می‌گیرد. بانک‌ها هم بجای سوداگری به این بازارها وارد می‌شوند.

آخرین و مهمترین نکته این است که اگر می‌خواهیم بر مشکلات اقتصادی غلبه کنیم باید دولت‌ها ریسک و درد حاصل از آزادسازی قیمت‌ها را بپذیرند. در کوتاه مدت قطعا تبعاتی دارد، ولی نباید از تبعات آن ترسید.