گروه تعاملی الف - هادی توکلی:

مطلبی از آقای مهاجرانی در بعضی سایت‌ها منتشر شده است با این تیتر که با چه منطقی پیروان دیگر مذاهب را وادار به رعایت حجاب می‌کنید. هرچند ایشان این مطلب را با تظاهر به صداقت نوشته‌اند ولی بر خلاف بقیه واکنش‌های ایشان در مورد وقایع کشور که عموما منصفانه و صادقانه بوده است، در نوشته کنونی بیش از آن که انصاف و صداقت دیده شود، تغافل ناشی از علایق قدیمی موج می زند. در خصوص این مطلب چند نکته قابل توجه است:

1- بدون تردید یکی از بنیانگذاران وضعیت افتضاح فرهنگی کنونی به صورت عام و وضعیت حجاب و پوشش به طور خاص جناب آقای مهاجرانی است که در زمان سکانداری وزارت ارشاد با فهم نادرست از یک روایت نبی مکرم اسلام به ترویج سیاست تساهل و تسامح پرداخت و انذارهای اندیشمندان متخصص دین به ویژه رهبر معظم انقلاب میخ آهنینی بود که در سنگ فهم ایشان اثری نداشت و اگر خون دل‌ها و فریادهای رهبر حکیم و هشدارهای ایشان در مورد تهاجم فرهنگی، شبیخون فرهنگی و نظایر آن را جناب مهاجرانی  و دوستانشان فراموش کرده یا به فراموشی سپره باشند، هرگز از یاد دلسوزان بصیر و فرهیخته انقلاب نخواهد رفت.

2- نکته دوم را به سؤالی که در تیتر پرسیده شده اختصاص می‌دهیم. با چه منطقی پیروان دیگر مذاهب را وادار به  رعایت حجاب می‌کنید؟ روشن است که این استفهام انکاری است و منظور ایشان تفهم نیست بلکه تآکید بر بی منطقی عمل است. این سؤال اگر از جانب کسی غیر از مهاجرانی مطرح می‌شد، سزاوار بود که کریمانه از کنار آن عبور شود، مثل این که غیر مسلمانی را از شرب خمر در کوچه و خیابان شهر اسلامی منع کنند و کسی سؤال کند با چه منطقی او را منع می‌کنید . اما چون این اشتباه آقای مهاجرانی و هم مسلکان ایشان و حتی بعضی از مدعیان انقلاب و اصولگرایی و حتی بعضی از مسئولان و دست اندرکاران کنونی مقابله با وضع موجود پر تکرار است، به تشریح بیشتر آن می‌پردازیم

. طرح بحث حجاب اجباری همان گونه که رهبری در آغازین روزهای مطرح شدن آن هشدار داد، بحثی انحرافی برای کوبیدن حقیقت حجاب و ترویج برهنگی بود که متآسفانه مثل بسیاری دیگر از هشدارهای رهبری مورد توجه قرار نگرفت و با دامن زدن به این بحث و راه انداختن مجادله‌های نامربوط دیگر مثل بحث الزام در مقابل اجبار در دامی که پهن شده بود گرفتار شدیم و به تعبیر رهبر معظم انقلاب خانه های جدول(پازل)  دشمن را پر کردیم. قبل از تشریح بیشتر به این جمله کلیدی رهبری (که باز هم متآسفانه فهم نشد) اشاره می‌کنم که گفتند کشف حجاب حرام شرعی، حرام اجتماعی، و حرام سیاسی است. البته با توجه به این که قبلا گفته بودند بسیاری از دختران شل حجاب علاقه‌مند به دین و انقلابند، روشن است که منظور این نیست که هر کشف حجابی هر سه وجه حرمت دارد، بلکه بعضی از کشف حجاب‌ها فقط حرام شرعی است و بعضی دیگر حرام اجتماعی هم هست و بعضی دیگر وجه سوم را هم دارد. اشاره به این جمله رهبری برای این است که به آقای مهاجرانی و همفکران ایشان توجه دهیم که آنچه وظیفه مختص مسلمان است تکلیف شرعی است که ترک آن حرام شرعی است، ولی آنچه وظیفه اجتماعی یا سیاسی است که ترک آن حرام اجتماعی و سیاسی می‌شود اختصاصی به مسلمان ندارد و تمام شهروندان و اهالی جامعه اسلامی را شامل می‌شود.

تکالیف شرعی که از آن به عنوان احکام یاد می‌شود بعضی قابلیت اجبار ندارد مثل عبادات نماز روزه و امثال آن که نیاز به قصد قربت دارد، و بقیه احکام شرعی نیز که قابلیت اجبار دارد اجباری نیست حتی در احکامی که شرع برای آن حد تعیین کرده است مثل شرب خمر که بعضی فکر می‌کنند در اجباری بودن آن شکی نیست، اجباری وجود ندارد و ارتکاب  این عمل مادامی که در حد حرام شرعی باشد مجازاتی ندارد بلکه در مورد حکم زنا نه تنها بر ارتکاب آن در حد حرام شرعی مجازاتی نیست بلکه روش تشریع بر آن است که از گذشتن این حرام از حد حرام شرعی به حرام اجتماعی پیشگیری شود.

با این توضیح مشخص می‌شود که در قوانین فعلی جمهوری اسلامی هیچ قانونی برای اجبار یا الزام هیچ حکم شرعی یا مجازاتی برای ارتکاب هیچ حرام شرعی وجود ندارد، و در عمل هم هیچکدام از اعمالی که مرتبط با احکام شرعی نظیر حجاب انجام می‌شود از قبیل گشت ارشاد هیچ ارتباطی به حکم شرعی و ارتکاب حرام شرعی ندارد و خوشبختانه اغلب آمرین و عاملین نیز چنین ادعایی ندارند، همان گونه که مثلا در نامگذاری گشت ارشاد هیچ اشاره‌ای به حکم شرعی حجاب نیست و ارشادهای این گشت هم عملا در خصوص پوشش‌های ناهنجار است و حتی یک مورد را نمی‌توان سراغ کرد که فردی صرفا به دلیل نداشتن حجاب شرعی مورد برخورد قرار گیرد همان گونه که در تغییر نام این گشت به گشت امنیت اجتماعی نیز نه تنها اشاره ای به احکام شرعی نیست بلکه تصریح به عدم ورود به حکم و حرام شرعی و ورود به حرام اجتماعی و اعمال منافی امنیت اجتماعی است.

برای روشن تر شدن ادعای فوق توجه به دو قانونی که توهم ورود به احکام شرعی  وحرام شرعی دارد مفید به نظر می‌رسد یکی قانون مشهور این روزها در مورد حجاب یعنی تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی و دیگر قانون مربوط به روزه خواری. در ماده 638 چنین آمده است "هر کس علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (۷۴)‌ ضربه شلاق محکوم می گردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی‌باشد ولی عفت عمومی را جریحه‌دار نماید فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواه شد." ملاحظه می‌شود در این ماده خود عمل حرام موضوع قانون نیست بلکه تظاهر علنی به عمل حرام در انظار و اماکن عمومی که همان حرام اجتماعی است و تبصره این ماده علاوه بر آن که خود تبصره بودنش دلالت بر موضوع دارد، متن تبصره هم تصریح دارد. متن تبصره چنین است:«زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از ۲۰۰ هزار تومان تا ۱ میلیون تومان جزای نقدی محکوم خواهند شد» موضوع این تبصره حضور زنان بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی است نه حجاب شرعی بلکه اصلا به حجاب شرعی ورود نکرده و آن را موکول به همان کرده که در فتاوی آمده است. موضوع تبصره هم زنانی هستند که بدون حجاب شرعی در معابر ظاهر می‌شوند نه زنان مسلمان، هرچند ممکن است در به کار بردن  عبارت حجاب شرعی مناقشه شود. حقیقت فوق در مورد قوانین مربوط به روزه خواری بسیار واضح تر است. هرچند ظاهراً در قوانین جاری روزه خواری در انظار عمومی جداگانه دیده نشده است و دادگاه ها برای روزه خواری به همان ماده 638 استناد می‌کنند، لکن این موضوع حتی در زمان رژیم سابق هم معمول بود و هر سال در آغاز ماه مبارک رمضان شهربانی اطلاعیه می‌داد و بیش از زمان فعلی با روزه خواران برخورد می‌کرد. نکته‌ای که در روزه خواری قابل توجه است این که لازم نیست روزه خواری حرام باشد بنابراین اگر شخصی عذری داشته باشد که روزه گرفتن بر او واجب نباشد یا حتی مسلمان نباشد در صورتی که تظاهر به روزخواری کند مجازات خواهد شد به عبارت دیگر در این مورد شخص حرام شرعی مرتکب نمی شود و فقط مرتکب حرام اجتماعی  می شود. ( با این وصف استناد به ماده 638 در همه موارد تظاهر به روزه خواری تام نیست).

ماحصل توضیحات مفصل فوق این که در احکام شرعی تنها الزامی که وجود دارد همان است که در فتوای مرجع آمده است که التزام به آن از جانب مکلف اختیاری است (حتی در آنجا که مرجع برای ترک الزام جریمه ای تعیین می کند مثل کفاره برای ترک عمدی روزه، پرداخت این جریمه که در حقیقت یک حکم شرعی دیگر است، اختیاری است . )  علاوه بر این الزام هیچ الزام و اجبار دیگری وجود ندارد، مگر این که موضوع از دایره وجوب شرعی و حرام شرعی خارج شود و در دایره  وجوب یا حرام اجتماعی یا سیاسی قرار گیرد.

3- نکته سوم دلسوزی عجیب آقای مهاجرانی برای کسب و کار جوانان و کشاندن آنان به صف انتظار مهاجرت است. عجیب از آن جهت که ایشان از عنفوان جوانی، در بالاترین رده های شغلی این نظام کار کرده و در نهایت بدون انتظار در صف، به جرگه مهاجرین پیوسته است، بنابراین به نظر می‌رسد ایشان نگران پلمب کسب و کار جوانان و سه نقطه پلمپ نیست، بلکه دل چرکین پلمب دکان های  دو در کسانی است که در دوم آن بدون انتظار به بهشت های خیالی آن ور آب گشوده می شود. نکته قابل توجه آن که اشک ریختن برای تعطیلی کسب و کارجوانان و مهاجرت آنان یکی از اسامی رمز فتنه گران اخیر است و آقای مهاجرانی ( انشاءالله ناخواسته) همان را فریاد می زند.

توضیح این که از نخستین روزهای مطرح شدن طرحی در مجلس  برای سامان دهی فضای ولنگار مجازی، لشگر مطبوعاتی و سایبری فتنه گران و رسانه های خارجی آنها با معرفی طرح مذکور به عنوان طرح فیلترینگ و غوغای تعطیلی کسب و کارها و مهاجرت جوانان آن طرح را به محاق بردند و در گام بعدی  آشوب اخیر را طراحی کردند، که ایجاد نا امنی برای محیط کسب و کار وحتی تعطیل کردن کسب و کارها با تهدید و ارعاب یکی از اهداف و ثمرات آن بود و  در عمل فیلترینگی که غوغای آن را به راه انداخته بودند ثمر دیگرش، با این حال کسب و کارها آن گونه که انتظار داشتند به تعطیلی کشانده نشد و آمار ساختگی صف های انتظار مهاجرین جویای کار در کشوری که بخش بزرگی از فرصت های اشتغالش را مهاجرین اشغال کرده اند و در میان مردم شاهد و ناظر این واقعیت خریداری ندارد. به همین دلیل گام بعدی آنان برای تعطیلی مورد انتظار کسب و کارها استفاده از ابزار برهنگی است و با بعضی نشانه های واضح این امر نظیر تخفیف گذاشتن برای بی حجاب ها و یا انتشار گسترده مظاهر برهنگی عمدی مراکز بزرگ کسب و کار در فضای مجازی  و به ویژه حرکت های اخیر بعضی کسب و کارهای مجازی کور هم که باشی درک این واقعیت مشکل نیست. به همین دلیل اگر چه تمام مراکز کسب و کار ملزم به دریافت  مجوز و رعایت مقررات موضوعه هستند و پلمب مراکزی که مجوز ندارند و یا مقررات را رعایت نمی کنند( در مواردی که در قانون پیش بینی شده است) امری بدیهی است، اما در این خصوص حق با آقای مهاجرانی است نه از آن جهت که ایشان می گویند بلکه از جهت این که تعطیلی این مراکز تحقق خواست طراحان مذکور است و این حرکات جریان عادی نقض مقررات نیست که مجازات های معمول برای آن در نظر گرفته شود.

بنابراین باید به موضوع از جنبه سیاسی آن نگریست  و برای مرتکبین این حرام های سیاسی مجازات های درخور سیاسی در نظر گرفت و در مراتب پایین‌تر به جای پلمب این مراکز برای آنها مجازات کار اجباری به نفع صندوق دولت یا هزینه ایجاد اشتغال در نظر گرفت. این وجه از قضیه را در نکته بعدی بیشتر توضیح می‌دهیم.

4- نکته بعدی توصیه های آقای مهاجرانی است که ماحصل آن همان است که اصحاب آشکار فتنه 88 که اصحاب کهف فتنه اخیر هستند، در بیانیه ها بیان کرده اند، بنابراین علی القاعده باید نتیجه گرفت که آقای مهاجرانی برخلاف موضع گیری های قبلی که نشان می داد، خود را بالاتر از آن می‌دید که با هرزگان رسوای اخیر همراهی کند و احتمالا به دلیل علقه های قدیمی، تصمیم به همراهی گرفته است و در این فرض و در این میدان توصیه‌های ایشان طبق قاعده است. اما اگر بخواهیم خیلی خوش بین باشیم و توصیه‌ها را در جهت طراحی فتنه گران و پر کردن خانه های پازل دشمن نبینیم می توانیم نکاتی را به ایشان یادآوری کنیم.

همان گونه که در نکته قبل به تفصیل بیان شد مسئله ی اتفاقات کنونی کشور مسئله حکم شرعی و حرام شرعی، بلکه حرام اجتماعی  حجاب نیست، مسئله حرام سیاسی است و دیگر حجاب مطرح نیست به عبارت دیگر حجاب اکنون همان قرآنی است که سر نیزه است. مع الوصف اگر مبنای توصیه های آقای مهاجرانی آن گونه که ظاهر است حکم شرعی باشد توصیه هایی مثل رجوع به نظر سنجی بسیار خام و جاهلانه است چون حکم شرعی یک مسئله تخصصی است و مثل تمام مسائل تخصصی دیگر نظیر احکام پزشکی نظر سنجی جایی ندارد. مثل این که در همه گیری کرونا مسائلی مثل قرنطینه، ماسک یا واکسن یا مثلا  یک عمل پیچیده جراحی را به نظر سنجی یا رفراندم موکول کنیم.

اما اگرمبنای توصیه‌ها حجاب اجتماعی و حرام اجتماعی باشد نیز توصیه ها در یک نظام غیر لیبرال بلکه در نظام های لیبرال نیز جایی ندارد. با این توضیح که بعد از تشخیص یک مسئله به عنوان مفسده اجتماعی نه تنها کثرت طرفداران آن یا قلت طرفدارانش آن را توجیه نمی کند بلکه هرچه فراگیرتر شود خطرش بیشتر است.

نمونه های واضح آن قتل و دزدی است حتی لیبرال ترین کشورها هم این گونه مسائل را به نظر سنجی موکول نمی‌کنند. هر چند ممکن است در مصادیق اختلاف باشد و مثلا بعض از کشورها اموری مثل لواط و برهنگی را  مفسده ندانند ولی در نظام اسلامی که این گونه امور مثل قتل بلکه بالاتر از آن است بطلان نظر سنجی و امثال آن اظهر من الشمس است. اما اگر مبنا به تفصیلی که گذشت سیاسی باشد توصیه ها بسیار احمقانه تر از دو مورد قبلی است. هنگامی که قرآن بر سر نیزه است سردادن شعار بسیار زیبای ان الحکم الا لله یا نظر سنجی و رفراندم برای سینه زدن پای نیزه‌هایی که قرآن بر آن بالا رفته موضوعیت ندارد. شاید هیچ عاقلی شک نکند که در این گونه موارد فوری ترین اقدام پایین آوردن قرآن از سر نیزه است و چه خون دلها نخورد امام متقیین از کسانی که فریب قرآن سر نیزه را نفهمیدند.

همین جا لازم است به طراحان لایحه حجاب تذکر دهیم که اگر ممکن است این لایحه را که با رویکرد حجاب شرعی است کلا کنار بگذارند، در غیر این صورت کلمه  حجاب را حتما از عنوان لایحه حذف کنند و در متن لایحه نیز هرجا کلمه حجاب به عنوان حکم شرعی آمده حذف کنند. نکته مهمتر این که در متن این لایحه هیج عنایتی به وجه سیاسی و حرام سیاسی نشده و مجازات مناسب برای آن تعیین نشده همان گونه که به آیین دادرسی این گونه جرایم که باید با حضور هیأت منصفه باشد نیز اشاره ای نشده است.