به گزارش الف، موضوع انتخابات اتاقبازرگانی با وجود گذشت 40 روز از آن و حواشی ایجاد شده هنوز تعیین تکلیف نشده است. البته قرار بود به دستور وزیر صمت، امروز جلسهنهایی شورایعالی نظارت بر اتاقبازرگانی ایران بهمنظور رسیدگی به تخلفات مطرحشده انتخابات 28 خرداد برگزار شود که این جلسه به تاخیر افتاد و قرار شد روز دوشنبه برگزار شود؛ جلسهای که شاید با توجه به مستندات موجود و تخلف آشکاری که رخداده شاید خروجیاش ابطال انتخابات و پایاندادن به ریاست غیرقانونی حسینسلاح ورزی باشد.
ریاستی غیرقانونی
پس از اعلام و افشای ابعاد تخلفات رخداده در انتخابات آخر خرداد بود که نگاهها به اتاقبازرگانی متمرکز شد. این انتخابات بهدلیل عدم احراز صلاحیت حسینسلاحورزی توسط دستگاههای مربوطه زیر ذرهبین رسانهها رفت و این سوال ایجاد شد که چگونه فردی که ردصلاحیت شده توانسته در انتخابات حضور یابد و بر مسند یکی از مهمترین کرسیهای اقتصادی کشور تکیه زند؟ نقش نهادهای ناظر در مبارزه با بیقانونی و تخلفات صورتگرفته چیست؟ آیا فردی که بهصورت علنی ضدنظام فعالیت کرده و تمایلات براندازانه خود را فریاد زده، میتواند در چنین منصب مهمی ایفای نقش کند؟
مهرتایید مجلس بر تخلفات انتخاباتی
فشار افکارعمومی، رسانهها و همچنین عریانی تخلفات انتخابات 28 خرداد موجب شد تا نهادهای متولی برای رسیدگی به این موضوع وارد عمل شوند.
چند روز قبل، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیوناقتصادی مجلس در نامهای به وزیر صمت اعلام کرد که بررسیهای اولیه حاکی از وجود ایرادات و تخلفات اساسی منجر به احراز عدم صحت انتخابات هیئترئیسه اتاق بازرگانی ایران است.
در نامه پورابراهیمی به علیآبادی آمده است: «با توجه به مصوبه کمیسیون اقتصادی در خصوص تقاضای اعمال ماده (234) قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی برای رسیدگی به اقدامات مغایر قانون و تخلفات در برگزاری انتخابات دهمین دوره اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و شهرستانها جهت ارجاع گزارش به قوه قضاییه به استحضار میرساند بررسیهای اولیه حاکی از وجود ایرادات و تخلفات اساسی منجر به احراز عدم صحت انتخابات مذبور در سطح ملی و استانی است؛ با توجه به اینکه پیشنویس گزارش این مصوبه برای قرائت در صحن علنی مجلس با محورهای زیر در حال تنظیم است، امید است با قید فوریت دستور فرمایید مدارک و مستندات مرتبط با محورهای ذیل حداکثر ظرف مدت یک هفته در اختیار کمیسیون اقتصادی قرار گیرد.
1- ترک فعل اعضای شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران که منجر به بروز تخلفات گسترده اجرایی و ایرادات اساسی به انتخابات، نقض حاکمیت قانون و مقررات و سلب اقتدار و تضعیف حاکمیتی گردیده است.
2- عدم رسیدگی مراجع نظارتی و تصمیمگیر ذیربط به ویژه شورای عالی نظارت به شکایات مؤثر بر سرنوشت انتخابات
3- عدم استقلال اعضای انجمن نظارت بر انتخابات و وابستگی آنها به منتخبین انتخابات و همچنین منافع ناشی از روابط مالی و استخدامی با بدنه اتاقها
4- عدم استقلال اعضای هیأتهای نظارت بر انتخابات اتاقهای شهرستان و وابستگی آنها به ارکان، مدیران اتاقها و منتخبان انتخابات
5- عدم رعایت شروط قانونی عضویت در هیأتهای نظارت بر انتخابات اتاقهای شهرستان
6- نقض مقررات و اعمال تبعیض در وصول و بررسی مدارک و انجام فرایندهای ثبتنام داوطلبان
7- اعمال تبعیض در نحوه احراز صلاحیت داوطلبان
8- اعمال تبعیض و عدم رعایت ضوابط و مقررات در اعطای حق رأی به رأیدهندگان
9- عدم رعایت کامل قوانین و مقررات توسط دستگاههای نظارتی در استعلام اهلیت و صلاحیت داوطلبان هیأت رئیسه اتاق ایران
10- عدم رعایت ضوابط در خصوص حدنصاب داوطلبان اتاقهای شهرستان
11- صدور غیرقانونی اعتبارنامهها
12- عدم رعایت کامل ضوابط مربوط به منع تصدی بیش از دو دوره ریاست اتاقها
آزمونی بزرگ برای شورایعالی نظارت بر اتاقبازرگانی
جلسه روز دوشنبه شورایعالی نظارت بر اتاقبازرگانی، آزمونی بزرگ برای اعضای این شوراست؛ شورایی که اعضای اصلی آن را علیآبادی، وزیر صمت، خاندوزی، وزیر اقتصاد و نیکبخت، وزیر جهادکشاورزی تشکیل میدهند و آنها در یک بزنگاه مهم تصمیمگیری درباره تخلفات انتخابات خردادماه هیئترئیسه اتاقبازرگانی قرار دارند.
با توجه به اطلاعات موجود، این انتخابات غیرقانونی است و فردی که ریاست اتاق را بهدست آورده فاقد صلاحیتهای مربوطه بوده که نامه وزارت اطلاعات این مسئله را تصدیق میکند.
علاوه بر این، مجلس هم دلایل متقن و شفافی برای غیرقانونیبودن انتخابات 28 خرداد را برشمرده و انتظار میرود اعضای شورایعالی نظارت بر اتاقبازرگانی از آزمون پیشروی خود سربلند بیرون آیند.
سرنوشت تجارت و بازرگانی کشور در گرو عمل به تعهدات و تکالیف قانونی آنهاست و اعضای این شورا باید مقابل افرادی که بیقانونی کرده و بهدنبال تضعیت اقتدار حاکمیتی هستند به ضرسقاطع ایستادگی کنند.