به گزارش الف، طرح موسوم به «اصلاحات قضایی» از زمان روی کار آمدن کابینه راست‌افراطی اسرائیل در نوامبر گذشته به ریاست بنیامین نتانیاهو تاکنون سرفصل اصلی بحران داخلی این رژیم بوده است.  تصمیم نتانیاهو و ائتلاف افراطی وی برای تصویب طرحی جهت ایجاد تغییرات ریشه‌ای در ساختار قضایی رژیم صهیونیستی، نگرانی گروه‌های مختلف اسرائیلی را برانگیخته و خیابان‌های سراسر فلسطین اشغالی از چند ماه گذشته صحنه اعتراضات گسترده صهیونیست‌ها علیه نخست‌وزیر و کابیینه این رژیم بوده است.

نتانیاهو ابتدا تحت فشار شدید شهرک‌نشینان و اپوزیسیون اسرائیل تصویب این طرح را به تعویق انداخت اما از چند هفته قبل اعلام کرده بود که در نشست تابستانی کابینه طرح اصلاحات قضایی را تصویب خواهد کرد؛ موضوعی که بار دیگر اسرائیلی‌ها را به خیابان کشاند و البته موج کنونی اعتراضات از نظر شدت و گستردگی قابل مقایسه با موج اول نیست. نافرمانی نظامی در ارتش اسرائیل از جانب نیروهای ذخیره و خلبانان این رژیم بارزترین نتیجه کودتای قضایی نتانیاهو بوده و بسیاری از مقامات سابق و فعلی اسرائیل همچون ایهود اولمرت و بنی گانتس و عاموس یادلین و ... درباره احتمال وقوع جنگ داخلی میان اسرائیلی‌ها هشدار می‌دهند.

اما طرح جنجالی اصلاحات قضایی که نتانیاهو و متحدانش قصد اجرای آن را دارند چیست؟

نگاه اولیه به طرح اصلاحات قضایی نتانیاهو نشان می‌دهد که هدف از آن کاهش اختیارات دستگاه قضایی رژیم صهیونیستی، محدود کردن آزادی عمل دیوان عالی و سیطره کابینه بر همه تصمیم‌گیری‌های این دیوان و نیز انتصابات و عزل‌های قضایی اسرائیل است.

قوه قضاییه یا همان دیوان عالی رژیم صهیونیستی یکی از نهادهایی محسوب می‌شود که از ابتدا مستقل بوده و قدرت آن به اندازه‌ای بود که حتی اگر قوانین مصوب کابینه و کنست را در مغایرت با سیاست‌های خود می‌دانست، آنها را لغو می‌کرد. دیوان عالی یکی از 3 قوه اصلی رژیم اشغالگر محسوب می‌شود و جایگاهی در حد کابینه و کنست دارد.

علت قدرت‌گیری دستگاه قضایی رژیم صهیونیستی به نفوذ چپ‌گرایان در آن برمی‌گردد. به همین دلیل است که بعد از قدرت گرفتن راست‌افراطی‌ها و روی کار آمدن ائتلاف راست به رهبری نتانیاهو، ساختار قضایی اسرائیل به چالش کشیده شده است.

نتانیاهو درحالی موفق به بازگشت به عرصه قدرت رژیم صهیونیستی شد که پرونده‌های قضایی وی هنوز باز است و تهدیدات زیادی در زمینه محکومیت و مجازات متوجه او می‌باشد. به همین دلیل اولین برنامه‌ای که نخست‌وزیر رژیم اشغالگر در دستور کار خود قرار داد ایجاد تغییرات اساسی در دستگاه قضایی بود تا با سیطره بر این دستگاه، بقای قدرت خود را تضمین کند.

بر اساس این طرح، نتانیاهو قصد انجام چند تغییر عمده در روند فعالیت دستگاه قضایی رژیم صهیونیستی را دارد:

-همانطور که گفته شد دستگاه قضایی رژیم صهیونیستی به اندازه‌ای در کار خود مستقل است که می‌تواند قوانین مصوب کابینه و کنست را لغو کند. طبق طرحی که نتانیاهو متحدانش تهیه کرده‌اند این اختیار  از دیوان عالی اسرائیل سلب می‌گردد.

-احکامی که دستگاه قضایی رژیم صهیونیستی در حوزه‌های مختلف صادر می‌کند لازم‌الاجراست و حتی مشاوران حقوقی وزارتخانه‌ها نیز توسط دیوان عالی انتخاب می‌شوند. نتانیاهو قصد دارد با تصویب طرح مذکور، اختیارات قوه قضاییه در زمینه صدور احکام را محدود کند.

در لایحه اصلاحات قضایی کابینه اسرائیل آمده است که احکام صادر شده از سوی دیوان عالی باید از وضعیت لازم‌الاجرا بودن خارج گردند و در چارچوب آرا و نظرات مشورتی قرار بگیرند و اجرا یا عدم اجرای آنها بستگی به نظر کنست دارد. همچنین بر اساس این طرح، قوه قضاییه حتی از ورود به مسائلی که کابینه و کنست صلاح نمی‌دانند، منع می‌شود و مشاوران حقوقی وزارتخانه‌ها نیز توسط اعضای کابینه انتخاب می‌گردد.

-تغییر بعدی که طبق طرح اصلاحات قضایی در ساختار دیوان عالی اسرائیل انجام می‌شود، افزایش اختیارات کنست و کابینه در این دیوان است؛ تا جایی که قاضیان آن نیز تحت نظارت کنست انتخاب می‌گردند.

به طور کلی می‌توان اهداف کابینه نتانیاهو متشکل از حریدی‌های افراطی از تصویب طرح اصلاحات قضایی را به این شکل طبقه‌بندی کرد:

-کاهش قدرت دیوان عالی اسرائیل برای محاکمه یا عزل نتانیاهو.

-سیطره کابینه بر کمیته انتخاب قضات و محافل تصمیم گیری دستگاه قضایی.

-صدور مجور معافیت از خدمت سربازی برای حریدی‌های افراطی.

-سیطره خاخام‌های حریدی بر جامعه اسرائیلی و محافل تصمیم‌گیری اجتماعی و سیاسی.

این طرح با وجود اعتراضات شدید اسرائیلی‌ها و هشدارهایی که درباره هرج و مرج و جنگ داخلی صادر شده، به تصویب کنست رسید و 64 تن از نمایندگان به آن رای مثبت دادند. 

اما یکی از بندهای جنجالی طرح اصلاحات قضایی رژیم صهیونیستی که موجب خشم شدید اسرائیلی‌ها و اپوزیسیون این رژیم شده، بند جنجالی «لغو برهان معقولیت» است. این بند در راس تغییرات قضایی اسرائیل قرار دارد که بر اساس آن اختیارات دستگاه قضایی کاملا محدود می‌شود؛ به این بهانه که این امر برای تضمین توازن قوا ضروری است. طبق بند معقولیت، دخالت و نفوذ دیوان عالی اسرائیل در کنست و کابینه این رژیم تا حد زیادی محدود می‌شود.

بر این اساس عالی قضائی دیگر حق وتوی تصمیمات دولت و کنست و احکام اداری و یا مخالفت با انتصاب برخی وزرا یا نخست وزیر به دلیل پرونده‌های مختلف را نخواهد داشت.

جالب توجه است که نتانیاهو و ائتلاف وی بدون توجه به انتقادات و مخالفت‌های دولت آمریکا این طرح را تصویب کردند. سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید در واکنش به تصویب طرح اصلاحات قضایی اسرائیل در کنست، این اقدام نتانیاهو را تاسف‌بار خواند.

«گدعون لیوی»  تحلیلگر صهیونیست با انتشار مقاله‌ای در روزنامه عبری هاآرتص در این زمینه اعلام کرد: آمریکا باید در سیاست «چماق و هویج» خود مقابل کابینه نتانیاهو بازنگری کرده و به جای هویج، از چماق مقابل این کابینه استفاده کند. من بعد از خواندن متن گفتگوی «جو بایدن» رئیس جمهوری ایالات متحده با  «توماس فریدمن» نویسنده آمریکایی در نیویورک تایمز  نمی‌دانستم به ناتوانی ابرقدرتی مانند آمریکا مقابل اسرائیل که تحت الحمایه ایالات متحده است گریه کنم یا اینکه به برعکس شدن نقش فیل و مورچه بخندم. به نظر می‌رسد واشنگتن نمی‌داند که چگونه باید بر تل‌آویو تاثیر بگذارد و اسرائیل همچنان به فریب متحد بزرگ خود ادامه می‌دهد.

چالش طرح اصلاحات قضایی برای صهیونیست‌ها درحالی است که اسرائیل هم‌زمان با گرفتاری در این بحران داخلی، در معرض تهدیدات فزاینده از جانب فلسطینیان در کرانه باختری و نیز جبهه‌های خارجی قرار دارد.