خوب چه اشکالی داره.گردنشان کلفته و هر جور دلشان می خواد رفتار می کنند.

خودروسازان هیچوقت راضی نمی شوند.با اینها باشه سود 100 درصد هم برایشان کمه.بلکه با تلنگر رییس جمهور اتفاقی بیوفته.قیمت دلار پایین اومده ولی قیمت خودروهای مونتاژی باز بالا رفته!!!

شورای رقابت .. چرا باید ماشینها را 300 میلیون گرانتر از بخش نامه قبلی قیمت گذاری کنند؟!باید لابی خودروسازان را از هم پاشوند.بخدا مردم خسته شدند از بعضی از فعل ها و ترک فعلهای خلاف قانون بعضی از مسوولان.قوه قضاییه چرا ورود نمیکنه؟!

خون مردم رو توشیشه کردند این خودروسازان مونتاژی.مثلاً سال مهار تورم و افزایش تولیده.هم قیمتها را بالا بردند و هم شش ماهه حتی یک خودرو تحویل مردم ندادند!!!چرا تعزیرات فقط نظاره گره؟احیاناً کی میخواهند جلوی این گرانفروشیها و کم فروشیها را بگیرند؟

وزیر محترم صمت باید پاسخگوباشند.چرا از جیب و سفره ی مردم اینهمه خرج می کنید؟

چهار ماهه تکلیف خریداران خودرو هنوز مشخص نیست! چرا قیمتهای قطعی را یا اعلام نمیکنند و یا هر ماه افزایش می دهند؟!مردم این تخلفها را به حساب دولت می گذارند.مسوولان مربوطه ورود کنند.

فایده این شرکتها چیست. مستقیم خودرو وارد شود.

مهم اینست که سود این خودروها هرچه قدر هم که باشد باز خودروسازان ناراضی اند! رانت و انحصار وسود تضمینی و ...براشون بس نیست حالا باید هزینه های حقوق های نجومی و حیف ومیل هایشان را هم از مردم بگیرند!دولت و قوه قضاییه جلوی این ها را بگیره

مگه مهمه که سودشون چقدره؟هر چی اراده کنند از مردم بدبخت میگیرند.کسی هم نیست که پاسخگو باشه

سود همه مونتاژکارها بیش از 50 درصد است.آپشن خودروهایی که در چین تولید میشه با اونهایی که در ایران تحویل داده میشه بیش از نصف فرق داره.هم گرانفروشی می کنند و هم کم فروشی و هم احتکار.قوه قضاییه چرا ورود نمیکنه؟

سود خودروساز هرچقدر هم باشه باز راضی نیستند.باز خودرو را گرانتر خواهند کرد.همیشه همین بوده و هست.رییس جمهمر خودشان ورود کنند.به این وزیر صمت امیدی نیست!!!

چرا از فیدیلیتی و دیگینیتی بیش از 400 میلیون منفعت می برند؟!مگه مردم چقدر درآمد دارند؟این همه در حق مردم اجحاف نکنید.

افزایش قیمتها برخلاف شعار رهبری است.نه مهار تورم میکنند نه افزایش تولید.الان شش ماهه یک عدد خودرو به مردم تحویل نداده اند.

با این درآمدهای نجومی باز دست بردار احتکار و گرانتر کردن خودرو نیستند!

اینها مصادیق اکل مال به باطل است.