مجلس شورای‌اسلامی به‌دنبال کلید زدن طرح تحقیق و تفحص از سازمان اوقاف است و آن طور که نماینده ملایر اعلام کرده، قرار است در هفته‌های آتی این طرح اعلام وصول شود.
هادی بیگی‌نژاد در این خصوص گفته است: «حدود 140 نفر از نمایندگان طرح تحقیق و تفحص از سازمان اوقاف را امضا کرده و جهت بررسی تقدیم هیئت رئیسه کرده‌اند اما تا کنون اعلام وصول نشده روند بررسی آن به جریان نیفتاده است.طبق مذاکراتی که بنده با آقای قالیباف رئیس مجلس و همچنین معاون نظارت مجلس داشتم هردو قول دادند که طرح تحقیق و تفحص از سازمان اوقاف دو هفته آینده و با آغاز به کار جلسات علنی مجلس پس از سرکشی نمایندگان به حوزه‌های انتخابیه اعلام وصول و روند ارزیابی این طرح در مجلس کلید بخورد. پس از اعلام وصول، طرح به کمسیون مربوطه ارجاع شده و روند بررسی طرح طبق آیین‌نامه آغاز می‌شود و تلاش خواهیم کرد تا پیش از پایان مجلس یازدهم طرح تحقیق و تفحص از سازمن اوقاف به سرانجام برسد. بررسی‌ها برای هر شهری جداگانه انجام می‌شود، در هر استان، سازمان اوقاف مشکلات مخصوص به خود را دارد که در این تفحص به همه مسائل و ابهامات رسیدگی می‌کنیم و گزارش آن را تقدیم هیئت رئیسه مجلس خواهیم کرد.»
این اقدام مجلس، حامل نکاتی است که کوتاه به آن اشاره می‌شود.
مجلس وارد پروسه تحقیق و تفحصی شده که به‌نظر می‌رسد ناشی از فضاسازی‌های رسانه‌ای اخیر است؛ ماجرای مربوط به زمین‌های اوقاف در قزوین و ادعاهای فردی منتسب به جریان عدالتخواه که اتهاماتی را به این نهاد منتسب می‌کرد، اوقاف را به صدر افکار عمومی آورد.
فضای غبارآلود و ملتهب، موجب راندن تفاسیر متعددی شد که پاسخ‌های مستند اوقاف هم نتوانست چهره تخریب‌شده این نهاد را بازسازی کند و حالا مجلس به تاسی از واقعه رسانه‌ای شده اخیر تصمیم به کلیدزدن تحقیق و تفحص گرفته است؛ اقدامی که مثبت اما دارای تاخیر بسیاری است.
شکی نیست که مجلس علاوه بر وظیفه تقنینی خود از شان نظارتی هم برخوردار است و هیچ دستگاه و نهادی هم نمی‌تواند مقابل این رسالت مجلس ایستادگی کند. اما در این مورد خاص، مجلس زمانی به این حوزه ورود کرده که برخی افراد و جریانات، سلسله شبهاتی و ادعاهایی را در خصوص واگذاری ارزان‌قیمت دارایی‌های اوقاف به بستگان متولیان این نهاد مطرح کرده‌اند و پس از ایجاد سوالات و نقاط ابهام مختلف در افکار‌عمومی، قوه‌مقننه تصمیم به تحقیق و تفحص از این نهاد گرفته است؛ مسئله‌ای که یک واکنش به یک ابهام رسانه‌ای از سوی دستگاهی است که خود باید در مقام کنش و نظارت‌گری باشد.
ذات وجودی مجلس ایجاب می‌کند که پیش‌قراول کشف خطاهای احتمالی اعم از رانت، فساد و ... باشد نه اینکه پس از ورود جریان‌ها و چهره‌های رسانه‌ای مسبوق‌به‌سابقه در شبهه‌افکنی، مجلس تصمیم گیرد به چنین ماجراهایی تازه ورود کند. با چنین اقداماتی، تصور می‌رود که خط و ربط مجلس در رسانه‌ها و علی‌الخصوص توییتر تعیین می‌شود؛ هر موضوعی که به صدر رسانه بیاید، موجبی است برای نقش‌آفرینی مجلس و اگر غیر از این باشد، گویا همه چیز در امن و امان است!
مجلس شانیتی والا و مجزا دارد و در صورتی به جایگاه حقیقی خود باز می‌گردد که این استقلال و خودایستایی را در عمل نشان دهد اما اگر قرار بر این باشد که دستور کار مجلس در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی تعیین شود، مجلس دستگاهی تنزل‌یافته و پوپولیستی خواهد بود.
