پس از سال ها قانونی در دولت برای دریافت مالیات از فعالیت های سوداگرانه در بازارهای غیر مولد در حال پیگیری است که در صورت اجرای درست، یقینا گام بسیار بزرگی در ایجاد یک اقتصاد سالم است اما این قانون از نظر منتقدان دارای اشکالات و چالش هایی هم هست. شاید بتوان مهمترین پرسش های مطرح در برابر این قانون را در موارد زیر بر شمرد:
۱- آیا در اقتصادی که از سرمایه گذاری و رشد کم اقتصادی رنج می برد و رکود در فعالیت های اقتصادی سالم ومولدش حاکم است می توان با وضع مالیات های سنگین بر سفته بازی و فعالیت های غیر مولد، سرمایه های این بخش را به بخش مولد هدایت کرد؟ به تعبیر بهتر آیا بازارهای های ناشی از فعالیت های مولد اقتصادی در ایران از جاذبه لازم و سوددهی کافی برای سرمایه گذاری برخوردارند؟ منتقدان این قانون که البته هنوز به تصویب شورای نگهبان نرسیده است معتقدند اجرای این قانون به همین دلیل به خروج سرمایه‌ها از کشور می انجامد.
۲- مشخص است چه سهمی از تورمِ کلی کشور ناشی از تورمِ بخشی در همین بازارهای چهارگانه ( ملک، طلا، ارز و خودرو) است؟
۳- تورمِ بخشی، یعنی تورم ناشی از فعالیت های سوداگرانه در این بازارهای چهارگانه چقدر است؟
۴- اساسا آیا تورم موجود در اقتصاد ایران، ناشی از این فعالیت‌هاست یا برعکس این فعالیت‌ها ناشی از تقلای عموم مردم برای حفظ ارزش پول شان در یک اقتصاد با تورم‌های وحشتناک است؟ به تعبیر بهتر آیا تورم، علت این افزایش قیمت در بازارهای چهارگانه فوق است یا تورم، معلول سوداگری در این بازارهاست؟
۵- وضعیت عموم مردمی که با سرمایه های اندک و برای حفظ ارزش دارایی های خود به این بازارهای غیر مولد رو می آورند پس از اجرای این قانون چه می شود؟ آیا آمارها درباره شمول فقط ۴ یا ۵ درصد از مردم در این قانون درست است؟ یعنی ۹۵ درصد مردم از این مالیات معاف می شوند؟ اما چگونه وقتی اکثریت مردم برای فرار از کاهش ارزش پول شان به این بازارهای غیر مولد روی می آورند شامل این قانون نمی شوند؟!
۶- وضعیت معیشت و زندگی اقتصادی در دنیای امروز بسیار بی ثبات است چه بسیار کسانی که در طول زندگی برای حل مشکلاتی مانند درمان یا حتی ورشکستگی اقتصادی، بخواهند عمده سرمایه باقی مانده خود را که تبدیل به ملک یا طلا و مسکوکات یا ارز و خودرو کرده اند فورا بفروشند. آیا باید چند سال صبر کنند تا بتوانند از اندک سرمایه خود که با انگیزه مصرف و نه سوداگری می فروشند استفاده کنند؟!
دولت و مدافعان قانون یاد شده یا برای این پرسش ها و پرسش های مشابه دیگر پاسخ های روشن و قانع کننده ای دارند که بهتر است هر چه بیشتر برای افکار عمومی تبیین شود تا آمادگی و پذیرش روانی لازم برای اجرای آن در جامعه فراهم شود و نگرانی ها برطرف شود یا پاسخ برخی از این پرسش ها یا پرسش های احتمالی دیگر چندان هم معلوم نیست که در این صورت بهتر آن است که هم در اصلاح قانون و هم در اجرای محتاطانه آن نهایت دقت و توجه صورت بگیرد.
متاسفانه خاطره مثبتی از طرح های کلان و تنظیم گرانه پیشین دولت های مختلف در ذهن ها نمانده. به دلیل نبود شبکه اطلاعاتی لازم در زمینه فعالیتهای اقتصادی افراد و انتزاعی و ساده انگارانه دیدن امور و تعجیل در اجرا، برخی از مهمترین این طرح ها به جای حل کردن مشکل خود به معضلی بزرگ‌تر تبدیل شده اند! بهتر است دولت با احتیاط و روند تدریجی تری این قانون بسیار مهم و لازم را اجرایی کند تا به سرنوشت طرح های بزرگی چون هدفمندی یارانه ها و خصوصی سازی دچار نشود و تر و خشک با هم نسوزد!
