گروه تعاملی الف - محمدرضا بخشی:
در سالیان دور یکی از دولت‌ها، داستان جابجایی ساعت در نیمه اول سال را برای صرفه جویی در مصرف انرژی مطرح و مصوب کرد. این موضوع در زمان خودش دردسرهای زیادی ایجاد نمود و پرسش ساعت قدیم یا جدید نقل محافل مردم شده بود اما به مرور این مشکل مرتفع شد و مردم کاملا واقف شدند که پرسش یا اعلام ساعت، منظور همان ساعت رسمی و در واقع جدید است و سوال متداول قدیم یا جدید از محاوره مردم حذف شد اما به ناگاه دولتی دیگر، این مصوبه را اجرا نکرد و اعلام کرد که این تغییر، اثر چندانی بر صرفه جویی انرژی ندارد. گرچه با قاطعیت اقدام خود را مطابق نظرات کارشناسی مطرح می‌کرد اما عموم مردم شائبه سیاسی بودن موضوع را پررنگ تر می‌دیدند. مجلس مخالفت کرد و قانونی مصوب کرد که ساعت تغییر کند. جالب است که مجلس هم به استناد نظرات کارشناسی عمل خود را موجه می‌دانست.
القصه رسیدیم به سال 1402 که مشابه چند سال قبل با کمبود برق مواجه بودیم. با این تفاوت که امسال مجلس هم قانون تغییر ساعت را لغو کرده است. دولت مصوب می‌کند که ساعت کار ادارات 6 صبح تا یک ظهر باشد. از تناقض آشکار این موضوع، با لغو قانون تغییر ساعت که بگذریم به موضوعات مهم که اساس این نوشته است برمی‌خوریم. مجلس در اقدامی شایسته و قانونی که ناظر به نظارت دقیق بر قوانین است با این مصوبه مخالفت می‌کند و اظهار می‌دارد که باید ضوابط و مقررات ماده 87 قانون خدمات کشوری که دلالت بر 44 ساعت کار در هفته دارد به درستی اجرا شود. دولت عقب نشینی می‌کند و تغییرات در مصوبه دولت ایجاد می‌نماید تا نظر مجلس تامین شود. از مصوبه ناقص، ناهماهنگ، ناعادلانه و بدون در نظر گرفتن جزئیات دولت شامل: ساعت بسیار نامعقول و ناسازگار 6 صبح، عدم تفکیک بین کارکنان ستادی که 5 روز کار می‌کنند با کارکنان صفی که 6 روز مشغولند، عدم توجه به مادران با فرزند خردسال و ... که بگذریم سخن مهمی با مجلسیان محترم باید گفت: مجلسیان محترم که به درستی به مصوبه دولت ایراد وارد می‌دارید آیا تاکنون در قانون مدیریت خدمات کشوری ماده 125 را مشاهده و نظارت نموده اند. آیا این کمتر از ماده 87 است؟
ماده 125– ضرایب حقوق مذکور در فصول دهم و سیزدهم به تفکیک هر فصل، متناسب با احکام این قانون در اولین سال اجرا پانصد ریال تعیین می‌گردد و در سال‌های بعد حداقل به اندازه نرخ تورم که هر ساله از سوی بانک مرکزی اعلام می گردد، افزایش می‌یابد.
چرا چندین سال است که تورم نزدیک 50 درصد است ولی حقوق کارمند حدودا 20 درصد افزایش می‌یابد. چرا هیچ کدام از نمایندگان با کم صداترین فریاد اعتراضی به این بی قانونی نمیکنند. اما اکنون برای کم شدن 4 ساعت کار در هفته، قوه نظارت قوی می‌شود و با دولت مجادله می‌کنید. چطور به خود اجازه می‌دهید که ساعت نامعقول 6 صبح را که احتمالا برای عده زیادی زحمت ایجاد می‌کند را برای پوشش نقص کمبود برق بپذیرید. بند مهم 125 از قانون خدمات کشوری را چند سال پیاپی نقض کنید و کارمندان را به اولیات زندگی محتاج کنید اما بند 87 را نعوذ بالله آیه نازل بدانید و این همه برایش قانونمدار شوید.
سخن آخر اینکه دولتیان و مجلسیان محترم، قانون، وقتی قانون است که همه‌اش و برای همه بی کم و کاست اجرا شود. اگر غیر این شود هر چه باشد، قانون نیست.
