شرکت داروگر با قدمت ۹۵ ساله در امر تولید به مرز نابودی کشیده شده و هر چند در توجیه دلایل این مسئله، مواردی چون بدهی‌های مالیاتی کلان و موانع ایجاد شده برای مالک ذکر می‌گردد اما به نظر می‌رسد که داروگر هم همانند دیگر واحدهای تولیدی بزرگ، قربانی خصوصی‌سازی افسارگسیخته دهه‌های گذشته باشد. سال ۸۸ بود که مراحل واگذاری این واحد تولیدی به بخش خصوصی آغاز شد و فرجام قابل‌انتظار آن، مشابه دیگر غول‌های تولیدی همتای خود، چیزی نبود جز اضمحلال!
تعطیلی یا افول واحدهای تولیدی باسابقه‌ای چون ارج، آزمایش، پارس‌الکتریک، تولی‌پرس، نساجی مازندران، کفش بلا، روغن‌نباتی جهان، نیشکر هفت‌تپه، پلی‌اکریل اصفهان، هپکو اراک، مجتمع گوشت اردبیل و ده‌ها واحد تولیدی دیگر که روزی هزاران کارگر از آن ارتزاق می‌کرده و چرخ صنعت و تولید کشور را می‌گرداندند، گوشه‌ای از تبعات شیوه غلط خصوصی‌سازی واحدها در دهه‌های ۸۰ و ۹۰ است که نفس تولید را بند آورد و جالب اینکه این سیاست از سوی مدافعین «اقتصاد آزاد» همچنان قابل دفاع تلقی می‌شود!
آنان اعتقاد دارند که خصوصی‌سازی در ایران، «بد اجرا شده» و گزاره‌هایی چون «تقدم آزادسازی بر خصوصی‌سازی» و یا «خصوصی‌شدن، آری - خصولتی‌شدن، نه» به کرات از سوی آنان تکرار و شنیده شده و متاسفانه افکار‌عمومی هم فریفته چنین تعابیری است.
این باور، تعمیق یافته که انواع مختلفی از خصوصی‌سازی وجود دارد و آنچه که در ایران پیاده شده، نوع بد آن است. اما واقعیت موجود و سیری که روند خصوصی‌سازی در کشور طی کرده، شکست محض و نابودی صنایع و واحدها و بیکاری گسترده کارگران را نشان می دهد.
به اعتقاد مدافعان اقتصاد بازار، در فرآیند واگذاری‌ها نه «خصوصی‌سازی واقعی» شکل گرفته و نه «بخش‌خصوصی واقعی» حضور داشته اما مسئله اصلی سلب مالکیت از جامعه و انتقال ظرفیت‌های تولیدی -که دارایی‌هایی ملی به شمار می‌روند- به بخش خصوصی و صاحبان سرمایه است.
حتی اگر بپذیریم که در کشور ما بخش خصوصی واقعی و توانا هم وجود داشته و از ظرفیت و توانایی عظیمی برای رونق تولید، اشتغال و بهرهوری هم برخوردار باشد، چرا صرفاً با چنگ‌اندازی به منابع و دارایی‌های عمومی، استعدادها و توانایی‌هایش ظهور و بروز پیدا می‌کند؟ آیا این بخش خصوصی توانا بدون دریافت مایملک عمومی، امکان فعالیت تولیدی و بهره‌مندی از فواید آن را نخواهد داشت؟
نقطه اختلاف نه بر سر «خصولتی‌شدن» است و نه «بد اجرا شدن» بلکه مسئله اصلی سلب مالکیت از بخش اعظم جامعه است؛ بحث اصلی ناکارآمدی سیاست خصوصی‌سازی و تبعات هولناک بر جای مانده آن است؛ نکته، لخت بودن پادشاه خصوصی‌سازی است؛ کشمکش اساسی، نفی الهه بخش‌خصوصی است!
حتی فارغ از جدال‌های تئوریک، رویکرد تجربه‌گرایانه هم بر ضرورت رویگردانی از این سیاست شکست‌خورده دلالت می‌کند. تجربه متمادی تعطیلی سریالی و نابودی خوشنام‌ترین برندها، بیکاری گسترده کارگران، تعمیق فقر و ضعف بنیه تولیدی، برای رویگردانی از این سیاست کافی نیست؟
بهانه های مدافعین اقتصاد بازار، بی‌پایان و نامتناهی است و همیشه راه های فراری برای بهانه‌تراشی و انکار آثار زیان‌بار راه‌حل‌های خود پیدا میکنند. حتی اگر به کامل ترین شکل ممکن به توصیه‌های آنان عمل و مو به مو منویات آنان اجرا گردد، همیشه راهی برای بهانه‌جویی پیدا خواهند کرد. به جای گوش‌دادن به مشهورات و توصیه‌های ظاهراً علمی آنان به منافع ملی بیندیشیم.
