جزئیات افزایش ۲۰ درصدی یارانه
به گزارش ایرنا، «سید صولت مرتضوی» وزیر کار و رفاه اجتماعی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: قانون بودجه ١۴٠١ تکلیف کرده بود مابه التفاوت ارز ترجیحی به صورت کالابرگ و روش های دیگر اجرایی شود.
وی گفت: لازمه اجرای این قانون بسترسازی بود و فراهم شدن زیرساخت بود که در نهایت در چند استان به صورت آزمایشی اجرا شد و بعد از پاسخ مثبت در چند استان، در سراسر کشور بستر آماده شد، اما با اقبال عمومی مواجه نشد و درصد کمی با کالابرگ همراه شدند.
مرتضوی اضافهکرد: با ایجاد مشوقهای جدید و پیش بینی منابع، مقرر شد میزان یارانه یارانه بگیران در سه دهک اول افزایش ٢٠ درصدی داشته باشد؛ این ۲۰ درصد معادل ۸۰ هزار تومان است که لازمه برخورداری از آن استفاده از کالابرگ است. در صورتی که افراد سه دهک نخست ۷۰ درصد مبلغ یارانه را از طریق کالابرگ الکترونیکی خرید کنند مشمول افزایش ٢٠ درصد می شوند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامهداد: یک ماه زودتر یارانه در سامانه ملی اعتبار واریز می شود و افراد می توانند در زمان مشخص از کالابرگ بهره مند شوند.
وی با اشاره به مباحث مطرح شده درباره تغییر دستمزد کارگران، گفت: بر اساس قانون تصمیم گیرنده دستمزد، شورای عالی کار است که دستمزد برای سال ۱۴۰۲ تعیین و ابلاغ شده است و بنای دولت طبق تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی، اهتمام به مهار تورم است.
مرتضوی افزود: آمارهایی از مراکز رسمی اعلام شده که با شیب ملایم، تورم مدیریت می شود و امیدواریم با کاهش تورم سفره کارگران رونق بگیرد.
انتقاد رسانه اصولگرا از دولت درباره کالابرگ الکترونیک
مشرق درباره سخنان معاون وزیر رفاه مبنی بر استقبال نکردن مردم از طرح کالابرگ الکترونیک نوشت: «درباره ماجرای کالابرگ چند سوال اساسی وجود دارد:
_ چرا مجلس به مسئله تأخیر در اجرای این طرح که قانون مصوب مجلس نیز هست ورود نمیکند؟
_ چرا اجرای این قانون که تأثیر مستقیمی در رفع بخشی از مشکلات اقتصادی مردم دارد تاکنون با تأخیر مواجه بوده است؟
_ و اینکه استقبال نشدن از مراحل آزمایشی طرح کالابرگ تا آن حد عجیب است که حتما باید واکاوی بیشتر در قبال آن صورت بگیرد.
پر واضح است که این نبود استقبال یا به دلیل بیکفیتی کالاهای شامل طرح کالابرگ بوده، یا به دلیل ناچیز بودن تفاوت قیمتی و یا به علت ناچیز بودن منافع خرید در این طرح.
به هر کدام از این 3 دلیل اما تکرار استقبال نکردن مردم از این طرح ضروری و قانونی هرگز قابل پذیرش نخواهد بود و بعنوان یک ناکارآمدی آشکار تلقی میشود.»
***
وعده بهادری جهرمی درباره کاهش تورم
به گزارش ایسنا ، علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت در نشست خبری گفت: برنامه هفتم توسعه نهایی شده و پس از اعمال پیشنهادات اصلاحی در اولین فرصت تقدیم مجلس خواهد شد.
وی خاطر نشان کرد: نرخ بیکاری امسال با دو دهم درصد کاهش مواجه شده که انتظار کاهش بیشتر میرود. در چهار استان نرخ بیکاری به یکرقمی رسیده و در۲۳ استان نرخ بیکاری یک رقمی است.صادرات کشور در دو ماه اول سال نسبت به سال گذشته حدود پنجاه درصد به کشورهای آسیای میانه، قفقاز و روسیه افزایش داشته است.
وی درباره امکان برقراری ارتباط سیاسی با مصر بیان کرد: دولت آماده توسعه روابط با مصر است. پس از فرمایش رهبری، رییسجمهور به وزارت خارجه دستور دادهاند که اقدامات لازم در این زمینه انجام شود.
جهرمی در پاسخ به این پرسش که امکان بروز تورم شدید در ماههای آینده وجود دارد؟، گفت: در سال گذشته عوامل تورمزای جهانی به خاطر جنگ اوکراین ، افزایش دستمزد کارگران، اصلاح ارز ترجیحی، ناآرامیها و جنگ ترکیبی عوامل کوتاه مدتی بودند که در کنار عوامل ساختاری قرار گرفت. رییس بانک مرکزی در گزارشی اعلام کرد که در ماه های آینده شاهد کاهش تورم خواهیم بود. در سال جاری شاهد آثار اقدامات دولت برای کاهش تورم هستیم. رهبری در دیدار اخیر اعلام کردند قانونگذاری باید متناسب با شرایط واقعی باشد. گاهی طرحها خوب است اما زمینهها و ساختار لازم وجود ندارد. دولت موافق اجرای کالابرگ الکترونیکی است و تلاش کرد زیرساختهای آن را فراهم کند. قانون باید قابلیت اجرایی داشته باشد. با تلاش دولت زیر ساختهای لازم فراهم شد و در برخی شهرها این طرحها به صورت اختیاری اجرا شد که مردم خیلی استقبال نکردند. دولت سعی کرد امتیازات بیشتری اختصاص دهد و طرح مجددی را اجرا کند. دولت موافق این طرح است و مقدمات آن را فراهم کرده است.
وی درباره انتقادات از لایحه عفاف و حجاب بیان کرد: این لایحه، یک لایحه قضایی است که قوه قضاییه آن را برای دولت ارسال کرد. دولت میزانی از اختیار برای تغییر در لایحه را دارد البته دولت همدل و همنظر و هم نگاه با سایر قوا در این زمینه است. دولت با همین نگاه اصلاحات حداقلی انجام داد و متن با این اصلاحات برای مجلس ارسال شد. فرایندهای قانوننویسی برای همین است که ضعف قانون برطرف شود. در جریان رسیدگی به این لایحه امکان اصلاح آن وجود دارد. باید کمک کنیم تا اگر ضعفی در این لایحه وجود دارد در فرایند رسیدگی به آن، برطرف شود.
***
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس: نرخ تورم احساس شده توسط مردم 86 درصد
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی درباره دلایل عدم انطباق تورم اعلامی مراکز رسمی و تورم احساس شده مردم در جامعه اعلام کرد: در مرداد سال گذشته میانه نرخ تورم احساس شده توسط مردم 86 درصد بوده؛ در حالی که بانک مرکزی و مرکز آمار نرخ تورم نقطهبهنقطه این ماه را به ترتیب 46 و 51 درصد اعلام کردند.
این مرکز با تأکید بر اینکه سیاستگذار برای اجرای سیاست پولی باید نرخ تورم احساس شده افراد را به طور مستمر رصد میکند، آورده است: الگوی مصرف متفاوت افراد و گروههای جمعیتی مختلف (مثل نرخ تورم مستاجرها، نرخ تورم افراد دارای فرزند، نرخ تورم خانوارهای زن سرپرست و ...) نشان داد نرخ تورم که میانگینی از رشد قیمتها در کل اقتصاد است، لزوماً تورم گروههای مختلف را نمایندگی نمیکند.
***
رای اعتماد مجلس به صحرایی
به گزارش فارس، جلسه بررسی صلاحیت گزینه پیشنهادی دولت برای سکانداری وزارت آموزش و پروش صبح امروز برگزار شد.
در نشست امروز محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور در صحن مجلس حضور داشت. سیدمحمد حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور، درباره علت حضور نیافتن رئیس جمهور در جلسه رای اعتماد رضامراد صحرایی وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش تصریح کرد: رئیس جمهور قرار بود امروز برای تقدیم لایحه برنامه هفتم توسعه در مجلس حضور پیدا کند و در پایان هم از وزیر پیشنهادی خود دفاع کند.
وی در ادامه افزود: به دلیل آنکه تدوین برنامه هفتم توسعه نهایی نشده و به همین دلیل تقدیم آن به مجلس نیز به تاخیر افتاده است، برنامه حضور آیت الله رئیسی در مجلس شورای اسلامی لغو شد.
پس از سخنان موافقین و مخالفین و ارائه برنامه توسط وزیر پیشنهادی، رضا مراد صحرایی با 167 رای موافق و 86 رای مخالف موفق به کسب رای اعتماد نمایندگان مجلس شد.
***
عباس علیآبادی برای تصدی وزارت صمت به مجلس معرفی شد
سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی از تحویل نامه معرفی وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت به مجلس خبر داد.
سید نظام الدین موسوی در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: امروز نامه کتبی معرفی عباس علیآبادی به عنوان وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت به هیات رییسه مجلس شورای اسلامی واصل شد.
وی گفت که نامه معرفی وزیر پیشنهادی صمت در اولین جلسه علنی مجلس بعد از سرکشی نمایندگان به حوزههای انتخابیه اعلام وصول می شود.
علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت در نشست خبری گفت: امروز دومین وزیر پیشنهادی دولت، آقای عباس علیآبادی چهره شناختهشده در عرصه صنعت بهعنوان گزینه پیشنهادی وزارت صمت به مجلس معرفی شد. ایشان ریاست سابق دانشگاه صنعتی مالک اشتر، معاونت وزیر نیرو و مدیرعاملی مپنا را در سوابق خود دارند و امیدواریم با اعتماد مجلس این وزارتخانه مجدداً با مسئولیت وزیر اداره شود و از تلاشهای آقای نیازی قدردانی میکنیم.
بعد از تشکیل وزارت بازرگانی دولت یک وزیر معرفی خواهد کرد
محمد حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به معرفی وزیر صمت، اظهار داشت: دولت با هماهنگی مجلس آقای علیآبادی را بهعنوان وزیر صنایع و معادن به مجلس شورای اسلامی معرفی کرده است و بعد از تصویب وزارت بازرگانی وزیر این وزارتخانه را معرفی خواهد کرد.
وی افزود: اصلاً این طور نیست که بعد از تفکیک نیاز به معرفی دو وزیر باشد بلکه بعد از ایجاد یک وزارتخانه دولت برای آن وزارتخانه وزیر پیشنهادی به مجلس معرفی خواهد کرد.
معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: بعد از تفکیک وزارتخانهها هیچ مشکلی برای وظایف وزیر صنایع ایجاد نخواهد شد ازاینرو تفکیک وزارت صمت و ایجاد وزارت بازرگانی در کمیسیون اجتماعی تصویب و نهایی شده است و اکنون منتظر طرح آن در صحن علنی مجلس هستیم.
***
هیچ تغییری در سهمیه و قیمت بنزین در دستور کار نیست
شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران در اطلاعیهای اعلام کرد: هیچ تغییری در مقدار سهمیه بنزین کارتهای سوخت شخصی و قیمت بنزین در دستور کار نیست.
به گزارش ایرنا از وزارت نفت، در متن این اطلاعیه آمده است: در پی برداشت نادرست از مصاحبه یکی از مدیران این شرکت توسط یکی از رسانههای محلی، موج رسانهای نادرستی در فضای عمومی رسانهای کشور و افکار عمومی شکل گرفت که اساساً فاقد اعتبار است.
بر این اساس، با تاکید بر ضرورت رعایت اخلاق حرفهای رسانهای و انتقاد از موج جریانسازی رسانههای معاند نظام مقدس جمهوری اسلامی برای تشویش اذهان عمومی، به اطلاع همه مالکان خودروهای شخصی بنزینسوز میرساند همچنان سهمیه ماهانه با نرخ اول ۶۰ لیتر با قیمت یکهزار و ۵۰۰ تومان و سهمیه با نرخ دوم، ۱۵۰ لیتر با نرخ سههزار تومان در جایگاههای عرضه سوخت سراسر کشور قابل برداشت است.
شایان ذکر است که طبق اطلاعرسانیهای قبلی دولت، هیچگونه برنامهای برای افزایش قیمت فرآوردههای نفتی در دستور کار قرار ندارد.
***
حل و فصل دو پرونده اختلافی ایران و آژانس
به گزارش خبرنگار حوزه سیاست خارجی ایرنا؛ منابع آگاه خبر دادهاند که در جریان گفتوگوها و تعاملات میان سازمان انرژی اتمی کشورمان و آژانس بین المللی انرژی اتمی دو توفیق جدید دیپلماتیک بدست آمده است. در نتیجه مذاکرات فنی صورت گرفته، پرونده یکی از مکانهای ادعایی مطروحه آژانس (موسوم به آباده) بسته شده است. همچنین ماجرای ادعاهای مطرح شده از سوی آژانس بین المللی انرژی اتمی در خصوص تولید اورانیوم با غنای ۸۳.۷ در سایت فردو نیز با توضیحات سازمان انرژی اتمی پایان یافته است.
این اتفاق مثبت در حالی رقم خورده است که رژیم صهیونیستی همواره تلاش داشته تا پیش از برگزاری نشست فصلی شورای حکام به تنشها دامن زده و ادعاهای بدون پشتوانهای را مطرح کند. در حالیکه مدت زیادی تا برگزاری نشست جدید آژانس بین المللی انرژی اتمی نمانده است، اکنون دو موضوع اختلافی یعنی ادعای غنی سازی بیش از ۶۰ درصد و همچنین پرونده یکی از مکانهای ادعایی مختومه شده است.
***
نامه قالیباف به رهبری درباره برنامه هفتم
سید محمد حسینی، معاون پارلمانی رئیس جمهور در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا امروز لایحه برنامه هفتم توسعه به مجلس ارائه نشد، اظهار داشت: روز گذشته بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در دولت به اتمام رسید، اما نامه رئیس مجلس شورای اسلامی درباره برنامه هفتم توسعه از دفتر مقام معظم رهبری به دولت ارجاع شد.
وی بیان کرد: رئیس مجلس شورای اسلامی ملاحظاتی درباره برنامه هفتم توسعه داشت که بنده در جریان جزئیات آن نیستم، اما قرار شد دولت این موارد را در لایحه برنامه هفتم توسعه لحاظ کند. علی القاعده فردا بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در دولت به اتمام میرسد.
معاون پارلمانی رئیس جمهور تصریح کرد: مسئله محوری و سیاستهای ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در تدوین لایحه برنامه هفتم توسعه لحاظ شده و در ذیل آن راهکارهای اجرایی هم آمده است.
وی تاکید کرد: رئیس جمهور برای تقدیم برنامه هفتم توسعه حتماً در مجلس حضور مییابد.
***
دولت نسخه نهایی لایحه حجاب و عفاف را به مجلس تحویل داد
سید محمد حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور درباب تغییرات در لایحه حجاب و عفاف گفت: در خصوص لایحه حجاب و عفاف ما نظر دولت را ضمیمه لایحه ارسالی قوه قضاییه به مجلس فرستادیم، البته طبیعی است نمایندگان محترم میتوانند تغییراتی را ایجاد کنند و در نهایت آنچه تصویب شد به عنوان قانون اجرا خواهد شد.
معاون پارلمانی رییس جمهور درباره ایجابی و یا سلبی بودن لایحه حجاب به خبرنگار جماران گفت: در موضوع گسترش فرهنگ عفاف و حجاب، اصل بر فعالیتهای ایجابی است. شورای انقلاب فرهنگی مصوباتی در سال ۸۴ داشت که اگر به آنها عمل شود تاثیر بسزایی خواهد داشت، براساس قانون قبلی موارد تخطی از رعایت حجاب همه جرم محسوب می شد و سرو کار با قوه قضاییه بود، در این لایحه مجریان هم میتوانند در مواردی به عنوان تخلف افراد جرائم و محدودیتهایی در نظر بگیرند.
وی در خصوص تفاوت دو لایحه قوه قضاییه و دولت گفت: مقداری تغییرات وجود دارد اما ماهیت آن تغییری نکرده زیرا لایحه قضایی است ما نمیتوانستیم کلا تغییر دهیم، پس از انتشار عمومی صاحب نظران میتوانند لایحه قوه قضائیه و دولت را مقایسه کنند.
حسینی در پایان افزود: به هر حال امروز نسخه نهایی دولت تقدیم مجلس شد تا مورد بررسی قرارگیرد.
***
دو پیام آمریکا و کشورهای اروپایی به ایران
همشهری نوشت: «سلطان عمان در جریان سفر به تهران حامل دوپیام از سوی آمریکا و 3کشور اروپایی انگلیس، فرانسه و آلمان بود که بهطور قطع این 2پیام میتواند در شکست قفل بن بست مذاکرات وین مؤثر واقع شود. از آنجایی که آمریکا و 3کشور اروپایی بهخوبی دریافتهاند که اعمال فشار وتحریمها نمیتواند ایران را در برابر زیادهخواهیهای آمریکا و اروپا وادار به تسلیم کند لذا درصدد ارسال سیگنالهای مثبت به تهران برآمدهاند. تلقی اروپاییها این است که بازگشت همه طرفها به میز مذاکره و دستیابی به یک توافق جدید میتواند به نگرانیهای غرب نسبت به فعالیت هستهای ایران پایان دهد و راه را برای تعامل بیشتر بین جمهوری اسلامی وکشورهای اروپایی هموارتر خواهد ساخت.
کشورهای اروپایی برای ابراز حسننیت خود آقای اسدالله اسدی دیپلمات برجسته ایرانی را که 5سال در زندانهای بلژیک به اتهامات واهی زندانی بود، یک روز قبل از سفر پادشاه عمان آزاد کردند. در چنین فرآیندی بهنظر میرسد هم آمریکا و هم 3کشور اروپایی انگلیس، فرانسه و آلمان درصدد بازگشت به میز مذاکره وین هستند زیرا گزینههای تحریم و تهدید علیه ایران تأثیر خود را از دست داده است.»