بی‌توجهی به سیاست‌های زمین‌محور مسکن، بحران جمعیتی ایران را تشدید کرده است. گرانی و کمبود مسکن، یکی از موانع اصلی ازدواج و فرزندآوری جوانان است. با وجود قوانین حمایتی، اجرای ناقص آن‌ها و تمرکز بر آپارتمان‌سازی، فرصت پنجره جمعیتی در حال از بین رفتن است و آینده جمعیتی کشور با تهدیدات جدی مواجه شده است.
– برآوردهای رسمی نشان می‌دهد حدود ۱۰ درصد جمعیت ایران در سن سالمندی هستند و با تداوم روند کاهش نرخ باروری، تا سال ۱۴۳۰ جمعیت سالمندی به بیش از ۳۰ درصد خواهد رسید. در این شرایط، فرصت پنجره جمعیتی، که طی آن بخش بزرگی از افراد در سنین فرزندآوری هستند، در حال بسته‌شدن است.
یکی از پیش‌نیازهای بهره‌برداری از دوران طلایی پنجره جمعیتی، سیاست‌گذاری فعال در حوزه مسکن است. بی‌عملی در اجرای سیاست‌هایی نظیر واگذاری زمین و اعطای تسهیلات ویژه ساخت مسکن، نه‌تنها به تعمیق بحران جمعیت می‌انجامد، بلکه فرصت تاریخی برای جلوگیری از پیری زودرس جمعیت را نیز از بین می‌برد.
تأمین مسکن، با وجود وعده‌های متعدد، همچنان از بزرگ‌ترین چالش‌های امروز جوانان است. تجربه سیاست‌گذاری‌های متناقض و گاه متوقف‌شده، به‌جای حل مشکل، به رشد سرسام‌آور قیمت زمین و مسکن دامن زده است. طرح‌های مسکن مهر و نهضت ملی مسکن نیز در مجموع نتوانسته‌اند پاسخ‌گوی تقاضای گسترده نیازها باشند.
مسکن، سد راه فرزندآوری
طبق نظرسنجی مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا)، مسکن از موثرترین عوامل در خودداری خانواده‌ها از فرزندآوری است. هرچند ناامنی شغلی، دستمزد پایین و نداشتن اطمینان به آینده در عدم تمایل به فرزندآوری دخیل‌اند، اما بیش از ۷۵ درصد مردان و ۸۶ درصد زنان، به خاطر نداشتن مسکن از این امر پرهیز می‌کنند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد بیش از ۲۵ درصد خانوارهای ایرانی، یا حدود ۷ میلیون خانوار، مستاجرند و گرانی مسکن، خصوصاً در کلان‌شهرها، آن‌ها را به واحدهای ۴۰ متری و پایین‌تر سوق داده و تصمیم خانواده‌ها برای فرزندآوری را به تاخیر انداخته است. با افزایش سن و رؤیایی شدن خرید مسکن نیز تمایل به فرزندآوری کاهش می‌یابد.
همچنین حدود ۸۰ درصد مستاجران نگران تأمین هزینه‌های مسکن هستند؛ موضوعی که مانع جدی برای اجرای سیاست‌های جمعیتی، به‌ویژه قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت است. در این میان، هرچند طبق قانون، وعده واگذاری زمین با اعطای تسهیلات ساخت به خانواده‌های دارای فرزند داده شده، اما عدم اجرای مناسب قانون، بر فرزندآوری تاثیر منفی گذاشته است.
نگرانی‌ها وقتی بیشتر می‌شود که بدانیم حدود ۲۰ درصد زوج‌های ایرانی (یک زوج از هر پنج زوج)، مشکل ناباروری دارند و به‌دلیل گرانی درمان و تعداد اندک مراکز درمانی، مشکلات ناشی از عدم فرزندآوری تشدید می‌شود.
سیاست‌گذاری‌هایی که زمین‌گیر شدند
در این رابطه، فاطمه محمدبیگی، نماینده قزوین در مجلس، معتقد است وضعیت نابسامان مسکن، ضعف در تحقق اهدای زمین به خانواده‌های دارای سه‌فرزند، تحقق ۱۴ درصدی سیاست‌های کلی جمعیت و اجرای تنها ۳۵ درصد قانون جوانی جمعیت، به‌ویژه ضعف در ارائه تسهیلات بانکی ازدواج و فرزندآوری، به سرخوردگی خانواده‌هایی منجر شده که بار جبران عقب‌ماندگی جمعیتی را بر دوش دارند.
در برنامه هفتم پیشرفت نیز تأمین مسکن به‌عنوان ابزار کلیدی ازدواج و فرزندآوری مطرح شده است. مطابق بندهای سیاستی و اهداف کمی برنامه، دولت در راستای افزایش نرخ باروری و ازدواج، باید سالانه دست‌کم ۲۰۰ هزار واحد مسکونی برای زوج‌های جوان، به‌ویژه خانواده‌های دارای فرزند اول تا سوم، تأمین یا به آن‌ها واگذار کند.
بر این اساس، ابراهیم نجفی، نایب‌رئیس دوم کمیسیون عمران مجلس، با اشاره به رویکردهای برنامه هفتم پیشرفت و بودجه ۱۴۰۴، «واگذاری زمین به مردم و اتکا به تسهیلات بانکی» را محورهای اصلی سیاست‌گذاری مسکنی دولت عنوان کرده است. به گفته او، دولت موظف به فراهم‌سازی زیرساخت‌هاست و اجرای قوانین حوزه مسکن مانند «قانون جهش تولید مسکن»، باید به‌طور مستمر پایش شود. در این زمینه، یکی از اقدامات، واگذاری زمین به خانواده‌های دارای چهار فرزند زیر ۲۰ سال است.
قوانینی که روی کاغذ ماندند
بر اساس قانون تسهیل ازدواج جوانان مصوب ۱۳۸۴، تأمین مسکن به‌عنوان یکی از پایه‌های اقتصادی ازدواج جوانان، صراحتاً در زمره تکالیف دولت قرار گرفته است. این قانون با هدف کاهش سن ازدواج و رفع موانع مالی جوانان، وظایفی را برای دستگاه‌های اجرایی از جمله وزارت راه و شهرسازی، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سایر نهادها تعیین کرده است. واگذاری زمین، اختصاص تسهیلات قرض‌الحسنه برای خرید یا ساخت مسکن و احداث مجتمع‌های مسکونی ارزان‌قیمت از جمله این وظایف است.
با این حال، با گذشت حدود دو دهه از تصویب این قانون، شواهد نشان می‌دهد نه‌تنها ایجاد «صندوق اندوخته ازدواج جوانان» در عمل اجرایی نشده، بلکه بخش عمده سازوکارهای قانون نیز در اولویت برنامه‌های دولت‌های مختلف قرار نگرفته است. عدم اجرای قانون، در شرایطی که نرخ ازدواج کاهش یافته و مسکن از اصلی‌ترین موانع فرزندآوری است، از شکاف جدی بین سیاست‌گذاری تا اجرا حکایت دارد. تداوم این وضعیت، چشم‌انداز سیاست‌های جمعیتی را با تهدیدات جدی مواجه می‌سازد.
آپارتمان‌سازی در تقابل با خانواده‌محوری
شهرداری‌ها نیز که از تراکم‌فروشی و تغییر کاربری زمین، درآمد قابل‌توجهی کسب می‌کنند، عملاً انگیزه‌ای برای اجرای طرح‌های گسترش مسکن افقی یا خانه‌های ویلایی، حیاط‌دار و تک‌طبقه ندارند. همچنین طرح‌های مسکن حمایتی مانند نهضت ملی مسکن، به‌جای توزیع زمین، بیشتر به آپارتمان‌سازی متراکم در حاشیه شهرها محدود شده‌اند و واگذاری سالانه ۲۰۰ هزار زمین به زوج‌های جوان، صرفاً در حد بندهایی از برنامه توسعه باقی مانده است.
علاوه بر این، در شرایطی که بیش از ۷۰ درصد خانوارهای ایرانی در شهرها سکونت دارند، نرخ ازدواج و باروری آن‌ها به‌شدت سقوط کرده است. این موضوع در کلان‌شهرها، به‌دلیل هزینه بالاتر مسکن، مسئله را دشوارتر کرده است. طبق اعلام دکتر علی بیت‌اللهی، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، کلان‌شهرهای تهران، اصفهان و مشهد، بیشترین تراکم جمعیتی را دارند؛ به‌طوری‌که حدود ۳۰ درصد جمعیت کشور در این سه کلان‌شهر متمرکزند. لذا به‌نظر می‌رسد تمرکزگرایی در سیاست شهری نیز بخشی از بحران جمعیتی و در تقابل با خانواده‌محوری است.
سیاست‌های ناکارآمد مسکن، جمعیت در سراشیبی
با وجود تصویب قوانین متعدد در زمینه حمایت از ازدواج و فرزندآوری، کندی اجرای سیاست‌های مسکن‌محور، به‌ویژه واگذاری زمین و ساخت مسکن، این سیاست‌ها را ناکارآمد کرده است. گرانی مسکن، افزایش اجاره‌نشینی و تمرکز بر آپارتمان‌سازی متراکم به‌جای توسعه زیست‌بوم خانواده‌محور، باعث کاهش میل به فرزندآوری شده است. اگر هماهنگی نهادها و اراده اجرای سیاست‌ها و قوانین مصوب برای حل ریشه‌ای مسکن جوانان نباشد، آینده جمعیتی ایران با چالش‌های عمیق‌تری مواجه خواهد شد.
