به گزارش الف، بر اساس اعلام سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران، بیمارستان مدرن و فوق‌تخصصی حضرت مهدی که در اواخر اسفندماه توسط رئیس‌جمهور افتتاح شد، جزو ساختمانهای ناایمن شناخته شده؛ موضوعی که با توجه به تازه‌ساز بودن آن و به کارگیری تجهیزاتی که می‌تواند ایمنی آن را تامین کند، موجب تعجب بسیاری شده است.
همه چیز از دادگستری شروع شد
آغاز این ماجرا به نامه دادگستری تهران برمی‌گردد؛ نامه‌‌ای که توسط علی القاصی‌مهر رئیس‌کل دادگستری خطاب به وزیر بهداشت نوشته و در آن نسبت به پیگیری وضعیت ایمنی این ساختمان هشدار داده شد.
در این نامه آمده:« با توجه به گزارش واصله از سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران، بیمارستان حضرت‌مهدی به دلیل عدم رعایت ضوابط ایمنی و آتش‌نشانی در شرایط و وضعیت نا ایمن قرار دارد که در صورت بروز آتش‌سوزی و حوادث دیگر می‌تواند منجر به ورود خسارت‌های جانی و مالی گسترده گردد. لذا نظر به اهمیت موضوع و اینکه از باب نظارت قانونی بر حقوق شهروننی و حمایت از حقوق عامه پیشگیری از وقوع جرم در دستور کار پیگیری این دادگستری است، دستور فرمایید مورد پیگیری و اقدام فوری قرار گرفته و نتیجه به این دادگستری گزارش و اعلام گردد.»
مهر تایید «القاصی‌مهر» بر نا ایمن بودن بیمارستان
هر چند با انتشار این نامه، برخی شبهاتی را وارد کردند اما ورود شخص رئیس‌کل دادگستری استان تهران، مهر تاییدی بود بر محتوای نامه و نا ایمن بودن بیمارستان حضرت‌مهدی.
علی القاصی‌مهر در این باره گفت: «مردم از دستگاه قضایی به عنوان ملجأ و پناهگاه خود انتظار دارند تا با حساسیت موضوعاتی که شهروندان را در معرض آسیب و خطر می‌گذارد، مورد پیگیری قرار دهد.»
وی به انتشار مکاتبه اخیر خود با وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اشاره کرد و گفت: «در راستای پیگیری گزارش سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران از وضعیت ساختمانهای ناایمن، این موضوع مهم در دستور کار شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران قرار گرفته و ساختمان مربوط به بیمارستان جدیدالاحداث هزار تختخوابی از مجموعه‌های تحت نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز جزء این ساختمان‌ها قرار داشته است.»
رئیس‌کل دادگستری استان تهران با اشاره به اینکه با تأکیدات ریاست معزز قوه قضاییه پیگیری حقوق عامه و بیت‌المال جزو اولویت‌های کاری دستگاه قضایی است، تصریح کرد: «دادگستری استان تهران در راستای وظایف نظارت قانونی بر حفظ حقوق شهروندی و حمایت از حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم از ابتدای سال جاری تا کنون ده‌ها موضوع ملی و شهری در پایتخت و استان تهران را به‌دور از اقدامات رسانه‌ای مورد پیگیری و مطالبه قرار داده و انتشار مکاتبه اخیر نیز از ناحیه دستگاه قضایی نبوده است.»
القاصی‌مهر گفت: «تاکنون دستگاه‌های متولی در رفع نواقص و پیگیری مشکلات اعلام شده اقدامات مناسبی را برای خدمت‌رسانی به مردم و حسن انجام وظایف خود داشته‌اند و ضمن پیگیری موضوعات، گزارش اقدامات خود را به شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران ارائه کرده‌اند.»
وی افزود: «امنیت و آرامش روانی مردم در حیطه‌های مختلف مورد پیگیری دستگاه قضایی است و تلاش داریم تا به عنوان یک ملجأ اطمینان بخش، دغدغه‌ها و مطالبات دریافتی از مردم را مورد پیگیری قرار داده و برای حفظ حقوق‌عامه و بیت‌المال تلاش کنیم.»
مستندات را در اختیار رسانه‌ها قرار می‌دهیم
انتشار این نامه و حواشی ایجاد‌شده، واکنش دانشگاه علوم پزشکی را به دنبال داشت و رئیس این دانشگاه در خصوص نا ایمن بودن ساختمان بیمارستان حضرت‌مهدی، موضع گرفت.
حسین قناعتی، نسبت به این مسئله واکنش نشان داد و خاطرنشان کرد: « اگر بیمارستان تازه تأسیس حضرت مهدی (عج) ناایمن است، بقیه ساختمانهای پایتخت بایستی تخریب شوند.»
وی با اشاره به مقاومت ساختمان بیمارستان در مقابل زلزله ۸.۵ تا ۹ ریشتر، افزود: «مستندات درباره ایمنی بیمارستان را به زودی در اختیار رسانه‌ها قرار می‌دهیم.»
کسی نمی‌داند چه خبر است!
از سازمان آتش‌نشانی و دادگستری اصرار و از طرف دانشگاه علوم‌پزشکی هم انکار! این خلاصه جدال و کشمکش پرحاشیه اخیر بیمارستان حضرت‌مهدی است که با سر و صدا و تبلیغات فراوانی افتتاح و اندک امیدی به مردمی داد که در صف طویل بیمارستان‌های دولتی سرگردان بودند.
هر چند این مسائل نباید خللی در روند خدمات‌دهی به بیماران ایجاد کند اما این مورد، حاکی از آن است که ساز و کار دقیقی در کشور برای نظارت بر ایمنی ساختمان‌ها وجود ندارد.
پروژه بزرگی در این سطح که در سه دولت مختلف پیگیری شده تا به نتیجه رسیده و به عبارتی یک پروژه و دستاورد ملی محسوب میشود، چگونه ممکن است به چنین سردرگمی و آشفتگی دچار شود که از یک سو بر اساس گزارش کارشناسان سازمان آتش‌نشانی و خدمات‌ایمنی شهرداری جز ساختمانهای نا ایمن تلقی شود و از سویی دیگر اصرار دانشگاه علوم‌پزشکی را مبنی بر ایمن بودن آن در پی داشته باشد؟
آیا این پروژه ملی در هنگام ساخت و حتی اتمام و تحویل آن از نظارت‌های لازم مصون مانده و اگر اینگونه است، آیا جان بیماران و افراد مشغول به فعالیت در این ساختمان، قربانی سهل‌انگاری‌ها و یا سیاسی‌کاری‌ها شده است؟ و اگر اینگونه نیست و بنا بر ادعای دانشگاه علوم‌پزشکی این ساختمان از مصونیت‌های لازم برخوردار است، این گزارش سازمان آتش‌نشانی و ورود دادگستری استان‌تهران به ماجرا بر چه اساس و مبنایی صورت گرفته است؟
این‌ها ابهاماتی است که نیاز به روشن‌گری دارد و ضرورت دارد کارشناسان مربوطه آتش‌نشانی و شهرداری و هم مسئولین دانشگاه علوم‌پزشکی برای تنویر افکار‌عمومی وارد میدان شوند.
