یکی دو روز پیش و در یک مصاحبه، از ضرورت تعطیلی شورای عالی ‌انقلاب‌فرهنگی و شورای ‌عالی فضای مجازی سخن گفتم. عده‌ای را خوش نیامد. همه حرف من این است که با نگاه تفکر معکوس[1] لازم است خیلی ساختارها و روش‌ها بازنگری شوند. اگر همچنان لازم بودند که بمانند ولی اگر فایده‌ای نداشتند در برچیدن آنها درنگ نکنیم. این دلایل قابل تامل است:

1. اگر این دو شورا در جایگاه قانون‌گذاری‌اند، اصل تفکیک قوا به چالش کشیده می‌شود. قانونگذاری صرفاً از اختیارات مجلس است و سایر مقررات (آیین‌نامه، شیوه‌نامه، بخشنامه و ...) هم که توسط بخش اجرایی صادر می‌شود اولا به واسطه اختیاری است که از مجلس گرفته؛ ثانیا صرفا در چارچوب ایضاح قانونِ مادر است و ثالثا سازِ کارهایی برای جلوگیری از مرزشکنی، تعبیه شده است (از جمله دیوان عدالت اداری و هیأت تطبیق مصوبات) رقیب‌تراشی برای قوه مقننه، سررشته امور را از مجلس می‌گیرد. بخشی از تورم موجود مقررات، ناشی از وجود و نقش‌آفرینی همین شوراهاست.

اصل گرامی «تفکیک قوا» مانع اصلی خودکامگی قوا، بویژه قوه مجریه است؛ اما چرا با ایجاد موازیّات و اختیاردهی و کژتعریفی، مانع کار مسئولانه شویم؟ وزیر ارشاد را در نظر بگیرید. او و مدیرانش جانب چه مراجعی را باید بگیرند؟ دفتر رهبری، رئیس جمهور، کمیسیون فرهنگی مجلس (تا استیضاح نشود!) کمیسیون فرهنگی دولت، سازمان برنامه (برای چانه‌زنی اعتبارات)، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و قوه قضاییه (که در بدعتی جدید، ترک فعل را هم به فهرست جرایم افزوده است)، دستگاه‌های اطلاعاتی، شورای عالی انقلاب فرهنگی و... بعضی از این موارد، لازم، بعضی دچار سوء فهم و برخی اساساً زایدند. اینها را در کنار حوزه علمیه، ستاد ائمه جمعه، مداحان، ساختارهای غیر رسمی قدرت و ... قرار دهید که بی‌توجهی به مطالبات هر یک، سبب سقوط وزیر می‌شود. او کی می‌تواند به تحولاتی بپردازد که در پایان دوره وزارتش ماندگار شوند؟ او در این ماز متعارض مجبور است دم همه را ببیند و اهدافِ همه را دنبال کند. این پُرهدفی، یعنی بی‌هدفی! همه دولت‌ها صرف‌نظر از اقتدار و استقلال یا وامداری و دست‌نشاندگی، به این عارضه مبتلا بوده‌اند. 

2.این دو شورا و سایر ستادهای مشابه، قوه مجریه را نیز به چالش کشیده‌اند. وزارت ارتباطات مسئول انحصاری این حوزه است. همچنان‌که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مرجع حوزه فرهنگ و وزارتخانه‌های آموزش‌عالی و آموزش‌وپرورش، متصدی و مرجع حوزه آموزش‌اند. وقتی برای آنان شورای بالادستی ایجاد می‌شود علاوه بر کاستن از اختیارات آن وزارتخانه‌ها، نوعی بهانه به دست مجریان داده می‌شود که از سیاستگذاری و برنامه‌ریزی و اجرای متمرکز و مسئولانه، شانه خالی کنند. این همه دستگاه ریز و درشت حکومتی که در امر فرهنگ و تولید فرهنگی، نقش‌آفرینی می‌کنند، اگر مرجعیت وزارت فرهنگ را به رسمیت نشناسند علاوه بر اتلاف منابع، به ناکارآمدی کل سیستم دامن می‌زنند.

3.ممکن است گفته شود یکی از فلسفه‌های وجودی این شوراها، هماهنگی است. این دو شورا در امر هماهنگی، چقدر موفق بوده‌اند؟ مثلا آیا شورای عالی فضای مجازی در تحلیل و سیاستگذاری یک امر ظاهرا نوپدید (شبکه نمایش خانگی) موفق بوده است؟ اختلاف بین وزارت فرهنگ و سازمان صدا و سیما که همچنان پابرجاست. اگر قرار است در این شوراها هماهنگی لازم بین دستگاه‌های زیر نظر مقام معظم رهبری و دستگاه‌های اجرایی‌کشور ایجاد شود راه خلاصه‌تر و موفق‌تری وجود ندارد؟ تجربه هماهنگی نیروی انتظامی-دولت را می‌توان به سایر بخش‌ها تسری داد. در آنجا فرماندهی به وزیر کشور تفویض شده است. با این تدبیر، نیروی انتظامی در عرض وزیر کشور قرار نگرفته است که بتواند ساز خود را بزند. در واقع فرمانده نیروی انتظامی اگر چه حکم خود را از فرمانده کل قوا می‌گیرد و در جای خود، تابع سلسله مراتب نظامی است اما در امور جاری، تابع وزیرکشور است. طبیعی هم است که اگر دولت (وزیرکشور) ابلاغی بکند که آشکارا با منویات فرماندهی کل قوا مغایرت داشته باشد، سازِ کار اصلی مداخله می‌کند.

برای امور میان‌دستگاهی، راه‌های دیگری هم است. اختلاف وزارتین نیرو-جهاد کشاورزی را چه کسی حل می‌کند؟ اختلاف وزارتین خارجه-اطلاعات را چه کسی حل می‌کند؟ داور نهایی سهم‌خواهی بودجه‌ای دستگاه‌ها کیست؟ همه اینها در ساحت قوه اجرایی کشور تعریف می‌شود و رئیس‌جمهور با اختیارات گسترده خود، رسیدگی می‌کند. گیریم بحثی امنیتی در سطح کلان حادث می‌شود؛ بحثی که سطح آن شورای عالی امنیت ملی است یا نیاز به هماهنگی رؤسای قوا دارد. با یکدستی موجود، حل و رفع چنین مسائلی هم راحت است.

4.اگر هدف، بهره‌گیری از تجربه و نفوذ خادمان قدیمی یا قطع نشدن ارتباط آنان با نظام است راه‌های دیگری هم وجود دارد. شببه همین ماجرا را در مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌بینیم. کارکرد اصلی این مجمع، رسیدگی به اختلافات مجلس-شورای نگهبان است. شورای نگهبان بنا به وظیفه خود، با دو معیار شرع و قانون اساسی، مسئول خطْ‌نگهداری مصوبات مجلس است تا مجلسی‌ها از این دو خط قرمز عبور نکنند. متر و معیار مجمع، اما مصلحت است و این اختیار و بلکه وظیفه را دارد که بسان احکام ثانویه، بن‌بست‌شکنی بکند. تدوین سیاستهای کلی نظام هم به او سپرده شده و بعدها، نظارت بر حسن اجرای این سیاستها. فقره اخیر از اختیارات و وظایف رهبری است که با تشکیلاتی به مراتب چابک‌تر قابل انجام است. البته بماند که عمده سیاستهای کلی که خروجیِ مجمع است از یک آسیب مشترک رنج می‌برند: عمدتا انشاء و جمع مطلوبات‌اند، نه یک سیاستگذاری عملیاتی و قابل دسترس؛ چراکه هر دولت و مجلسی می‌تواند با استناد به یک خط آن، سیاستی را پیش بگیرد که آشکارا با جهت‌گیری دولت و مجلس قبل مغایرت دارد؛ جالب اینجاست که آن دولت و مجلس هم به یک خط دیگر استناد کرده بودند! علت ناموفقی عمده‌ی سیاستهای کلی، همین فراخ‌نگری است. واقعا خوب نیست یک نظام مستقر به چاه میرزا آقاسی تمثیل شود که اگر برای صاحب‌علّة آب نمی‌شود؛ برای عده‌ای نان می‌شود.

5.متاسفانه نظام دیوانی ما برداشت دقیقی از بوروکراسی ندارد. اولا در یک کژفهمی، آن را به کاغذبازی، ترجمه کرده و تقلیل داده است. (بوروکراسی، با تعریف وبری، اقتدار قانونی و مقدمه و بلکه عین دموکراسی است) ثانیا طراحی درست، بهینه و پویا در سازمان امور است و صفت پویایی، برجستگی دارد. ایجاد چنین شوراها و ستادها و کارگروه‌هایی، شاید در زمان و مکان خاصی، لازم بوده اما قرار نیست تا ابد به عنوان یک زائده در دیوانسالاری کشور باقی بمانند و مانع کارآمدی شوند. شاید یکی از انتقادات پرتکرار رهبر انقلاب به این شورا ریشه در این نکته داشته باشد. در سالهای ابتدایی انقلاب که دانشگاه‌ها تعطیل شدند (انقلاب فرهنگی) ستادی تشکیل شد که سرفصل دروس و دانشگاه‌ها را با اولویت‌های نظام جدید، همراستا کند. این ستاد هم بمانند بسیاری از شوراها و ستادهای موقتی، جا خوش کرد و هر دم بر دامنه اختیارات خود افزود و وزرای ذیربط، تهی از اختیار شدند. واقعا چرا رؤسای دانشگاه‌ها را باید این شورا تعیین کند؟ پس وزیر علوم کجاست؟ چنین نهادهایی حتی در صورت ضرورت، حداکثر یک ستاد هماهنگیِ جمع و جوراند؛ نه آن که پُرساختمان و پُرکارشناس باشند. همین فربه‌گی سبب می‌شود برای خود، کار تولید کنند و دُوری بی‌پایان را رقم بزنند.

6.بزرگ بودن حجم دولت (حکومت) دلیل اصلی ناکارآمدی آن است. غول دیوانسالاری که در طی دهه‌های پیش، رشد کرده اینک تبدیل به فرانکشتاین شده که به خالق خود حمله می‌بَرد. بخش قابل‌توجهی از منابع دولت، صرف پرداخت حقوق و هزینه‌های جاری دولت می‌شود که مانع از پیشبرد پروژه‌های عمرانی و زیرساختی است. اگر دولت به این نتیجه رسیده که با فروش دارایی‌های ظاهرا زاید خود، درآمدزایی کند؛ کار بزرگتر و اساسی‌تر، انقلاب کوچک‌سازی است. با این کار، در بسیاری از تصدی‌های بلاوجه او تجدیدنظر می‌شود؛ بخش خصوصی، جان می‌گیرد؛ از کارکنان دولت کاسته می شود؛ ساختمان‌های زیادی آزاد می‌شوند و از همه مهمتر، کلاف سر درگم، باز می‌شود تا حل مسائل، سهولت یابد و انرژی‌ها صرف خنثی‌سازی یکدیگر نشود.

 اگر نظام و بویژه دولت، همت کند و در یک برنامه ضربتی، شوراها و ستادها و نهادهای متداخل را شناسایی و حذف کند، تحول اساسی رخ می‌دهد که علاوه بر جلوگیری از هدر رفتِ منابع، کارایی‌ و به تبع آن، کارآمدی افزایش می‌یابد. این کار البته مدیرانی آگاه، سالم، با تجربه، به‌روز، همه‌جانبه‌نگر، مستقل، قاطع و بویژه نترس لازم دارد وگرنه حتما به ضدخود تبدیل می‌شود (تجربه خصوصی‌سازی در دولت آقای احمدی‌نژاد و نگرانی نخبگان از مصوبه مولدسازی از آن جمله‌اند)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
[1] تقریبا تمام تحولات عالم در علم، اندیشه و اجرا در سایه این رویکرد رخ داده است؛ رویکردی که گزاره «سابقه هر امر، نشانه حقانیت آن است» را زیر سوال می‌برد. عرب جاهلی نیز به همین گزاره باور داشت. نمونه مشهور «تفکر معکوس» و شاید وجه تسمیه آن، واکنش نیوتن به افتادن سیب از درخت است.