به گزارش تسنیم، بعد از برگزاری مراسم روز کارگر1402 که کارگران در دیدار با مقام معظم رهبری و رئیس جمهور از نبود امنیت شغلی گلایه کردند , مقام معظم رهبری تعریف زبانی از کارگران را خوب اما ناکافی خواندند و به مسئولان و کارآفرینان و سرمایه‌گذاران خاطرنشان کردند: ارتقاء زندگی کارگر و اطمینان خاطرش به امنیت شغلی و چرخیدن راحت چرخ زندگی، باعث افزایش کیفیت کار و محصول می‌شود بنابراین، هر تلاشی برای ارتقاء زندگی کارگران، در واقع سرمایه‌گذاری برای سود بیشتر است.

ابراهیم رئیسی, رئیس جمهور کشورمان نیز در مراسم روز کارگر 1402 امنیت شغلی بویژه قراردادهای چندماهه را یکی از دغدغه‌های مهم جامعه کارگری دانست و وزیر کار را موظف کرد با بررسی دقیق موضوع قراردهای کارگری ساماندهی لازم در این زمینه را اعمال کند.

پس از آن بود که علی بهادری جهرمی , سخنگوی دولت خبر از اصلاح دو مورد جدید در دولت برای جامعه کارگری دارد, لایحه اصلاح موادی از قانون کار به‌منظور تضمین بیش‌ازپیش امنیت شغلی کارگران و لایحه اصلاح قانون بیمه بیکاری با رویکرد پوشش کارهای غیردائم و قراردادهای کاری موقت.

حالا علی حسین رعیتی فرد, معاون روابط کار وزارت کار می گوید: به منظور ایجاد تحول و تنظیم روابط کار کشور معطوف به رفع دغدغه های مقام معظم رهبری و راهبردها و اولویت های تعیین شده از سوی رییس جمهور محترم، «کارگروه امنیت شغلی و ساماندهی قراردادهای مدت موقت» متشکل از نمایندگان تشکل های کارگری و کارفرمایی، اساتید دانشگاه، قضات دیوان عدالت اداری، نمایندگان مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری به میزبانی معاونت روابط کار تشکیل شده است. 

 وی ادامه داد:  پس از برگزاری جلسات مفصل و بررسی مزایا و معایب قراردادهای کار دائم و موقت و اثرات هر یک بر طرفین رابطه کار، اجتماع و اقتصاد کشور، پیش نویس «لایحه اصلاح موادی از قانون کار»  تهیه و مطابق با ماده 22 آیین نامه داخلی هیئت دولت جهت سیر مراحل قانونی تصویب طی نامه شماره 11892 مورخ 1401/01/28 به معاون اول محترم رییس جمهور ارسال گردید.

رعیتی فرد اظهار داشت: در 2 سال گذشته با هدف بهبود وضعیت معیشتی بیش از 85 درصد به حداقل حقوق کارگران اضافه و تلاش شده که شکاف موجود در این خصوص کم شود.

رعیتی فرد با بیان اینکه در سال گذشته حداقل حقوق کارگران 57 درصد افزایش داشته است،گفت: برای تعیین حداقل حقوق کارگری در سال جاری نیز تلاش های زیادی صورت گرفت و در نهایت با درنظر گرفتن وضعیت تولید و پایداری مشاغل و ... در نهایت بهترین تصمیم در این حوزه اتخاذ شده است.

وی ادامه داد: حداقل حقوق سالانه برای کارگر با این هدف انجام می شود که کمتر از این میزان امکانپذیر نباشد اما کارفرمایان می توانند با احتساب شرایط ، وضعیت کارگر و کارایی فرد بیش از حداقل تعیین شده حقوق به کارگران پرداخت کنند و مانعی از این نظر وجود ندارد.

رعیتی فرد با اشاره به کمیته حل مشکلات قراردادهای کارگری و امنیت شغلی کارگران گفت: اصلاح بندهایی از قانون کار در این کمیته نهایی شده که می تواند بخشی از مشکلات کارگران را خصوصا در زمینه امنیت شغلی رفع کند.

وی تاکید کرد: اصلاح بعضی از قوانین با هدف تامین امنیت شغلی کارگران به مجلس ارایه شده است که براساس آن کارگران امنیت شغلی خواهند داشت و همچنین کارفرمایان دیگر حق اخذ سفته و چک از کارگران را ندارند.