اسماعیل شجاعی در گفت و گو با مهر در مورد انتقادات به تصمیم شورای رقابت در مورد افزایش قیمت خودرو، اظهار داشت: نگرانی دولت یا مقامات مختلف دولت در مورد این است که با توجه به اینکه امسال، سال مهار تورم نام‌گذاری شده، مصوبه خودرویی شورای رقابت منجر به افزایش تورم شود.
سخنگوی شورای رقابت افزود: اگر دولت مصمم است که قیمتها را ثابت نگه دارد و نمی‌خواهد که قیمت این محصول افزایش یابد، باید توجه داشته باشد که تولیدات خودروساز طی ۲ سال گذشته افزایش نیافته و این در حالیست که در این مدت تورم و گرانی مواد اولیه داشتیم و از سویی دیگر نیز ۲ مرتبه دستمزد نیروی کار افزایش یافته است.
وی ادامه داد: این مسائل زیان فوق العاده ای را به تولیدکننده تحمیل کرده است. چه کسی می‌خواهد زیان خودروساز را جبران کند؟ اینکه دولت تصمیم بگیرد گاز و برق واحدهای تولیدی را قطع کند اما هیچ گاه جبران نکند، حمایت از تولید مفهوم خود را از دست می‌دهد.
احتمال توقف تولید با ثبات قیمت
شجاعی تصریح کرد: ما باید ضمن حمایت از تولید، تورم را مهار کنیم. اگر نتوانیم تولید را افزایش دهیم، تورم چند برابری را به جامعه تحمیل میکنیم. اگر خودروساز حداقل افزایش قیمت را اعمال نکند ممکن است روند تولیدش متوقف شود.
سخنگوی شورای رقابت اضافه کرد: زیان انباشته علاوه بر اینکه تولید را متوقف میکند منجر به توقف عرضه نیز میشود و در نهایت تورم چند برابر افزایش می‌یابد.
وی افزود: از سویی دیگر سهام خودروساز در بورس است و تعداد زیادی از مردم سهامدار این شرکتها هستند، عدم افزایش قیمت، سهامداران را متضرر میکند و وقتی سهامدار ببیند خودروساز در حال زیان است و پول خود را از بورس خارج و به بازار طلا و ارز منتقل کنند، تورم بیشتری را به جامعه تحمیل میکند.
تصمیم شورای رقابت در جهت مهار تورم و رونق تولید است
سخنگوی شورای رقابت تاکید کرد: بنابراین تصمیم شورای رقابت، یک تصمیم اصولی در جهت مهار تورم و رونق تولید است.
وی گفت: اگر دولت یا مقامات منتقد به تصمیم شورای رقابت، پس زیان انباشته خودروسازان را جبران کنند زیرا باید تولید رونق یابد. در غیر این صورت به سمت توقف تولید خودرو حرکت کرده و به طور کلی بازار در اختیار خودروهای وارداتی قرار میگیرد.
سخنگوی شورای رقابت تصریح کرد: افزایش قیمتهای فعلی که شورای رقابت مصوب کرده بر اساس صورت مالی نیمه اول سال ۱۴۰۱ خودروسازان است و آنچنان هم نمی‌تواند تورم تحمیلی به تولیدکنندگان را جبران کند. در واقع تصمیم فعلی شورای رقابت یک عمل تدریجی است.
افزایش قیمت خودرو، با هماهنگی وزارت صمت بود
شجاعی با بیان اینکه مدیریت دستوری اقتصاد امکانپذیر نیست، ادامه داد: در جلسات کارگروه خودروی شورای رقابت، نمایندگان وزارت صمت و سازمان حمایت حضور داشتند و تصمیم شورا کاملاً با هماهنگی وزارتخانه اخذ شد و نمی‌توانند الان بگویند که ما نبودیم و مخالف هستیم.
سخنگوی شورای رقابت تصریح کرد: تدبیر امور به شکل اینکه تولیدکنندگان را متضرر کنیم برای اینکه یک هدف را محقق کنیم درست نیست زیرا شاید در کوتاه مدت هدف محقق شود اما در میان مدت زیانی را که بابت تورم فوق العاده افسارگسیخته مواجه خواهیم بود جبران‌پذیر نخواهد بود. متأسفانه این گونه تصمیم گیری دقیقاً مانند تصمیمی است که در مورد قیمت بنزین عملیاتی شد.
گفتنی است، امروز مخبر معاون اول رئیس جمهوری در نامه‌ای به رئیس شورا و مرکز ملی رقابت خواستار تجدیدنظر در قیمت‌گذاری خودرو در شرایط فعلی شد.
مخبر در این نامه، قیمتهای پایه‌ای (کارخانه‌ای) ارائه شده در جلسه اخیر شورای رقابت را افزایشی غیرمتعارف دانست که آثار تورمی دارد.
