در خصوص افزایش نرخ ارز، دلایل متعددی از سوی کارشناسان مطرح میشود. عدهای منشا آن را سیاسی دانسته و به تحریمها و مشکلات ورود ارز و حتی ذخایر ارزی مرتبط میدانند. عدهای این مسئله را ناشی از تورم قلمداد میکنند و از نظر این گروه، با توجه به نرخ تورم در کشور، این افزایش قیمت چندان عجیب نیست. برخی دیگر بر عکس افزایش نقدینگی را منشا رشد قیمت دلار ذکر میکنند و عدهای هم فعالیتهای سوداگرانه مردم را در افزایش قیمت ارز دخیل میدانند و طیفی دیگر هم کسری بودجه دولت را عاملی مهم در شیب صعودی قیمتها ذکر میکنند.
در چهار سال اخیر که کشور با افسارگسیختگی نرخ ارز مواجه شده، دولتها با رویکردهای مختلف به مواجهه با این مسئله پرداختهاند؛ هر چند این مواجهه اصلاً موفقیتآمیز نبوده و در این نبرد، نرخ ارز دست برتر را داشته و همین مسئله ضرورت درانداختن طرحی نو را میطلبد.
انکارناپذیر است که نرخ ارز جزو شاخصهای کلیدی در اقتصاد ایران به شمار میرود و بالا و پایینتر شدن آن سطح معیشت و رفاه عمومی را دستخوش تغییر میکند، بنابراین دستجستن به روشهای کهنه قبلی که ناکارآمدیشان بیش از پیش اثبات شده گرهگشا نخواهد بود. در مواجهه با بحران ارزی، نخستین راهحلی که به آن تکیه میشد و همچنان میشود، تشکیل یک بازار موازی در کنار بازار آزاد است؛ بازاری که دولتها تاکید جدی روی عدم نرخگذاری و دخالت در آن و تکیه بر مکانیزم عرضه و تقاضا دارند که این روش نتوانسته از شعلههای این بحران ارزی بکاهد.
سامانه نیما، سامانه سنا، سامانه ارز توافقی، بازار متشکل ارزی و حالا مرکز مبادله ارز، گوشهای از اقدامات دولتها برای مدیریت نرخ ارز بوده که امروز اثربخشی آن برای هیچکس محسوس نیست؛ اقداماتی که بر رویکردهای بازارگرایانه متولیان بانکمرکزی مبتنی بوده. حال در شرایط فعلی که کشور نیازمند کنترل نرخ ارز است و اساسیترین اقدام تیم اقتصادی دولت باید بر این مسئله استوار باشد، چرا همچنان دچار آشفتگی و سردرگمی هستیم و انتظار معجزه از روشهایی را داریم که در آزمونهای مختلف و در مقاطع متمادی مردود شدهاند؟
شکست رویکرد بازارگرایانه و بازارمحور به وضوح قابل لمس است و سوال این است که چرا باید اقتصاد ایران و معیشت میلیونها ایرانی محل آزمون و خطای این تئوریهای شکست خورده باشد؟ چه بسا این وضعیت جز با مداخله بیشتر دولت در بازار ارز به سر و سامان نرسد. پرواضح است که قطعاً وضعیت آشفته کنونی راهحل دارد و رسیدن به این راهحلها با هر متد و در چهارچوب هر نوع مکتب اقتصادی که بتواند گرهگشای شرایط فعلی باشد، از اوجب واجبات در برهه فعلی است.
.
