تحلیل شریعتمداری از مواضع اخیر مولوی عبدالحمید
حسین شریعتمداری، مدیرمسئول کیهان در این روزنامه نوشت: «حال و هوای این روزهای جناب شیخ عبدالحمید اسماعیل‌زهی، امام جماعت مسجد مکّی زاهدان حکایت از آن دارد که اگرچه تابلوی اعتقاد به مذهب اهل سنت را برافراشته است ولی مواضع ایشان نشان می‌دهد اعتقاد چندانی به این تابلو ندارد چرا که در برخی از موارد دیدگاهی متفاوت و بعضاً متناقض با همه مذاهب چهارگانه برادران و خواهران اهل سنت دارد.
نگاهی گذرا به مواضع شیخ عبدالحمید این احتمال را نیز قوت می‌بخشد که ایشان از سوی دشمنان تابلودار اسلام (چه شیعه و چه سنی) شکار شده است و قبل از آن که در کسوت یک عالم اهل‌سنت باشد، عضو یک حزب سیاسی غربگرا با سمت و سوی حمایت از رژیم صهیونیستی به نظر می‌آید!...
شیخ عبدالحمید در خردادماه سال ۱۳۹۹ در خطبه‌های نماز‌جمعه مسجد مکّی زاهدان گفته بود «جا دارد همه ما حمایت خودمان را از مردم مظلوم فلسطین اعلام کنیم. طرح الحاق بخش‌هایی از کرانه باختری رود اردن به خاک اسرائیل که یکی از طرح‌های آمریکاست، یک ظلم، اجحاف و بی‌عدالتی بزرگ است» و تاکید کرده بود که «حتی یک وجب از سرزمین فلسطین نباید به خاک اسرائیل ملحق شود»...
اکنون به اظهارات اخیر شیخ در آخرین نماز جمعه مسجد مکّی باز می‌گردیم! ایشان با یک چرخش ۱۸۰ درجه‌ای از مواضع قبلی خود می‌گوید: «مردم ایران در فلسطین هم خواهان صلح هستند و معتقدند حکومت اسرائیل و مردم فلسطین باید صلح کنند و فلسطینی‌ها به یک حکومت مستقل برسند. فلسطین باید سرزمین مستقل خود را داشته باشد».!
شیخ از کجا به کجا رسیده است؟! تاکید بر این که «حتی یک وجب از سرزمین فلسطین نباید به خاک اسرائیل ملحق شود» و «رژیم صهیونیستی منشأ تروریسم است» و «اسرائیل سرزمین فلسطین را اشغال کرده و به آنها ظلم می‌کند» و... کجا و پیشنهاد واگذاری بخشی از فلسطین به رژیم (به گفته خود او) تروریست و آدم‌کش اسرائیل کجا؟!...
رویکرد آشکار آقای عبدالحمید به رژیم صهیونیستی و کنار گذاشتن تمامی دیدگاه‌هایی که پیش از این علیه اسرائیل و در حمایت از اسلام و مسلمانان فلسطین مطرح کرده بود! این تلقی را پیش می‌کشد که استحاله ایشان با تغییر مسیر بن‌سلمان از اسلام به سوی صهیونیست‌ها بی‌ارتباط نباشد! و دور از انتظار نیست که صهیونیست‌های کودک‌کش (و به قول خود آقای عبدالحمید) منشأ تروریسم و کانون جنایات بی‌شمار علیه اسلام و مسلمانان، از کم‌اطلاعی جناب عبدالحمید نسبت به مبانی اسلام سوءاستفاده کرده و ایشان را در چنبره فریب خود گرفته باشند!»
***
روایت وزیر نفت از زمستان سخت
به گزارش ایسنا، جواد اوجی، وزیر نفت در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در پاسخ به سوال مالک شریعتی نماینده تهران پیرامون اقدامات وزارت نفت در اجرای تکالیف قانونی خود در بودجه ۱۴۰۰ مبنی بر ساماندهی توزیع گاز مایع برای خانوار و خودروها بیان کرد: باید بگویم قولی که از این تریبون به نمایندگان دادم به لطف و عنایت الهی محقق شده و توانستیم دوره سخت و طولانی سرمای ماندگار و کم سابقه را مدیریت کرده و در حال عبور از آن هستیم.
وی در ادامه اظهار کرد: قطعا این موفقیت حاصل نمی‌شد جز با لطف پروردگار، همراهی مردم صبور و حمایت نمایندگان و همکاری دستگاه‌های مختلف. در سرمای کم سابقه گاز مصارف خانگی در مناطق شهری و روستایی که بالغ بر ۲۶ میلیون مشترک را در بر می‌گیرد تامین شد و خوشبختانه با تامین سوخت مورد نیاز نیروگاه‌ها نیز در حوزه خانگی با خاموشی مواجه نشدیم.
وزیر نفت ادامه داد: امیدوارم با حمایت دولت و مجلس شورای اسلامی به زودی مشکل ناترازی گاز در کشور برطرف شود تا بتوانیم درآمد بیشتری از محل صادرات گاز با فرآورده‌های نفتی داشته باشیم.
***
تکذیب دستگیری وزیر دولت روحانی در پرونده علیرضا اکبری
به گزارش ایسنا، مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضائیه در یک نشست خبری در پاسخ به سوالی درباره اینکه طبق گفته برخی نمایندگان در خصوص ارتباط یکی از وزرای دولت روحانی که با علیرضا اکبری جاسوس انگیس مرتبط بوده بازداشت شده است؟ گفت: تا این لحظه وزیری که در پرونده مورد بحث ارتباط داشته باشد نداریم و هیچ پرونده‌ای در این زمینه تشکیل نشده است و آن را تکذیب می کنیم. کما اینکه راجع به موضوع ۹۰ هزار میلیارد هم مطالبی گفته شد که فضا را متشنج کرد لذا در بیان این گونه موضوعات دقت کنید.
ستایشی درباره آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی گفت: حدود ۵۰۰ میلیون یورو از محل اموال داخل و خارجی اش به شرکت ملی نفت واگذار شده است. هم چنان متهم در اختیار ضابط و در زندان است. با همکاری خوب و موثر وزارتخانه‌های نفت و امور خارجه و وزارت کشور و بانک مرکزی، از سایر اموالی که متهم در خارج کشور دارد، موضوع انتقالی اموال به داخل کشور و به وزارت نفت در دستور کار است.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: مستحضرید که اموالی در داخل کشور دارد و باید تادیه شود و به بیت المال بازگردد لذا محکوم علیه در زندان به سر می برد.
وی درباره اینکه اگر متهم مذکور همکاری کند تخفیف شاملش می شود یا خیر؟ گفت: باید بگویم تخفیف با قاضی صادر کننده و مرجع قضایی ذیر بط است.
سخنگوی قوه قضائیه درباره اینکه او همکاری می کند یا خیر؟ گفت: باید اصل را بر این بگذاریم که همکاری می کند و کارها انجام می شود.
***
انتقاد روزنامه اصولگرا از طرح جدید مجلس درباره اظهارنظر افراد مشهور
خراسان نوشت: «چندی قبل طرحی موسوم به مجازات افراد مشهور بر سر زبان‌ها افتاد و جنجال زیادی به پا کرد. گفته می‌شود مجلس شورای اسلامی طرح جدیدی را برای مجازات اظهارنظر افراد مشهور پیش از اظهارنظر مقامات رسمی، در دستور کار دارد.
این طرح موجی از واکنش‌ها را به دنبال داشت و پس از شدت گرفتن انتقادات، احمد نادری عضو هیئت‌رئیسه مجلس در اظهارنظری که خبرگزاری «خانه ملت» آن را پوشش داد، خاطر نشان کرد که این طرح صرفاً نظر یکی از نمایندگان است و نظر مجلس نیست و ثبت طرح به معنای تصویب و تبدیل به قانون نیست.
اظهاراتی که سیدنظام‌الدین موسوی، سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس نیز بر آن مهر تایید زد و اعلام کرد که اگر در این زمینه کمبود قانونی وجود دارد، دستگاه قضا باید نظر بدهد نه خانه ملت، اما مهر این اظهارات خشک نشده بود که حاجی دلیگانی عضو هیئت رئیسه مجلس روز گذشته در گفت و گو با فارس اعلام کرد که طرح مجازات و تعزیرات بازدارنده به منظور جلوگیری از اظهارنظرهای غیرکارشناسی توسط افراد، در مجلس کلید خورد که این طرح به دنبال جلوگیری از اظهارنظرهای غیرکارشناسی در موضوعات مختلف است!
وی همچنین با بیان این که «هیچ کس را به دلیل داشتن عقیده نمی‌توان مجازات کرد اما ابراز عقیده به صورت مطلقاً آزاد مجاز نیست» اظهار کرد که بر اساس این طرح «می‌توان سلبریتی‌ها و همه کسانی را که به نوعی ترویج آشوب کرده و نظم و امنیت عمومی را به مخاطره انداخته‌اند، مجازات کرد» و «وقتی کسی ٤۰۰ یا ۵۰۰ هزار نفر دنبال کننده دارد، مجاز نیست هر ابراز عقیده‌ای داشته باشد چرا که ابراز عقیده او در جامعه بازخورد دارد»...
درحالی برخی اهالی بهارستان استارت این طرح را (جدی تر از آن چه هیئت رئیسه گمان می‌برد) زده اند که انتقادات زیادی از آن شده است. یکی از ایرادات اصلی که به این طرح وارد می‌شود این است که با یک عبارت کلی هر شخصی را که دارای موقعیت شغلی، اجتماعی، سیاسی، خانوادگی، علمی، فرهنگی و نظامی در جامعه است، شامل می‌شود و شاخصی دقیق ارائه نداده که دقیقا کدام افراد با چه ویژگی‌هایی واجد چنین موقعیتی در حوزه‌های تعریف شده محسوب می‌شوند.
علاوه بر این برای تعیین محتوای مجرمانه نیز به نحوی غیرمعقول آمده است، هرگونه سخنرانی، مصاحبه، مقاله، پیام و یادداشت این افراد درباره اموری که نیاز به اظهارنظر مراجع رسمی دارد و هنوز اعلام نظر رسمی نشده اگر منجر به اخلال شدید در نظم عمومی کشور شود، شایسته برخورد است. حال آن که دقیقا تعیین نشده چه مواردی نیاز به اظهارنظر رسمی دارد و اگر مقامات رسمی اعلام نظری نکردند، تکلیف چیست؟...
نگاهی به مذاکرات تدوین قانون اساسی نیز نشان دهنده دغدغه جدی تدوین کنندگان این میثاق ملی درباره آزادی بیان است. علاوه بر قانون اساسی، در قوانین موضوعه و آیین نامه ها نیز بحث آزادی بیان مورد توجه بوده است.»
***
انتقاد یک نماینده از مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت
به گزارش مهر، جواد نیک‌بین، نماینده کاشمر در جلسه علنی امروز مجلس در تذکری شفاهی، گفت: باید از مسیر مولدسازی ملک جدید و احسن متولد شده، اما این مسیری که سران قوا در پیش گرفته‌اند راه سقط است نه تولد. هیأت رئیسه مجلس نگذارد سران قوا قدرت قانونگذاری را از مجلس بگیرند.
وی تاکید کرد: ما موافق فروش اموال مازاد هستیم که قانون مجلس است، اما اینکه این کار در یک هیئت خاصی با مصونیت قضائی انجام شود، عین فساد است. برای فروش اموال قانون بگذارید و به صورت شفاف اعلام کنید و هر ملک که می‌خواهید بفروشید در همان محل ملک، مدت یک ماه یا دو ماه بنر زده شده، کاربری و تراکم آن باید مشخص شود. این روند باید طی فرآیندی در یک رسانه مشهور و از پیش تعیین شده اعلام عمومی و بعد مزایده انجام شود.
نیک‌بین گفت: ایجاد هیأت ۷ نفره با شرایط خاص که مصونیت قضائی نیز داشته باشد، مخالف بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی است، چرا که تشکیلات غیرضروری در کشور ایجاد شده است.
وی تاکید کرد: اگر قدرت قانونگذاری از مجلس گرفته شود، باید فاتحه مجلس را خواند. هیأت رئیسه مجلس شأن و جایگاه مجلس را حفظ کند.
حامد نیکونهاد، حقوقدان در نسیم آنلاین نوشت: «کسی با اصل مولدسازی و استفاده از دارایی‌های مازاد دولت مخالف نیست. خیلی کار خوبی است و اتفاقا باید گزارش داده شود که تا الان در این خصوص چه اقداماتی انجام شده است. اما معنای اینکه اصل مولدسازی درست است این نیست که به هر نحوی بشود این کار خوب را انجام داد. قاعده و چارچوب لازم است.
پیش‌بینی هیاتی دارای مصونیت قضایی صد در صد مخالف قانون اساسی است. هیچ مقام و مرجعی طبق قانون اساسی از تعقیب کیفری مصون نیست. هر کسی در قبال تخلفات و جرایم احتمالی ارتکابی در برابر مرجع قضایی مسئولیت دارد و حق دادخواهی شهروندان هم اقتضا دارد که هیچ کس از این رسیدگی‌ها مصون و مستثنی نباشد.
این هیات اجازه‌ی قانونگذاری ندارد. چه خودش تشخیص بدهد و چه بخواهد قانونی را موقوف الاجرا کند. این می تواند بستر فساد را فراهم کند. به ویژه اینکه سایر نهادهای نظارتی طبق قانون اساسی مثل قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی به موجب این مصوبه دیگر نمی‌توانند بر اقدامات و تصمیمات و تشخیص این هیات نظارتی داشته باشند یا پیگیری خاصی انجام بدهند.
نکته ای که بسیار حائز اهمیت است این است که مشخص نیست چرا اختیاراتی که خود دولت و هیات وزیران داشته را تشخیص دادند که بیاورند در قالب شورای هماهنگی سران و مصوبه بگیرند. هیچ ضرورتی وجود نداشته است. ضمن اینکه هیچ گزارش کارشناسی درخصوص عملکرد در موضوع مولدسازی ارائه نشده است.»
***
آمار فاطمی امین از کاهش تصادفات خودرویی در کشور
به گزارش ایسنا، سیدرضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی به سوال حسین گودرزی نماینده دورود و ازنا پاسخ داد، این نماینده از وزیر پرسید که « برابر گزارش رئیس پلیس راهور کشور در تصادف زنجیره ای اخیر ۵۹ خودرو در شهرستان بهبهان، ایربگ هیچ کدام از ۵۹ خوردو تصادفی باز نشده است، در این رابطه چه برخوردی با خودروسازان انجام گرفته است؟ آیا اراده‌ای برای برخورد با سازندگان ارابه های مرگ در وزارت صنعت وجود دارد؟»
وی توضیح داد: در ابتدا لازم است این خبر خوب را بگویم که از سال ۱۳۹۲ تا سال ۱۴۰۰ تعداد کشته‌ها در تصادفات به یک چهارم رسیده است طبق آمار مرکز آمار در سال ۱۳۹۹ در هر ۱۰۰ تصادف، ۴.۴ فوتی و این عدد در سال ۱۴۰۰ یه یک رسیده است. البته که یک نفر کشته و فوتی تصادفات هم زیاد است.
وی ادامه داد: با وجود اینکه ۷۰ درصد از وسائل نقلیه افزایش پیدا کرده است اما شاهد کاهش تعداد فوتی‌های تصادفات هستیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه تصادفات عوامل مختلفی دارد، گفت: علت ۴۹ درصد از تصادفات عامل انسانی، ۳۶ درصد جاده و ۱۵ درصد خودرو است؛ در طول ۱۰ سال گذشته کارهایی از جمله ترمز ضد قفل یا ای بی اس انجام شده است. زمانی که در ستاد تبصره ۱۳ بودم خودم پیگیر تصویب الزام ترمز ضد قفل بودم که این از سال ۱۳۹۰ اجباری شد و از سال ۱۳۹۳ هم کیسه هوا اجباری شده و به تدریج در طول ۱۰ سال اقداماتی صورت گرفت.
***
گزارش ماهیانه پرداخت حقوق در دستگاه‌ها به رئیسی
میثم لطیفی رئیس سازمان امور اداری و استخدامی در گفت‌وگو با فارس، در مورد ضمانت اجرای مصوبات شورای حقوق و دستمزد و عدم افزایش حقوق دستگاه‌ها بدون اخذ تأیید این شورا گفت: دستگاه‌های نظارتی برای جلوگیری از تخطی دستگاه‌های اجرایی در افزایش حقوق بدون اخذ تأیید شورای حقوق و دستمزد، کمک ما هستند و ما هم ارتباط خوب با این مجموعه‌ها داریم که بتوانیم دستگاه‌ها را در این زمینه کنترل کنیم.
رئیس سازمان امور اداری و استخدامی تصریح کرد: هم‌اکنون این عزم هم در دولت، هم در قوه مقننه و هم در قوه قضائیه وجود دارد که با حقوق نجومی برخورد شود و اگر تخلف موردی نیز وجود دارد، به محض شناسایی با آن برخورد و جلوی آن گرفته می‌شود.
لطیفی اضافه کرد: ما ماهیانه هم به وزرای محترم و هم به آقای رئیس‌جمهور وضعیت دستگاه‌ها را به صورت جداگانه گزارش می‌دهیم که بررسی و ان‌شاءالله در صورت اینکه مشکلی باشد اصلاح شود.
