قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی خطاب به دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام: واگذاریها به نام اصل ۴۴ قانون اساسی را متوقف کنید

گروه اقتصادی الف،   4010411118

به گزارش الف قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی در نامه ای خطاب به دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره اینکه به در واگذاریهای انجام شده هیچ کدام از اهداف سیاست های کلی اصل ۴۴ تاکنون محقق نشده است خواستار توقف این امر شد.

واگذاریها به نام اصل ۴۴ قانون اساسی را متوقف کنید

 متن کامل نامه به شرح زیر است:

جناب آقای محمد باقر ذوالقدر دبیر محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام

موضوع : ضرورت ارزیابی سیاست های کلان اصل ۴۴ قانون اساسی

با سلام و احترام: |

همان طور که مستحضر هستید امروزه کشور با مشکلات اقتصادی عدیده ای مواجه هست که زندگی آحاد مردم على الخصوص قشر مستضعف جامعه را در تنگنا قرار داده است، از این رو ضرورت گام برداشتن در مسیر حل این مشکلات که منجر به تقویت سرمایه اجتماعی نظام جمهوری اسلامی می شود بر همگان عیان و واجب است.| مطابق اصل ۴۴ قانون اساسی، اقتصاد کشور به سه بخش دولتی ، تعاونی و خصوصی تقسیم شده که تقویت بخش های تعاونی و خصوصی همواره دغدغه نظام جمهوری اسلامی بوده و پیرو این موضوع سیاست های کلان اجرای این اصل در تاریخ یکم خرداد ماه سال ۱۳۸۴ از سوی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) ابلاغ گردید، در مقدمه این ابلاغیه وظیفه نظارت بر حسن اجرای این سیاست ها با اتخاذ تدابیر لازم و همکاری دستگاه های مسئول و حتی ارائه گزارش های نظارتی به صورت سالیانه برعهده مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته است، لکن ارائه این گزارش های نظارتی در طی این سال ها از سوی آن مجمع مغفول مانده و در عمل نیز به بخش تعاونی کم توجهی و موضوع خصوصی سازی نیز صرفا به امر واگذاری محدود گردیده است. در همین راستا از مجموع ۲۰۰۰ بنگاه و شرکت قابل واگذاری تا به امروز حدود ۹۰۰ بنگاه که دولت در آن ها سهام داشته که به نحو کاملا معیوبی به بخش خصوصی واگذار شده اند. اگر ارزش این واگذاری ها بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده می شود. با اندک تاملی بر احوال اقتصادی کشور می توان دریافت طی سال های بعد از ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴: • رشد اقتصادی کشور روند پرشتاب نداشته است؛و گسترش مالکیت عمومی جایگاه واقعی خود را پیدا نکرده و حجم عظیمی از سهام شرکتهای دولتی مشمول واگذاری به جای آنکه به سمت بخش خصوصی کارآمد هدایت شود، به سمت سازمانها و نهادهای طلب کار از دولت با شبه دولتی ها منتقل شده اند. لازم به بیان هست که بیش از ۶۱ هزار میلیارد تومان واگذاری در قالب رد دیون دولتی بوده که این امر مغایر با بند ۴ ماده ۶ قانون اجرای اصل ۴۴ می باشد؛

• شاخص بهره وری تفاوت زیادی نکرده؛

• در اغلب ارکان ۱۲ گانه شاخص رقابت پذیری جهانی، امتیاز پایینی کسب شده است؛

• سهم بخش تعاونی فقط 8/3 از اقتصاد کشور است و سهم بخش خصوصی تنها ۱۷ درصد از کل واگذاری ها بوده در حالی که حجم بودجه شرکتهای دولتی ۲۰ درصد رشد داشته است؛

• سطح عمومی اشتغال تغییری نداشته و پس انداز خانوارها کاهش داشته است؛

بنابراین می توان گفت که در مجموع هیچ کدام از اهداف سیاست های کلی اصل ۴۴ تاکنون محقق نشده است، موضوعی که در تک گزارش مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی آن مجمع نیز بر آن صحه گذاشته است؛ کشت و صنعت مغان ، کشت و صنعت هفت تپه ، ماشین سازی تبریز ، رشت الکتریک ، نساجی مازندران ، آلومینیوم المهدی، پالایشگاه کرمانشاه، فولاد خوزستان، کنتور سازی قزوین، هپکوی اراک، ماشین سازی اراکی و بسیاری مجموعه صنعتی دیگر را می توان نمود بیرونی شکست این خط مشی دانست که بسیاری از مجموعه های واگذار شده را به سمت کاهش تولید و بهره وری، تعدیل بالغ بر ۵۰۰ هزار نیروی انسانی و حتی تغییر کاربری و تعطیلی کامل کشانده است؛ خلع ید برخی از این واگذاری ها نیز مویدی بر این ادعا می باشد. اول جمیع موارد فوق الذکر قاطبه کارشناسان دلوز را بر این امر متفق ساخته که تغییر ریل به منظور تحول در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی امری حیاتی می باشد که پیشنهادات زیر در این راستا حضورتان ایفاد می گردد..

۱- ارزیابی تمامی شرکت های واگذار شده با معیار های علمی و شفاف و کارشناسی توسط خود نهاد ناظر (به منظور پیشگیری از بروز هر گونه تعارض منافع) و گزارش منظم سالیانه در دستور کار قرار گیرد تا میزان حسن اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ توسط ارگان های مختلف مشخص گردد.

۲- احصای خلا های تقنینی، اجرایی و نظارتی و در صورت لزوم، اصلاح سیاست های کلان اصل ۴۴ با تضارب آرای نخبگان امر صورت گیرد.

٣. با توجه به وضعیت واگذاری های گذشته و عدم تعیین و تکلیف اصلاح سیاست های کلی اصل ۴۴ تمام واگذاری های پیش رو تا مشخص شدن وضعیت متوقف شود.

در ضمن قابل ذکر است، قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی به عنوان یک مجموعه مردم نهاد آمادگی آن را دارد تا با تمام ظرفیت خود در مسیر تحقق این مطالبات مشارکت نماید.

داود گودرزی

دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی

 

 

 

yektanetتریبونخرید ارز دیجیتال از والکس

پربحث‌های دیروز

  1. اقدام عجیب سفیر ایران در باکو/ برای عزت ایران استعفا دهید              

  2. وکیل رسمی دادگستری به اتهام اخذ رشوه دستگیر شد  

  3. بذرپاش: امسال هر ماه افتتاح مسکن داریم

  4. سقف دریافتی ماهیانه کارمندان دولت ۷۰ میلیون تومان شد

  5. اول، بساط دلالی باید جمع شود

  6. جریمه تخلفات حادثه ساز ۵ برابر شد/ اعمال از هفته آینده            

  7. ابابیل ۵، از آخرین دستاورد‌های قدرت پهپادی جهان

  8. تعرفه‌های پزشکی ۱۴۰۳ قابلیت اجرایی ندارد/ مصوبه دولت اصلاح شود  

  9. انتظار ۹ساله برای اصلاح هزینه تخلف رانندگی/تغییری برای حفظ جان مردم

  10. ایران بر سکوی بریکس/ دستاوردهای پولی، مالی برای ایران چیست؟  

  11.   طحان‌ نظیف: لایحه عفاف و حجاب هنوز به تأیید شورای نگهبان نرسیده است  

  12.  مالیات ارزش افزوده ۱۰ درصدی ابلاغ شد

  13. هیچ خوداظهاری یا مدرکی دال بر بیماری روحی دکتر بخشی در دست نبود/ علت مرگ این پزشک مشخص نیست  

  14. پوتین: اف-۱۶‌های اوکراین در همه‌جا هدف مشروع هستند، حتی کشورهای دیگر

  15. عکسی از سیدمحمد خاتمی در مراسم ترحیم زهرا شجاعی/ این وزیر دولت رئیسی هم آمد

پربحث‌های هفته

  1. اقدام عجیب سفیر ایران در باکو/ برای عزت ایران استعفا دهید              

  2. جنگ ترکیبی خودمان، علیه خودمان!

  3. کارگری انگشتر ۵۰ میلیاردی را به صاحبش بازگرداند

  4. جلاد، به پایان سلام کن!

  5. بهادری جهرمی: مبالغ جرایم رانندگی متناسب با تورم افزایش یافت

  6. عوامل توهین کننده به نظام و مقدسات اسلامی دستگیر شدند

  7. تورم چه زمانی تک رقمی می‌شود؟

  8. نرخ تعرفه‌های خدمات بهداشتی درمانی ۱۴۰۳ اعلام شد/ نرخ رسمی ویزیت ۵۰% گران می‌شود!

  9. بازداشت سومین عامل حمله تروریستی در مسکو

  10. آقایان رئیسی و اژه‌ای! آیا در پیشگاه خدای متعال و امام‌زمان (عج) پاسخی دارید؟

  11. انتقام از پوتین؟

  12. وکیل رسمی دادگستری به اتهام اخذ رشوه دستگیر شد  

  13. ائتلاف ایران، روسیه و چین تبدیل به کابوسی برای آمریکا می‌شود

  14. علم‌الهدی: امروز در کشور از آثار تحریم اقتصادی آمریکا مشکلی حس نمی‌کنیم

  15. بذرپاش: امسال هر ماه افتتاح مسکن داریم

  16. بازگشت احتمالی ترامپ چه تاثیری بر اقتصاد ایران دارد؟

  17. افزایش ١٧٠ درصدی حداقل حقوق کارگران در دولت سیزدهم

  18. مردم طلای دست دوم خریداری نکنند

  19. سقف دریافتی ماهیانه کارمندان دولت ۷۰ میلیون تومان شد

  20. خط و نشان حقوقی ایران برای کویت

  21. هشدار سخنگوی پلیس به رانندگان نوروزی؛ آمار تصادفات هولناک است!

  22. اول، بساط دلالی باید جمع شود

  23. وزیر اقتصاد: در سال ۱۴۰۲ رکورد بیشترین سرمایه‌گذاری خارجی واقعی در ۱۶ سال اخیر شکسته شد

  24. کولرهای گازی بلای جان صنعت برق

  25. منظور: تخصیص ارز کشور برای واردات خودرو به صرفه نیست

آخرین عناوین