متن کامل نامه به شرح زیر است:

جناب آقای محمد باقر ذوالقدر دبیر محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام

موضوع : ضرورت ارزیابی سیاست های کلان اصل ۴۴ قانون اساسی

با سلام و احترام: |

همان طور که مستحضر هستید امروزه کشور با مشکلات اقتصادی عدیده ای مواجه هست که زندگی آحاد مردم على الخصوص قشر مستضعف جامعه را در تنگنا قرار داده است، از این رو ضرورت گام برداشتن در مسیر حل این مشکلات که منجر به تقویت سرمایه اجتماعی نظام جمهوری اسلامی می شود بر همگان عیان و واجب است.| مطابق اصل ۴۴ قانون اساسی، اقتصاد کشور به سه بخش دولتی ، تعاونی و خصوصی تقسیم شده که تقویت بخش های تعاونی و خصوصی همواره دغدغه نظام جمهوری اسلامی بوده و پیرو این موضوع سیاست های کلان اجرای این اصل در تاریخ یکم خرداد ماه سال ۱۳۸۴ از سوی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) ابلاغ گردید، در مقدمه این ابلاغیه وظیفه نظارت بر حسن اجرای این سیاست ها با اتخاذ تدابیر لازم و همکاری دستگاه های مسئول و حتی ارائه گزارش های نظارتی به صورت سالیانه برعهده مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته است، لکن ارائه این گزارش های نظارتی در طی این سال ها از سوی آن مجمع مغفول مانده و در عمل نیز به بخش تعاونی کم توجهی و موضوع خصوصی سازی نیز صرفا به امر واگذاری محدود گردیده است. در همین راستا از مجموع ۲۰۰۰ بنگاه و شرکت قابل واگذاری تا به امروز حدود ۹۰۰ بنگاه که دولت در آن ها سهام داشته که به نحو کاملا معیوبی به بخش خصوصی واگذار شده اند. اگر ارزش این واگذاری ها بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده می شود. با اندک تاملی بر احوال اقتصادی کشور می توان دریافت طی سال های بعد از ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴: • رشد اقتصادی کشور روند پرشتاب نداشته است؛و گسترش مالکیت عمومی جایگاه واقعی خود را پیدا نکرده و حجم عظیمی از سهام شرکتهای دولتی مشمول واگذاری به جای آنکه به سمت بخش خصوصی کارآمد هدایت شود، به سمت سازمانها و نهادهای طلب کار از دولت با شبه دولتی ها منتقل شده اند. لازم به بیان هست که بیش از ۶۱ هزار میلیارد تومان واگذاری در قالب رد دیون دولتی بوده که این امر مغایر با بند ۴ ماده ۶ قانون اجرای اصل ۴۴ می باشد؛

• شاخص بهره وری تفاوت زیادی نکرده؛

• در اغلب ارکان ۱۲ گانه شاخص رقابت پذیری جهانی، امتیاز پایینی کسب شده است؛

• سهم بخش تعاونی فقط 8/3 از اقتصاد کشور است و سهم بخش خصوصی تنها ۱۷ درصد از کل واگذاری ها بوده در حالی که حجم بودجه شرکتهای دولتی ۲۰ درصد رشد داشته است؛

• سطح عمومی اشتغال تغییری نداشته و پس انداز خانوارها کاهش داشته است؛

بنابراین می توان گفت که در مجموع هیچ کدام از اهداف سیاست های کلی اصل ۴۴ تاکنون محقق نشده است، موضوعی که در تک گزارش مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی آن مجمع نیز بر آن صحه گذاشته است؛ کشت و صنعت مغان ، کشت و صنعت هفت تپه ، ماشین سازی تبریز ، رشت الکتریک ، نساجی مازندران ، آلومینیوم المهدی، پالایشگاه کرمانشاه، فولاد خوزستان، کنتور سازی قزوین، هپکوی اراک، ماشین سازی اراکی و بسیاری مجموعه صنعتی دیگر را می توان نمود بیرونی شکست این خط مشی دانست که بسیاری از مجموعه های واگذار شده را به سمت کاهش تولید و بهره وری، تعدیل بالغ بر ۵۰۰ هزار نیروی انسانی و حتی تغییر کاربری و تعطیلی کامل کشانده است؛ خلع ید برخی از این واگذاری ها نیز مویدی بر این ادعا می باشد. اول جمیع موارد فوق الذکر قاطبه کارشناسان دلوز را بر این امر متفق ساخته که تغییر ریل به منظور تحول در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی امری حیاتی می باشد که پیشنهادات زیر در این راستا حضورتان ایفاد می گردد..

۱- ارزیابی تمامی شرکت های واگذار شده با معیار های علمی و شفاف و کارشناسی توسط خود نهاد ناظر (به منظور پیشگیری از بروز هر گونه تعارض منافع) و گزارش منظم سالیانه در دستور کار قرار گیرد تا میزان حسن اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ توسط ارگان های مختلف مشخص گردد.

۲- احصای خلا های تقنینی، اجرایی و نظارتی و در صورت لزوم، اصلاح سیاست های کلان اصل ۴۴ با تضارب آرای نخبگان امر صورت گیرد.

٣. با توجه به وضعیت واگذاری های گذشته و عدم تعیین و تکلیف اصلاح سیاست های کلی اصل ۴۴ تمام واگذاری های پیش رو تا مشخص شدن وضعیت متوقف شود.

در ضمن قابل ذکر است، قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی به عنوان یک مجموعه مردم نهاد آمادگی آن را دارد تا با تمام ظرفیت خود در مسیر تحقق این مطالبات مشارکت نماید.

داود گودرزی

دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی