به گزارش فارس، کمیته امور قانونی در کنست (پارلمان رژیم صهیونیستی) امروز یکشنبه قانونی به تصویب رساند که هدف از آن جلوگیری از تشکیل کابینه توسط «بنیامین نتانیاهو»، نخست‌وزیر سابق رژیم صهیونیستی است.
این قانون که «قانون متهم» نام گرفته به دنبال آن است از تشکیل کابینه توسط نمایندگانی که رسماً به ارتکاب جرم متهم شده‌اند جلوگیری کند.
نتانیاهو که اصلی‌ترین رقیب کابینه ائتلافی «نفتالی بنت»-«یائیر لاپید» است در حال حاضر در سه پرونده فساد متهم شده است.
حامیان نتانیاهو ارائه این طرح را برای حمله شخصی به نخست‌وزیر سابق رژیم صهیونیستی متهم کرده و گفته‌اند که آنها قصد دارند قواعد بازی را در آستانه برگزاری انتخابات تغییر دهند.
دفتر نخست‌وزیری رژیم صهیونیستی پس از رای‌گیری اخیر در مورد انحلال کنست، توضیح و اطلاع‌رسانی درخصوص مسائل مهم سیاسی-امنیتی به «یائیر لاپید» وزیر امور خارجه تل‌آویو را در جهت آماده شدنش برای تصدی پست نخست‌وزیری آغاز کرد.
پایگاه خبری «روسیا الیوم» گزارش داد: «انتظار می‌رود آخرین قرائت قانون انحلال کنست، حداکثر فردا (دوشنبه) یا سه شنبه قرائت شود. این گام با هدف سدشدن راه «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر سابق رژیم صهیونیستی برداشته خواهد شد تا اون امکان موفقیت در تشکیل کابینه جایگزین را از دست دهد».
نتانیاهو پیش از این اذعان کرده بود که اجازه نخواهد داد تا حزب فهرست متحد عربی به ریاست «منصور عباس» رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در ائتلاف کابینه‌ای که او تشکیل خواهد داد، مشارکت کند. او نمایندگان عرب فلسطینی این حزب را یهودستیز و حامی تروریسم توصیف کرده بود.
با این حال، برخی نمایندگان صهیونیست نیز در مقابل هدف نتانیاهو برای تشکیل کابینه جایگزین به جای برگزاری انتخابات زودهنگام ایستاده‌اند. در همین راستا، «گیدئون ساعر» رئیس حزب امید نو تصریح کرد: «طرح قانونی [انحلال کنست و انتخابات] را مورد حمایت قرار داد تا نتانیاهو فرصت بازگشت پیدا نکند».
«ایتمار بن‌غفیر» از حزب «قدرت یهودی» درحمایت از نتانیاهو اذعان کرد: «این قانون یک تسویه سیاسی تلقی می‌شود که فقط نتانیاهو را مورد هدف قرار نمی‌دهد؛ بلکه حق رای اسرائیلی‌ها را هم تهدید می‌کند».
با وجود تمام تلاش‌های راست‌گرایان افراطی در کنار نتانیاهو، «نفتالی بنت» آماده می‌شود تا کابینه را به لاپید بسپارد. او روز گذشته (شنبه) گفته بود که طی این هفته و با توافق بر سر تاریخ دقیق انجام انتخابات دور بعدی، استعفای خود را تقدیم و وزیر خارجه فعلی تل‌آویو، مسئولیت پیشبرد امور را تا برگزاری انتخابات زودهنگام بر عهده خواهد گرفت.
