به گزارش خبرگزاری فارس از ری، غلام عباس ترکی معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور درحاشیه بازدید از پارک فناوری پردیس در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در پردیس در خصوص این بازدید، اظهار کرد: در آغاز هفته قوه قضاییه به پارک فناوری پردیس آمده و با مدیران شرکت‌های دانش بنیان جلساتی برگزار کرده و پس از دریافت گزارش‌های فعالیتهای این شرکت ها، از برخی واحدهای فناور که در حوزه طراحی و تولید پلتفرم های مختلف در حوزه بانکی، بیمه‌ای، گمرکی و غیره داشتند بازدید کردیم.
وی گفت: درخواستی از این شرکت‌ها داشتیم تا اگر موانعی بر سر راه خود برای توسعه دارند را بیان و اعلام آمادگی کردیم تا هیاتی از همکاران قضایی ما در هفته قوه قضاییه با حضور و استقرار در پارک فناوری پردیس، درخواست های فعالان حوزه دانش‌بنیان را دریافت و پیگیری‌های قضایی را برای رفع مشکلات و موانع موجود انجام بدهند.
ترکی افزود: ما به عنوان دادستانی کل کشور و معاونت حقوقی عام، وظیفه داریم تا از تمام حقوق اقشار به ویژه جامعه نخبگان و فعالان عرصه تولید و خدمات دانش بنیان دفاع کنیم.
معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور ادامه داد: در خصوص پنجره واحد، تجمیع بانک های اطلاعاتی، تعامل بانک ها در تسهیل هوشمند سازی فرایندها و تحقق دولت الکترونیک موضوعاتی مطرح شد و خوشبختانه خدمات خوبی در این حوزه انجام می‌شود.
وی اضافه کرد: هوشمند سازی فرایندها و ارائه خدمات بهتر در حوزه بانکی و بیمه‌ای به خانواده‌ها، همچنین حوزه آسیب های اجتماعی و غیره حسب گزارشات ارائه شده در قوه قضاییه از تمام آنها حمایت کرده و این حمایت‌ها را ادامه می‌دهیم.
ترکی با بیان اینکه فناوری های نوین محور توسعه پایدار هستند، ابراز کرد: دادستانی کل کشور این آمادگی را دارد در این حوزه هر درخواستی که وجود داشته باشد را به سایت دادستانی کل کشور اعلام و ثبت کند تا آن را به صورت ویژه دنبال و پیگیری کرده تا مشکلات این حوزه به حداقل برسد.
معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور تصریح کرد: موضوعات دیگری نیز طی این بازدید مطرح شد که شامل چالش های موجود در کشور بود که رفع این مشکلات با استفاده از ظرفیت های دانش بنیان امکان‌پذیر خواهد بود.
وی افزود: موضوع خام فروشی، وصول حقوق دولتی، چالش هایی که در نظام بانکی، گمرکی و بیمه‌ای کشور داریم با استفاده از ظرفیت‌های موجود در شرکت‌های دانش بنیان قابل حل است.
ترکی ادامه داد: موضوعی که بر آن تاکید داشتیم تمرکز بیشتر شرکت های دانش بنیان در موضوعات مرتبط با علوم انسانی بود، زیرا بیشتر فعالیت های شرکت های دانش بنیان بر موضوعات صنعتی، پزشکی، ژنتیک و غیره معطوف است.
معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور اضافه کرد: در حوزه علوم انسانی حکمرانی مطلوب و اصلاح چرخه های معیوب در نظام تولید، توزیع و عرضه در کشور بسیار حائز اهمیت است و این شرکت‌ها می توانند این مشکلات را حل کنند.
وی تصریح کرد: موضوع بعدی ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد با استفاده از فناوری های نوین بود که با الکترونیکی کردن فرآیند ها، کاهش مداخله مدیران، کاهش امضاهای طلایی و موقعیت های تعارض منافع را بهتر و سریعتر شاهد خواهیم بود.
ترکی افزود: به نظر می رسد سرمایه گذاری شرکت های دانش بنیان در ایجاد و افزایش شفافیت در نظام مالی و اداری کشور می‌تواند به سلامت اداری کمک کرده و از فسادهای موجود جلوگیری کند.
معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور ادامه داد: از شرکت های دانش بنیان درخواست داریم تلاش و وقت بیشتری در موضوعاتی که چالش‌های اصلی کشور است صرف کرده تا شاهد خدمات بهتر و سلامت بیشتر نظام اداری باشیم که در پی آن رضایتمندی بیشتر مردم را خواهیم داشت.
وی در خصوص ایجاد پل ارتباطی بین دستگاه قضایی و شرکت های دانش بنیان، تشریح کرد: در سایت دادستانی کل کشور این آمادگی و ظرفیت را داریم تا مردم با مراجعه به این سایت درخواست های خود را ارائه و ما نیز این درخواست ها را به روز دنبال کرده و پیگیری می‌کنیم.
ترکی اضافه کرد: یکی از روش های ارتباطی ما با مردم همین سایت است زیرا به طور مثال در موضوع ایمن سازی ساختمان ها زمانی که از مردم درخواست کردیم تا موارد ناایمنی ساختمان را گزارش کند از فردای آن روز شاهد حجم گسترده‌ای از گزارشات مردمی بودیم.
معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور تصریح کرد: حدود ۸۰ درخواست در روز اول اعلام این موصوع برای این سامانه ارسال شد و این درخواست‌ها همچنان ادامه دارد.
وی افزود: مردم به عنوان چشم بیدار و ناظر دستگاه قضایی هستند و مشکلات، چالشها و مسائل مختلف را به ما منتقل می‌کنند و ما نیز بلافاصله این درخواست ها را به کارگروه ارزیابی ساختمان های ناایمن قوه قضاییه ارجاع داده و همزمان با دریافت این گزارشات پیگیری ها انجام می شود و تاثیر بسیاری در کاهش حوادث و صدمات احتمالی به مردم خواهد داشت.
