به گزارش ایرنا، روابط عمومی سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده است: در دولت قبل به‌رغم بی‌عملی در افزایش درآمدهای پایدار دولت هزینه‌های جاری به‌شدت افزایش یافت و به عبارتی دولت قبل با رشد هشت‌برابری نقدینگی هزینه‌های خود را از جیب مردم تأمین کرد، در این بین بیشترین آسیب به قشر متوسط و کم‌درآمد وارد شد و عبور ضریب جینی از ۴۰ واحد بیانگر افزایش فاصله طبقاتی است. هزینه‌های جاری در دولت گذشته بیش از ۶ برابر شد؛ برای تأمین این هزینه‌ها علاوه بر انتشار قابل‌توجه اوراق مشارکت و انتقال بدهی به دولت فعلی دولت به اذعان رئیس‌کل بانک مرکزی وقت به استفاده از پول پرقدرت روی آورد و نتیجه هم شد عبور نقدینگی از مرز ۴ هزار هزار میلیارد تومان و تورم ۵۰ درصدی؛ تنها در ۵ ماه آخر دولت قبل ۵۰ هزار میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی استقراض شد و این در حالی بود که حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان تخصیص بدون وجود منابع در خزانه گیرکرده بود؛ یعنی دولت خزانه خالی نه خزانه مقروض را تحویل گرفت.
اما این رویکرد در دولت سیزدهم اصلاح شد درنتیجه این رویکرد نه‌تنها تنخواهی که در دولت قبل از بانک مرکزی خرج شده بود تسویه شد بلکه رکورد اختصاص منابع عمرانی و اشتغال هم شکست و از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کرد. در سال جدید هم به‌رغم اینکه استفاده از تنخواه بانک مرکزی در دولت‌های پیشین در ماه‌های ابتدایی سال مرسوم شده بود؛ کل هزینه‌های جاری کشور در فروردین‌ماه، بدون اتکا و استفاده از منابع بانک مرکزی تأمین شد؛ درحالی که دولت قبل در سال ۱۴۰۰ تنها در ماه فروردین بیش از ۲۳ هزار میلیارد تومان از تنخواه بانک مرکزی استفاده کرده بود.
با عنایت به مفاد جزء ۱ بند ص تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۱، طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها با رویکرد تغییر نرخ ارز واردات کالاهای اساسی مشمول ارز ترجیحی به نیمایی و پرداخت یارانه‌های مربوط به‌صورت مستقیم به مصرف‌کنندگان نهایی در چهارچوب جامعه هدف تعیین‌شده (۴۰۰ هزار تومان سه دهک اول و ۳۰۰ هزار تومان ۶ دهک بعدی)، اجرا گردید. بر این اساس ضمن حذف رانت‌ها و کاهش تخلفات موجود در چرخه تأمین و توزیع کالاهای اساسی، امکان بازتوزیع عادلانه منابع حاصله به جامعه هدف و جبران افزایش هزینه‌های مصرف‌کنندگان ناشی از تغییر نرخ ارز کالاهای مصرفی نهایی فراهم گردیده است. در خصوص منابع مورد نیاز جهت اجرای طرح نیز اعتبارات مربوط در قالب ظرفیت‌های پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال‌جاری پرداخت خواهد شد.
لازم به ذکر است پرداخت یارانه فوق‌الذکر در ماه‌های ابتدایی طرح به‌صورت نقدی بوده و مقرر شده است در صورت فراهم‌شدن شرایط و زیرساخت‌های مورد نیاز، اعتبارات مزبور در قالب کالابرگ الکترونیکی به‌صورت هدفمند برای خرید کالاهای مشمول اختصاص یابد. ادامه رویکرد غلط دولت‌های گذشته در اتکا به منابعی که سبب افزایش پایه پولی و دست‌بردن در جیب فقرا می‌شود در این دولت خط قرمز قلمداد می‌شود؛ تغییر رویکردی که شاخص‌های کلان اقتصادی آن را تائید می‌کند.
باوجود اختصاص ارز ترجیحی در گذشته، گزارش‌های رسمی حاکی از تورم شدید این کالاها است؛ وقتی دولت یارانه کالاهای اساسی را پرداخت کرد، اما این یارانه به سفره مردم نرسید کجا رفته است؟ چه کسانی ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفتند و کالا وارد نکردند یا وارد کردند و به نرخ آزاد فروختند؟ آیا عملکرد هشت‌سال گذشته در توزیع رانت و به وجود آمدن پرونده‌های متعدد فساد قابل دفاع است؟ چرا برخی از تغییر ریل دولت در مقابله با فساد و اختصاص مستقیم این یارانه از جیب دلالان به سفره مردم ناخرسند شده‌اند؟ آیا عملکرد هشت‌سال دولت قبل، به‌جز افزایش ضریب جینی و فاصله طبقاتی نتیجه دیگری داشته است؟
دولت سیزدهم از همان ابتدا با توجه به هدررفت منابع کشور به دنبال حذف ارز ترجیحی بود؛ چون منابع کشور در قالب رانت سال‌ها بین وابستگان سیاسی و جناحی دولت قبل توزیع شد؛ نتیجه هم بر اساس اعلام سخنگوی قوه قضائیه تنها در تهران یک‌هزار و ۲۵۰ پرونده قضائی مفتوح است. پر هم واضح است که نفع چندانی از این ارز ارزان هم به سفره مردم نرسید؛ میانگین قیمت کالاهایی که از آذر ۹۶ تا آذر ۱۴۰۰ ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفتند ۳۱۶. ۷ درصد افزایش داشته است حال آنکه کالاهایی که ارز ترجیحی نگرفتند هم در همین مدت ۳۸۸ درصد رشد داشته‌اند؛ به‌عبارت دیگر آمار بیانگر این است که ارز ۴۲۰۰ تومانی به‌جای حفظ قدرت خرید مردم قدرت پولی برخی واسطه‌ها و دلالان را افزایش داده است.
