به گزارش فارس، علیرضا منادی پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: شفافیت یکی از ارکان حکمرانی نوین است و رسانه و فضای مجازی نیز سایه خود را بر سر همه جوامع گسترده و هیچ مسئولی نمی‌تواند از پاسخگویی فرار کند و در آیین و دین ما نیز در کنار همه مشوق‌ها، انذار جدی برای مسئولان وجود دارد و پرسش و پاسخ اخروی از آنها سخت‌تر خواهد بود هر چند که در عصر حاضر در همین دنیا نیز این پرسش و پاسخ‌های جدی به واسطه گسترش رسانه‌ها وجود دارد و بر همین اساس شفافیت در اجرای مسئولیت‌ها را باید بپذیریم و مطالبه پاسخگویی از مسئولان یکی از رسالت‌های اصلی رسانه‌هاست.
وی با بیان اینکه حوزه کاری کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس در ارتباط با وزارت‌هایی از جمله آموزش و پرورش، علوم، بهداشت و معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور تعریف می‌شود، افزود: آغاز کار این کمیسیون در مجلس جدید با اجرای یکی از قانون‌های بر زمین مانده یعنی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مصادف شده که بیش از ۱۰ سال گذشته مسکوت مانده بود و در این بین با توجه به تأکید مقام معظم رهبری در خصوص بهبود معیشت و وضعیت فرهنگیان، طرح رتبه بندی معلمان را به صورت جدی در کمیسیون پیگیر شدیم.
رئیس کمیسیون آموزش مجلس تصریح کرد: تصویب و اجرای این قانون تنها تحول جدی و اساسی یک قرن گذشته در حوزه وضعیت و جایگاه معلمان بوده به گونه‌ای که دولت قبلی را متقاعد کردیم که لایحه رتبه‌بندی را به مجلس بیاورد و در مجلس نیز برای جلوگیری از پس گرفته شدن لایحه در دولت بعدی این لایحه را با تنها چهار رای مخالف تصویب کردیم و این امر نیز خوشبختانه توسط تبریز صورت گرفت و لایحه تقدیمی که بسیار ضعیف بود و تنها برای ۵۰۳ هزار معلم تدوین شده بود، تغییر و به ۸۰۰ هزار معلم تعمیم داده شد و برای نو معلمان و بازنشستگان نیز این رتبه بندی لحاظ شد و درصدهای گنجانده شده را نیز تغییر کرده و این قانون از ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ لازم الاجرا شده و و بر این اساس معوقات و مابه التفاوت پرداختی های معلمان پس از اجرای طرح، از این تاریخ محاسبه و واریز خواهد شد.
وی افزایش حداقل ۲۵ درصدی حقوق و ایجاد نظام پرداخت مستقل برای فرهنگیان را تنها بخشی از تغییرات اعمال شده در لایحه رتبه‌بندی تقدیمی به مجلس عنوان کرد و گفت: در یک سال گذشته در مورد این طرح مشقات بسیاری کشیده‌ایم چون مقاومتی جدی و از سوی برخی چهره‌ها و اشخاص مهم چه در بدنه مجلس و چه سایر قوا برای نهایی شدن آن وجود داشت هر چند که این مقاومت‌ها باعث شد قانونی جامع و مانع با چکش‌کاری‌های صورت گرفته به تصویب برسد و البته باید بگوییم که حقوقدانان و فقهای شورای نگهبان بیشترین کمک را در مسیر تحقق این مهم داشتند.
منادی ادامه داد: آیین‌نامه گران بهاترین قانون مصوب شده در اوایل دولت رئیسی و آخرین روزهای قرن چهاردهم نیز با پیگیری های مجلس و رفع ایرادات آن به هیات دولت رفت و در نخستین جلسه هیات دولت در یک هفته آینده تأیید و ابلاغ شده و نهایت تا پایان خرداد رتبه‌های معلمان تعیین و پرداختی‌های متناسب با آن صورت خواهد گرفت، طرحی که اجرای آن موجب تلاش معلم برای ارتقای رتبه خود و البته افزایش کیفیت آموزش به دانش آموزان خواهد شد و معلمانی نیز که ایستایی و رکود علمی داشته باشد، تنزل رتبه یافته و دیگر امکان حضور در چرخه آموزشی را نخواهد داشت.
نماینده مردم تبریز،آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی از واریز شدن ۵۰ هزار میلیارد تومان به جیب معلمان با اجرای این قانون نیز خبر داد و اظهار داشت: خوشبختانه در این مورد نیز آذربایجان که در ابتدای قرن چهاردهم مبدع نخستین مدرسه نوین در ایران بود، در پایان این قرن نیز عامل ایجاد مهمترین تحول در حوزه آموزش و پرورش و معلمان بود.
