تا اواخر قرن اخیر میلادی، آنچه که از عبارت "ذخایر انرژی" در اذهان متبادر می شد عملاً محدود می گشت به دو ترکیب آلی نفت و گاز. ذخایر نفت و گاز بدون شک پرمناقشه ترین منابع ارزشمند در دو قرن اخیر و در سطح جهان بوده اند. سیاست گذاری هایی که بر مبنای مالکیت، استخراج و توزیع ذخایر نفت و گاز در سطوح ملی و جهانی انجام شده اند در بسیاری از موارد منجر به تضاد منافع و حتی جنگ های مسلحانه شده اند. طبیعتاً ممالکی که دارای این ذخایر هستند، و یا بصورت غیرمستقیم با توزیع و مصرف آنها رابطه دارند نیز در مرکز تلاطم های سیاسی و اقتصادی و نظامی بوده اند و هستند.

دیدگاه اقتصادیِ مبتنی بر مصرف گرایی در نیمه­ی دوم قرن بیستم، سیاست های تملک گرایانه­ی این منابع و ذخایر و صَرفِ هزینه های نظامی و استعماری را به راحتی توجیه می کرد. از سویی دیگر نیز پیشرفت تکنولوژی در حوزه های مختلف اکتشاف، استخراج، حمل و توزیع و انبارِش و نهایتاً تولید محصولات پایین دستی و البته صنایع جانبی، تماماً مرهون این نگرش و دیدگاه است. لذا نمی توان بر دولتمردانِ دهه های مذکور اِشکال گرفت که چرا منابع نفت و گاز را "ثروت ملّی" می نامیدند و متعاقباً هزینه های مالی و اجتماعی زیادی را صرف حفظ و نگهداری این "ثروتِ" محصور در اراضیِ کشورهای خود می کردند. برخی از کشورهای صاحبِ این ذخایر نیز هوشمندانه مسیر توسعه را بر مبنای تبدیل این ذخایر به دانش، تجارت پایدار و ارتباطاتِ سیاسیِ ماندگار با دُولِ قدرتمند جهان بنا نهادند و بنظر می رسد که راه به خطا نبرده اند!

ایران، این پهنه ی گسترده و عزیز نیز سهمی قابل توجه از ذخایر جهانی نفت و گاز را در بَرِ اراضی خود دارد. اندیشمندانی که عقب ماندگی و مناقشات داخلی و منطقه ای ایران را بر پایه­ی وجود این ذخایر دانسته اند، کَم نیستند. با اینحال، صنایع وابسته با نفت و گاز، سال هاست تامین کننده­ی اصلیِ اقتصاد و جریانِ نقدینگی کشور هستند. تکیه­ی دولتمردان به این ذخایر طی دهه های اخیر، ضمنِ ایجاد فراز و نشیب های اقتصادی و سیاسی عملاً توجهات را از سایر ذخایر و کانی های ارزشمند، کشاورزی، دامداری، توریسم و امثالهم معطوف "ثروتِ" آماده­ی مصرف با قابلیت بالای بَدل شدن به نقدینگی کرده است. بنظر می رسد این تفکر کماکان بعنوان راهبردِ اصلی نظامِ اقتصادی کشور مطرحیت دارد و حتی تحریم های اخیر، که بدون شک فرصتی گرانبها جهت تغییر مسیر اقتصاد ملّی از نفت و گاز به سوی سایر منابع و تجهیز موتورهای مولد اقتصادی ست، نتوانست شرایط لازم را برای نجات از اقتصادِ متکی به نفت فراهم سازد.

با درنظر گرفتن تمامی جوانب، خواسته یا ناخواسته، صحیح یا غلط، نفت و گاز مهمترین منبع و ماخذ جریان اقتصادی ایران و نیروی مولد حیات کشور است. محدودیت های ناشی از تحریم، حداقل بصورت مینیمال تاثیرات مثبتی را در ارتقاء سطح دانش و فناوری شرکت ها و بنگاه های اقتصادیِ مرتبط با این حوزه برجای گذاشته است. جبرِ حاصل از خروج کمپانی ها و هلدینگ های بزرگ نفتی از بازار نفت و گاز ایران نیز پتروناس، هیوندایی، کَمِرون، توتال، بی پی و شِل و لزوم تداوم توسعه و استخراج حداکثری از مخازن نفتی عملاً شرکت های ایرانی را از رسته­ی پیمانکارانِ صِرف، به رسته های مشاور و تامین کننده­ی تجهیزاتِ تخصصی و عمومی صنایع (و نه فقط در حوزه های مرتبط با نفت و گاز) ارتقاء داد. غلبه بر اینرسیِ بالای ورود به عرصه دانش و تولید، نوید تداوم این مسیر را در دهه های پیشِ رو می دهد بالاخص اگر سیاست های نظام نیز به استفاده ی حداکثری از منابع و توانمندی داخلی و عدم انحصاری نمودن این صنعت روی نَنِهد.

صنایع پتروشیمی نیز بعنوان یکی از مهمترین صنایع پایین دستی حوزه نفت و گاز در ایران رشدی جالب و تا حدودی فراتر از انتظار داشته است. آمار و اطلاعاتی که در بدنه ی نهادها و بنگاه های مرتبط با صنایع مادَر در جریان است، به نوعی اشاره دارد به خودکفایی کامل و همزمان امکان صادرات بسیاری از محصولات پتروشیمی به سایر کشورها. در واقع، امکان ایجاد تعادل بین صادرات مشتّقات نفتی و محصولات صنایع پتروشیمی به همراه ارزشِ افزوده­ی ناشی از کار موّلد و دانش و فناوری در این عرصه، براحتی می تواند تلخی خاطرات دوران تک محصولی بودن و تکیه صرف بر نفت و گاز را برای نسل های بعدی از اذهان بزداید.

چنین نگرشی، نیازمندِ تغییر ذهنیّتِ مدیران، دولتمردان و صاحبان صنایع مادر از "ثروت" انگاشتن این ذخایر به نفع فرصت هایی ست که در عرصه های ملی و بین المللی در انتظار ایران است. بدون شک، سطح دانش موجود در ایرانِ امروز در حوزه های مختلف تولید تجهیزات و ماشین آلات و همچنین طراحی فرآیند، قابل مقایسه با دوران اصطلاحاً طلاییِ فروش بلامنازع نفت با قیمت های نجومی نیست. توزیع این فرصت ها در جامعه صنعتی ایران، که خسته و بی­رمق است از فشار تحریم ها و توّرم و کمبود منابع و افزایش هزینه های جاری و سربار، می تواند منطقی ترین راه نجات و برون رفت از تکرار دوره های قبل ـ اشاره به بازگشت به اقتصاد مبتنی بر فروش نفت ـ باشد. البته که این مهم، از آن فرصت ها نیست که اصطلاحاً بیاید و دقُّ الباب کند!

اگر نظری مثبت به بودجه سال 1401 داشته باشیم، مشخصاً قرار بر این است که قیمت ِفرآورده ها و محصولات تهیه شده از نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی رشد داشته باشد. از سوی دیگر، سیاست های تحدیدی ِدولت در زمینه­ی قیمت گذاری ها، که عملاً در تضاد کامل با افزایش قیمت گاز تحویلی و خوراک کارخانجات پتروشیمی نیز هست، منجر به کاهش حاشیه سود صنایع مرتبط و وابسته خواهد شد. البته انتظار می رود کاهش حاشیه سود عملاً در صنایع با فناوری قدیمی نمودِ بیشتری داشته باشد که حسب قاعده، منجر به رشد فروش کارخانجات جدید التاسیس می شود. از سوی دیگر، پیش بینی ارقام و احجامِ فروش نفت و گاز در هر دو وجه (قیمت و تناژ) منطقی بنظر می­رسد. علیرغم عدم تعادلِ بینِ پیش بینی فروش 1.2 میلیون بشکه در روز در قیاس با واقعیات سال 1400 و همچنین پیش­بینی نرخِ دلار بدون توجه به جهت صعودی تورم، بودجه را با بیش ـ برآوردی افزون بر 600 میلیون دلار مواجه ساخته است. ولی از آنجایی که چشم و گوش نگارنده نیز چون سایر هم میهنان به اخبار دوخته شده و هر آن انتظار تصویبِ مجددِ برجام و خروج از شرایط حادث را دارد، در صورت وقوعِ برجامی جدید دستیابی به ارقام بودجه چندان دور از انتظار نخواهد بود. البته وقوع برجام، ممکن است تبعاتی را بر ضد منافع میان مدتِ شرکت های صاحب فناوری و بنام در عرصه های مختلف صنایع نفت و گاز و پتروشیمی داشته باشد؛ حضور مجددِ کمپانی های خارجی و بین المللی که بر درِ دروازه ی صنعت نفت ایران خیمه زده اند، می تواند هولدینگ ها و شرکت های ایرانی را به سمت و سوی خدمات پیمانکاری سوق دهد. البته حتی در این صورت نیز رشد و رونق اقتصادی روی خوشِ خود را به همگان نشان خواهد داد تا عرصه ای دیگر و صحنه ای آتی...!

آنچه که مقصود و هدف نگارنده از نگارش این مقاله است، لزوم مشارکت و حضور بیش از پیش پیمانکاران، مشاوران، ماشین سازها و تمامی گروه ها و بنگاه های فنی تخصصیِ حوزه نفت و گاز در این عرصه است. دورنمای فعال سازی پروژه ها و طرح هایی که در سه سال اخیر به دلیل کمبود نقدینگی، افزایش ریسک معاملات خارجی و البته تورم افسار گسیخته با کاهش و یا توقفِ پیشرفت مواجه بوده اند، در سال 1401 متفاوت است. برگزاری بیش از 1.800 عنوان مناقصه مرتبط با حوزه های مختلف نفت و گاز و پتروشیمی از ابتدای فروردین تا زمان نگارش این مقاله، در حالی که هنوز حال و هوای دید و بازدید نوروز در سر هاست، بدون شک یک رکورد جدید را در عرصه معاملات و مناقصه های نفت و گاز رقم زده است. دست اندرکارانِ عرصه های مناقصات و مزایدات حتماً به خاطر دارند که هر ساله در ماه فروردین و حتی گاهی تا اواسط اردیبهشت نیز رونقی در بازار معاملات کلان کشور نمِود نداشت. ولی سالِ جاری، حداقل برای عرصه مناقصات نفت و گاز و تا حدودی سایر طرح های عمرانی و زیربنایی، خوش درخشیده و نوید بخش تکاپو و پویایی عرصه های مختلف کسب و کار است.

یکی از واقعیاتی که در بررسی آماری آگهی های مناقصات و مزایدات جاری به چشم می خورد، رشد نسبی در تعداد معاملات پیمانکاری ست. طبیعتاً بخشی از این رشد، مرهون خروج شرکت های خارجی از بازار کشور است. ولی آنچه که سهمِ اصلی در این تغییر را به خود اختصاص داده است، تغییر در فرآیندِ طراحی و برگزاری معاملات است. شاید به نوعی بتوان گفت معاملات مورد اشاره عملاً شکستی هوشمندانه و حرفه ای به چندین معامله با ارقام و مبالغ و حوزه های محدودتر را تجربه کرده اند. این دیدگاه، در صورتی که واقعی شده باشد، عملاً نمایانگرِ انعطاف پذیری تصمیم گیران در درک شرایط است. همان گونه که در اوج رونق اقتصادی و توسعه، فرآیند تجمیع پروژه و تعریف شرکت ها و هولدینگ های پیمانکاری عمومی وجاهت و مقبولیت پیدا کرد، اکنون که شرایط اقتصادی بیشتر به تنگناهای اقتصادی شباهت پیدا کرده اند، خُرد کردنِ طرح ها و پروژه ها به نوعی منجر به کاهش ریسک های مختلف مدیریتی و مالی خواهد شد. در مناقصاتی که اخیراً در پایگاه اطلاع رسانی مناقصات و مزایدات هزاره منتشر شده است، این تفکر به راحتی دیده می شود. طرح هایی که قبلاً در قالب یک فقره مناقصه و با خطاب دادن پیمانکاران عمومی و هولدینگ های تخصصی و در بعضی موارد بصورت محدود و یا ترک تشریفات به مناقصه گذارده می شدند، اکنون تبدیل به چندین مناقصه با ارقامی خُرد تر شده اند. بنظر می رسد طراحانِ معاملات در این مسیر، باکی از ایجاد مشغله و دردسر برای مدیریت چندین پیمانکار برای طرحی که در شرایطی دیگر با یک مناقصه به اجرا گذاشته می شد، ندارند.

لازم به ذکر است اندکی هم در وصف نظام مدیریت ریسک پشت صحنه ی اقتصاد ایران بگوییم.... نظامی که هوشمندانه ـ نگارنده اعتقادی به شانس در این سطح نداشته و ندارد ـ توانسته مجموعه ماشین اقتصادی کشور را که سال هاست در لبه پرتگاه های مختلف در حال حرکت است، از سقوط به سلامت نگه دارد هنوز فعال است و توان تصمیم گیری بهنگام را برای حفظ اقتصاد ـ حداقل در ظاهر ـ داراست.

در نظر گرفتن جمیع عوامل فوق به همراه وظیفه ای که ناگفته بر دوش تمامی بنگاه های اقتصادی و دستگاه های اجرایی ست، فعّال سازی کسب و کارها و ایجاد گردش مالی در بطن جامعه است. فارغ از دلایلی که همگان بر آن آگاهیم، نشستن و نگریستن دردی را دوا نخواهد کرد. برای غلبه بر لَختیِ ناشی از شرایط حادث و همچنین ادای سهم و دِین به جامعه، بهترین راهبرد حضور برنامه ریزی شده و مبتنی بر دیدگاه های مالی میان مدت است. در این مسیر، بدون شک یکی از بهترین مسیرها، دریافت و بررسی اطلاعات و اخبار مناقصات و مزایدات است که براحتی از طریق پایگاه های اطلاع رسانی متعلق به بخش خصوصی و دولتی در دسترس هستند. البته بخش خصوصی در این زمینه و به دلیل حضور در بستر رقابتی، تمهیدات و امکاناتی فراتر و جامع تر از پایگاه های اطلاع رسانی دولتی را فراهم نموده است. امکاناتی نظیر بروز رسانی دقیق و منظم آگهی های مناقصه و مزایده، روش های متنوع دریافت آگهی های طبقه بندی شده، مدل های متناسب با نیاز مشتری جهت فیلتر کردن و مرتب سازی اطلاعات، دسته بندی های تخصصی و مطابق با واقعیاتِ جامعه صنعتی و خدماتی کشور، سرویس های متنوع ارسال و دریافت اسناد مناقصات و مزایدات، خدمات پس از فروش و پشتیبانی تخصصی بخشی از مزایای استفاده از خدمات اطلاع رسانی مناقصات، مزایدات و استعلام های جاری در کشور هستند. ضمن اینکه آرشیو و بایگانی بیش از 3 میلیون عنوان اخبار و آگهی های مناقصات و مزایدات که توسط پایگاه اطلاع رسانی هزاره در دسترس متقاضیان تحقیق و تفحص در معاملات برگزار شده­ی دوره های قبل است نیز از جمله مزیت های ارزشمند استفاده از خدمات این مجموعه است.