گروه تعاملی الف - زینب سودی*:

تبلیغات انتخابات 1400 یکبار دیگر اما عریان‌تر از همیشه نشان داد تکلیف حقوق و چالش‌های زنان در این سال‌ها مشخص نشده که هنوز هم می‌تواند دستاویزی باشد برای جلب آراء زنان. اما اینبار به سبب آگاهی که زنان در این چند سال به مدد شبکه‌های اجتماعی کسب کرده‌اند این موضوع نه از منظر توجه به تبلیغات نامزدها و برای طرفداری از آنها بلکه از این جهت که نشان از مشکلات ساختاری و قانونی دارد مورد توجه بود. برای همین تعیین تکلیف مسائل زنان و روشن‌تر از آن تعیین تکلیف جمهوری اسلامی با زنان، ضروری است‌.

مراد از نظام و جمهوری اسلامی هم همه نهادهای قانونگذار و تصمیم گیر و اجرایی و رسانه‌ها و هر دستگاه و نهادی که ذیل نظام در حال فعالیت است. به رغم جایگاه ارزشمند زنان در ادبیات امام خمینی (ره) در ابتدای انقلاب و همانطور بعد از آن آیت الله خامنه‌ای، شاهد هستیم که در عمل و پیاده‌سازی این ارزشمندی نتیجه مطلوبی نداشته ایم و آن هم به دلیل چند صدایی در این حوزه و عدم تمرکز و مدیریت واحد و از همه مهمتر سیاسی شدن مسائل زنان بوده است که با آمد و رفت دولت‌ها با گرایش‌های سیاسی مختلف رویکردها به مسائل زنان و حل مناقشات در این زمینه نیز به شدت با واکنش‌های سیاسی روبرو بوده است. به حدی که تمام وقت و انرژی نهادهای متولی این حوزه چه در جایگاه سیاست گذاری مثل شورای فرهنگی اجتماعی زنان در شورای عالی انقلاب فرهنگی و چه در نهاد قانونگذاری چون مجلس شورای اسلامی و چه در مدیریت اجرایی کشور توسط دولت و حتی نهادهای قضایی و انتظامی و حتی رسانه ها صرف مناقشات و اختلاف نظرهای سیاسی در مسائل زنان شده و می‌شود و علی رغم ضرورت و اهمیتی که مسائل زنان، موضوعی که به دلیل عمومیت و شمولیت آن به تعداد زنان ایران، می‌تواند در صورت حل نشدن به ضرر نظام تمام شود و چه بسا تاکنون نیز هزینه‌های بسیاری را تحمیل کرده است، هنوز نتوانسته راه خود را پیدا کند.

واقعیت این است که نظام جمهوری اسلامی با ادعای استواری بر قوانین دین و پیاده سازی آن در جامعه، طبیعتا در مورد زنان هم باید همین رویه را در پیش می‌گرفت که این موضوع فقط شامل قانونگذاری نبوده بلکه در اجرا و نظارت نیز باید همین اتفاق می‌افتاد. درحالی قانون‌گذاری در نظام اسلامی متأثر از فقه است که به وضوح می‌توان شاهد شکاف میان حوزه‌های علمیه( فقه سنتی) و شرایط حاضری که زنان در آن زیست می‌کنند و به شدت هم تحت تاثیر جامعه جهانی است، بود. در حالی که حتی گفت و گو از تجدید نظر در برخی احکام هم آسان نیست و همین باعث مسدود بودن اندیشه ورزی و تعامل صاحب نظران مختلف در این خصوص شده که ناچار خود را در تقابل‌های سیاسی نشان می‌دهد و نهایتا به دعوای برسر اولویت ها تقلیل می‌یابد. در حالیکه اگر مبنا اجرای احکام دین و به تبع آن پیاده سازی حق است ولو برای یک نفر باید اجرا شود و اگر هم مطالبه‌ای ناحق است ولو برای جمعی کثیر، که تکلیف آن مشخص است.

باید گفت فرار از پاسخگویی با مطرح کردن اولویت نداشتن مسائل، راهکاری است که شاید در کوتاه مدت بتوان به آن متمسک شد ولی بالاخره باید پاسخی برای آن یافت. این موضوع شاید در ابتدا مسأله ورزشگاه و موضوعاتی از این دست را به ذهن متبادر کند اما همانگونه که گفته شد در فضایی که موضوع آن تقابل سیاسی است و نه حل مسائل زنان، هر مطالبه‌ای، از درخواست شفافیت نظر شورای نگهبان در خصوص اصل 115 قانون اساسی تا همین درخواست ورود زنان به ورزشگاه همگی ذیل دعوای اولویت هست و اولویت نیست از دستور کار خارج می‌شود در حالی‌که تنها متضرر آن زنان هستند. اماحاصل تمام دعواهای سیاسی در این سال‌ها این بوده که حداقل الان به قطعیت می‌توان گفت مسیر حل مسائل زنان از دو جریان سیاسی کشور نمی‌گذرد چرا که فعلا زنان با هر گرایش سیاسی درگیر مسائلی مشترکند که راه حل آن در ابتدا نه در دولت‌ها که از حوزه های علمیه و رسانه فراگیری به نام تلویزیون می‌گذرد.

مسئله مهمتر همین واژه "نظام" است. نظام یعنی پیکره‌ای که همه اجزای آن به هم مربوط اند. اتفاقی که حداقل در مورد زنان در ایران نیفتاده است. یعنی اگر قانونگذار قانونی را تصویب کرده مجری قانون بسترهای اجرای آن را باید فراهم کند و رسانه فعال در ذیل این نظام نیز باید در همان راستا هم فرهنگسازی کند که اجرای آن آسانتر شود و هم در صورت خروج هر دستگاهی از وظیفه خود خلاف این نظام هماهنگ، آن را گوشزد کند نه اینکه خودش علیه همین قانون مصوب و در راستای فرهنگ غالب اجرای قانون را تبدیل به دردسری برای نظام کند. لذا بعد از این همه مناقشه و تقابل لازم است به دور از تعصبات سیاسی و حتی افراط در مسائل فقهی و تعصب بر نظر یک فقیه، سایر دیدگاه ها و نظرات را مورد مداقه قرار داد و به تناسب مسئولیت هر نهاد و دستگاهی که متولی امور زنان است مطالبات زنان را مطرح و وظیفه نهاد مربوطه را مشخص و سپس از او مطالبه کرد.

به طور مثال حضور زنان در شورای نگهبان و مجلس خبرگان و همین‌طور تعیین تکلیف اصل 115 قانون اساسی که شورای نگهبان تاکنون پاسخی قطعی به آن نداده است، از جمله حقوق سیاسی زنان است و سوالی است که حق دریافت پاسخ آن را دارند. همینطور به کارگیری زنان در سطوح مختلف اداری و مدیریتی نه از لحاظ سهم خواهی آنان بلکه از جهت هزینه‌ای که دانشگاه ها و مشخصاً وزارت علوم برای تربیت نیروی مورد نیاز کشور کرده است که از قضا تعداد زنان در این خصوص نیز قابل توجه است، اگر قرار است این به کارگیری اتفاق نیفتد، به نوعی هدر رفت هزینه و سرمایه است که بهتر است این سرمایه‌گذاری به نوعی دیگر و در جایی دیگر هزینه شود.

موضوع دیگر حقوق مالی زنان است که به استناد احکام فقهی مرجع تامین مالی زنان در هر دوره از زندگی مشخص است و اگر بنای جمهوری اسلامی هم پیاده سازی همین فقه است پس تکلیف زنان در این خصوص باید مشخص باشد. درحالی که هم در زنان بی‌سرپرست و هم حتی در زنانی نفقه آنان بر عهده همسران و پدرانشان است مشکل تامین معیشت و برخورداری از تامین اجتماعی، آنان را به اشتغال به کار حتی در شرایط ناعادلانه و غیر معقول وا می‌دارد در حالی که این زنان هم از طرفی مورد عتاب قرار می‌گیرند که با اشتغال تمام وقت فرصتی برای رسیدگی به مسائل و فرزندان ندارند و از طرفی تامین بخشی از هزینه‌های زندگی را بر عهده دارند. این دوگانه ها و تناقضات و تضادها در حالی اتفاق می‌افتد و مدام زنان را مقصر می‌داند که خود بستر دستیابی به حق مالی او را فراهم نکرده است و حقوق مالی زن را به تعارفی دست نیافتنی تبدیل کرده است که به نام اخلاق به زنان تحمیل شده و هرگونه مطالبه حق مالی زن از شوهر را دستمایه فروپاشی خانواده کرده است و در مورد زنان بی سرپرست و بدسرپرست نیز که شناسایی آنان و تحت تکفل دولت قرار دادن آنان کار سختی نمی‌نماید اما نشان از بی اهمیت بودن آن دارد چرا که اگر بحث بر سر اولویت هم بود تا کنون باید این موضوع باید حل میشد. موضوع رسیدگی به بهداشت و سلامت زنان از جمله موضوعاتی است که علاوه بر اینکه شکاف طبقاتی بر آن دامن می زند بلکه به دلیل اینکه هزینه درمان از مصادیق نفقه محسوب می‌شود گاهی موضوع درمان نیز منوط به رضایت و تشخیص خود همسر و یا پدر است که گاهی زنان از ابراز درد و بیماری هم امتناع می کنند در موارد ابتلا به بیماری صعب العلاج نیز تکلیف مرد مشخص نشده است که امکان معالجه و درمان را از زنان سلب می‌کند که ورود دولت الزامی است و حتی اکنون که موضوع افزایش جمعیت نیز مطرح است پایش سلامت دختران و توان باروری آنان باید مورد توجه جدی قرار بگیرد که تاکنون اتفاق نیفتاده است.

و بسیاری موضوعات دیگرکه زنان درگیر آن هستند که نه غیرقابل حل است و نه جمهوری اسلامی عاجز از حل آنها است، بلکه همانطور که قبلا هم اشاره شد نیاز به یک متولی واحد نه در حد وزارتخانه زنان که خود عاملی بر سیاسی‌تر شدن مطالبات زنان شود بلکه نهادی خارج از دولت و سایر قوا و دارای قدرت تصمیم گیری مستقل و دستوراتی لازم الاجرا هست که با استفاده از متخصصین مطالعات زنان که مدام در حال پایش مسائل زنان هستند و هم در رصد مسائل زنان و در هم در ارائه راه حل آن ملاحظات پیشین را نداشته باشد و هم شرایط جامعه جهانی را در نظر بگیرند و هم تغییرات سبک زندگی مردم را و قاطعانه هر آنچه تصمیمی معقول و لازم است را بیان کنند.

*کارشناس ارشد مطالعات زنان