به گزارش خبرآنلاین، پیش از جلسه کمیته سیاست پولی بانک مرکزی که قرار است روز پنجشنبه برگزار شود، تقریباً همه ۱۷ اقتصاددانی که در نظرسنجی فورکس هابر شرکت کردند، پیش بینی کردند که نرخ بهره این بار در ۱۴ درصد ثابت بماند.

اما نزدیک به نیمی از آنها از پیش بینی نرخ سیاست در پایان سال جاری خودداری کردند و در نظرسنجی شرکت نکردند؛ این اتفاق منعکس کننده دیدگاه های متفاوت در مورد این موضوع است که آیا بانک مرکزی و رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه می توانند در مواجهه با قیمت های سرسام آور، که تورم سالانه را شدت داده است به یک استراتژی کاهش نرخ بهره پایبند باشند یا خیر.

ثبات نسبی اخیر لیر، بدترین عملکرد سال گذشته در برابر دلار آمریکا، پایانی بر بحران ارزی ناشی از تورم است یا فقط یک مکث کوتاه است؟

اوزلم دریچی سنگول، شریک موسس گروه مشاوره اقتصادی Spinn Consulting، گفت: نرخ های بهره باید به میزان قابل توجهی افزایش یابد تا تورم را مهار کند، اما سناریوی موردی من این است که بانک مرکزی برعکس عمل کرده و کاهش نرخ ها را پس از سه ماهه اول از سر خواهد گرفت. وی پی بینی کرده است که نرخ بهره بانکی در ترکیه تا پایان سال به ۹ درصد خواهد رسید.

او گفت که بانک مرکزی احتمالاً کنترل تورم را قربانی تحریک رشد بالا خواهد کرد و این "لیر را آسیب پذیرتر خواهد کرد."

سرمایه‌گذاران در خصوص طرح جدید سپرده‌گذاری وابسته به ارز دولتی که پس از سقوط لیر در ۲۰ دسامبر اعلام شد و در آن پس‌اندازکنندگان می‌توانند برای هر کاهش ارزشی غرامت دریافت کنند، اطمینان کامل ندارند. ایده این است که افراد و شرکت هایی را که ثروت خود را به دلار آمریکا ذخیره کرده اند، به سمت ارز ملی هدایت شوند.

نورالدین نباتی، وزیر خزانه داری و دارایی ترکیه هفته گذشته به بلومبرگ گفت که تا چهارشنبه شب گذشته، بیش از ۳۰۰ هزار شهروند ترکیه بیش از ۱۲۶ میلیارد لیر (۹.۲ میلیارد دلار) را در بانک های ترکیه سرمایه گذاری کرده اند که "حدود ۱۵٪" از مجموع حساب های ارزهای خارجی است. او از توقف کاهش نرخ بهره حمایت کرد و گفت: «به نظر من باید منتظر ماند و دید در ژانویه، فوریه و مارس چه اتفاقی می‌افتد».

نباتی در یک سخنرانی آخر هفته این رقم را تا جمعه شب به ۱۳۱ میلیارد لیر به روز کرد.

ترکیه هفته گذشته شرکت‌هایی را به طرح سپرده‌گذاری اضافه کرد و با ارائه معافیت‌های مالیاتی بر عایدی سرمایه این شرکت ها را تشویق به ملحق شدن به این طرح کرد.

لطف الله بینگول، اقتصاددان آلباراکا ترک، گفت که کشورهایی از جمله برزیل و اسرائیل با موفقیت از طرح‌های مشابه برای تشویق دلارزدایی استفاده کرده‌اند، البته در شرایط مختلف اقتصاد کلان. بینگول گفت:" استفاده درازمدت از چنین طرح‌هایی می‌تواند باری را برای دولت به همراه داشته باشد."

تولگا داگلاراوغلو، اقتصاددان از دانشگاه Haci Bayram Veli آنکارا، خاطرنشان کرد که پرو نیز با چنین طرحی موفق بوده است، اما برخلاف ترکیه، این طرح با سیاست های پولی سخت تری همراه بوده است.

سقوط لیر در پایان سال قیمت تمام شده کالاهای وارداتی را بالا برد و به دنبال آن یک سری حرکات تورمی دیگر از افزایش ۵۰ درصدی حداقل دستمزد گرفته تا افزایش قابل توجه قیمت بنزین، برق و گاز رخ داد. اقتصاددانان در حال حاضر تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی را در سال ۲۰۲۲، پیش بینی می کنند.