شب سه شنبه بود که سید محسن دهنوی نماینده جوان مجلس در حساب توییتر خود،  مردم را دعوت کرد تا جلسه علنی روز چهارشنبه نمایندگان در خصوص اصلاح قانون واردات خودرو را دنبال کنند. 

این نماینده مجلس، قانون واردات خودرو به ازای صادرات خودرو و قطعات آن را «گامی مهم، گرچه ناکافی برای رفع انحصار در بازار خودرو» نامید. 
بر این اساس، نمایندگان برای تامین نظر شورای نگهبان که پیش از این به «ارزبری» قانون واردات خودرو و «تضاد آن با منافع تولیدکنندگان داخلی» ایراد گرفته بود، این قانون را به گفته خود به نحوی اصلاح کردند که این دو اشکال بر آن وارد نباشد. 
 
اعضای قوه مقننه تصویب کردند که هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات آن، نسبت به واردات خودرو برای تنظیم بازار اقدام کند. علاوه بر این، اشخاص در ازای «صادرات سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرومحرکه» نیز ،می توانند نسبت به وادات خودرو اقدام کنند. 

در این قانون مشخص نشده است که منظور از جمله « سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه» چیست و به زعم برخی کارشناسان، همین موضوع می‌تواند به راه گریزی برای دور زدن قانون تبدیل شود. 

باید یادآوری کرد که پیش از این در یک قانون مشابه، مقدار زیادی سیب به اصطلاح صادر می‌شد تا به مابه‌ازای آن موز وارد شود، هر چند به گفته‌ای برخی اعضای اتاق بازرگانی، این سیب‌ها سر از قعر دریا در می‌آورد و هرگز به مقصد صادراتی خود در مالزی و دیگر کشورهای جنوب شرق آسیا نمی‌رسید، زیرا رانت واردات موز آنچنان زیاد بود و هزینه حمل سیب‌ها تا مقصد به اندازه‌‎ای بود که ریختن آنها در دریا توجیه بیشتری داشت. 

برخی گزارشات تایید نشده دیگر نیز از صادرات گاو صندوق  و واردات قطعات و خودرو به جای آن در دهه 80 حکایت می‌کند، برخی فعالان بازار در شبکه‌های اجتماعی مدعی شدند که در این دهه سود این کار به حدی بود که شخص صادر کننده حتی رغبتی به فروش گاوصندوق‌ها در مقصد به عنوان ضایعاتی نداشت و آنها را در دریا می‌ریخت. 

با این همه به نظر نمیرسد، کسی مایل به ریختن قطعات باارزش خودرو، سمند و پراید در دریا باشد.
اما سوال این است که این قانون در عمل تا چه حد امکان اجرا خواهد داشت و آیا می‌تواند به توسعه افق‌های صادراتی صنعت خودرو کشور بیانجامد. 

بر اساس برآوردهای انجام گرفته مبتنی بر سامانه گمرک جمهوری اسلامی، میزان صادرات دو خودروساز بزرگ جاده مخصوص در ماه‌های اول سال 1400 به صفر نزدیک شده است و تمام ظرفیت آنها به تولید داخلی اختصاص یافته است. 

همچنین محمدرضا نجفی منش عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، خبر ممنوعیت یکساله ورود خودروهای ایرانی به کشور سوریه را تایید کرد، ظاهراً دولت این کشور به دلائل اقتصادی نظیر خروج ارز از کشور، فعلاً تمایلی به واردات خودرو از هیچ کشوری ندارد. 

در ماده 4 قانون «طرح ساماندهی خودور» همچنین اشاره شده است که واردات خودرو به ازای صادرات خودرو باید در جهت « تنظیم بازار» صورت گیرد. این اصطلاح نیز به زعم فعالان بازار خودرو، بسیار تفسیر پذیر است و در عمل ممکن است صادر کننده و وارد کننده خودرو را با چالش مواجه نمایید، زیرا خودروساز می‌تواند هر زمانی به بهانه به هم خوردن «تنظیم بازار» برای واردات خودرو مانع ایجاد کند. 
قانونی به نفع خودروساز 

هر چند در عمل این قانون بیش از همه به نفع صنعت خودروسازی کشور است، زیرا بخش خصوصی را ترغیب می‌کند تا با انگیزه رسیدن به سود سرشار واردات خودروهای خارجی، برای محصولات و قطعات خودروسازی در خارج از کشور بازاریابی کند. 
بر اساس قانون جدید همچنین میزان واردات باید بر اساس میزان کسری تولید داخل باشد. 

در سال 1398  تعداد 70 قطعه‌ساز طرف قرارداد با شرکت ایران‌خودرو در یک مراسم دراماتیک، « میثاق‌نامه‌ای » را امضا کردند تا به گفته خود در «راستای حمایت از تولید ملی و سرفرازی ایران اسلامی» 60 تا 70 درصد از قطعات مورد نیاز ایران خودرو را تامین کنند تا این شرکت بتواند روزانه 2 هزاردستگاه و از بهمن ماه به روزانه 2400 دستگاه خودرو تولید کند. سپس حضار با صدای بلند شعارهای سردادند. 

این میثاقنامه البته به کلاسیک ترین شکل ممکن با شکست مواجه شد و قطعه‌سازان  و ایران‌خودرو، هر یک دیگری را به عنوان مسئول شکست این میثاق، معرفی می‌کردند. 

در سال 1399 نیز برای تولید یک میلیون و 200 هزار دستگاه خودرو برنامه ریزی شد، اما در نهایت  بر اساس آمارهای رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت، تنها 991 هزار و 692 دستگاه خودرو تولید شد. 
بنابراین هر ساله چندصدهزار کسری خودرو در تولید وجود دارد، که بر اساس این قانون جدید باید از طریق واردات تولید شود. 

اما با توجه به سوابق و سود بیشتر خودروهای لوکس، چندان محتمل به نظر نمی‌رسد که این واردات شامل خودروهای ارزان قیمت‌تر پرتیراژ شود، چه که این کار نیز به نوعی رقیب تراشی برای خودروساز داخلی است، به همین دلیل، احتمالاً تمرکز واردات بر خودروهای لاکچری مورد پسند دهک‌های بالای درآمدی خواهد بود. 

بنا بر گفته‌های رئیس انجمن وارد کنندگان خودر، با توجه به معافیت‌های در نظر گرفته شده برای واردات خودروهای هیبریدی و سوخت‌های غیرفسیلی و پیشرفت های صورت گرفته در دنیا در این حوزه، احتمالاً پس از اجرای این قانون، شاهد ویراژ بیشتر خودروهای بسیار گرانقیمت، اما طعیت دوست در شهرهای ایران باشیم. 

این قانون به زبان ساده از شهروندان و شرکت‌ها می‌خواهد که در خارج از کشور برای محصولاتی مانند سمند، پراید و قطعات آنها بازاریابی کنند و در ازای این خدمت به تولید و اقتصاد کشور، به آنها واردات خودروهای مانند مازاراتی هیبریدی را جایزه می‌دهد.