طرح تسهیل مجوزهای کسب و کارها در کمیسیون ویژه جهش تولید به تصویب رسیده است. بر اساس این طرح، اخذ مجوزها از درگاه ملی واحد صورت خواهد گرفت و از سوی دیگر موانع ورود افراد به بازارخدمات حقوقی، مانند تعیین ظرفیت عددی حذف خواهد شد.

از زمان شروع مجلس یازدهم تا به امروز،  طرح‌های متعددی در حوزه اقتصاد به تصویب رسیده است که نشان‌دهنده اهتمام این مجلس شورای اسلامی به بهبود فضای کسب و کارو و حل مشکلات  اقتصاد کشور است.

یکی از مواردی که هم متقاضیان ایجاد کسب و کار را با مشکل مواجه کرده و هم هزینه استفاده از خدمات را برای مردم افزایش داده است، مسئله اخذ مجوز از مراجع ذی ربط است. یکی از مسائل مرتبط به مجوزهای کسب و کار، مدت زمانی است که افراد باید پیگیری کنند تا مجوزهای مربوطه را کسب کنند.

متاسفانه ایران در شاخص جهانی سهولت کسب‌وکار(Doing Business) که تا ماه می سال 2019 اندازه‌گیری شده است، از بین 198 کشور، رتبه‌ ی  127‌ام را  کسب کرده است. از سوی دیگر رتبه  178 ایران در زمینه سهولت راه‌اندازی یک کسب‌وکار، نشان دهنده وضعیت نامناسب کشور در حوزه کسب و کارهاست.

فارغ از مدت زمان اخذ مجوز کسب و کار از مراجع ذی ربط مسئله دیگر مجوزهای کسب و کار که باعث مشکل برای متقاضیان شروع فعالیت های خدماتی شده است ، تعیین ظرفیت عددی برای ورود به بازار خدمات  است. در حال حاضر کانون وکلای دادگستری یکی از نهادهای مجوزدهی در کشور است که به بهانه اشباع بازار مانع از ورود افراد متخصص به بازار خدمات حقوقی شده است.

تعیین ظرفیت عددی برای آزمون پذیرش متقاضیان ارائه خدمات حقوقی از سوی متولیان امر، بازار خدمات حقوقی کشور را با بحران مواجه کرده است. براساس آمارهای منتشر شده، سرانه وکیل به ازای هر ده هزار پرونده در کشور حدود یک پنجم میانگین کشورهای جی بیست است. کشورهای گروه ۲۰ متشکل از قدرتمندترین کشورهای جهان در زمینه اقتصاد است که در مجموع ۸۵ درصد کل اقتصاد جهانی و دو سوم جمعیت جهان را دربردارند.

مسئله کمبود وکیل باعث مشکلات متعددی در حوزه بازار خدمات حقوقی و کسب و کارهای دیگر شده است به طورمثال تعداد پایین ارائه دهندگان خدمات حقوقی در مقایسه با مردم که متقاضیان خدمت هستند، هزینه خدمات حقوقی را بسیار بالا برده است تا آنجا مردم قید استفاده از خدمات حقوقی را زده اند. بر اساس اظهار نظر مرتضی شهبازی نیا ،رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلا، در مصاحبه با رسانه‌ها تنها 10 درصد پرونده‌ها به همراه وکیل به دادگاه می‌روند.

بازار تضمین شده خدمات حقوقی و همچنین قیمت بالای این خدمات باعث شده کانون وکلا دادگستری در مقابل هر طرحی که از سوی مجلس برای رفع انحصار در این حوزه مطرح شود را تخریب کنند و از هیچ تلاشی برای به نتیجه نرسیدن آن فرو نگذارند.
این رویکرد در حالی از سوی متولیان خدمات حقوقی پیگیری می‌شود که مردم از سطح خدمات حقوقی رضایت ندارند.

عدم حضور برخی از وکلا در محاکم به دلیل اهمالکاری و یا پیگیری نکردن کامل پرونده متوکل بخاطر تعدد پرونده‌های همزمان در کنار پاسخ گویی ضعیف از سوی وکلا مردم را نسبت به نهاد وکالت و دستگاه قضایی بد بین کرده است.

ایجاد بازار رقابتی یکی از راه های است که می تواند بخشی از مشکلات موجود را مرتفع کند. اما با توجه به تعداد کم وکلا و قبولی فقط 5 درصد داوطلبان وکالت در آزمون های سالهای اخیر ، رقابت شکل نگرفته است. . در شرایط انحصاری موجود،  وکلا به تعداد کافی پرونده برای رسیدگی دارند و در صورت خروج از یک پرونده به دلیل تقاضای بالای بازار به پرونده دیگری مشغول خواهد شد.

با توجه به وضعیت موجود برای خروج بازار خدمات حقوقی و بخصوص وکالت از انحصار لازم است بعضی از قوانین مربوط به کسب و کارها اصلاح شود. یکی از این موارد تعیین ظرفیت عددی از سوی کانون وکلا برای آزمون وکالت است.

در حال حاضر طرح تسهیل مجوزهای کسب و کار در کمیسیون ویژه جهش تولید به تصویب رسیده است. براساس این طرح، مجوزهای کسب و کار از یک درگاه واحد ملی صادر و مجوزها به دو دسته تاییدی و ثبتی تقسیم می شوند.

یکی دیگر از مواد این طرح حذف ظرفیت عددی آزمون های ورودی وکالت و کارشناسی رسمی از قوانین است که موجب افزایش کیفیت و کاهش هزینه خدمات حقوقی می شود. در نتیجه انتظار می رود تا طرح تسهیل صدور برخی از مجوزهای کسب و کار هر چه سریع تر در مجلس به تصویب برسد تا هم ظرفیت گذاری عددی حذف شود و هم تعداد ارائه کنندگان خدمات حقوقی افزایش یابد.